محادثات وقف النار «الغزاوية» ترتبط باستجابة نتنياهو لضغط واشنطن

هل يحتفظ «حزب الله» برده مع وقف التنفيذ لتفادي تعطيلها؟

رفعت واشنطن من ضغوطها على نتنياهو لاستئناف محادثات وقف النار (أ.ف.ب)
رفعت واشنطن من ضغوطها على نتنياهو لاستئناف محادثات وقف النار (أ.ف.ب)
TT

محادثات وقف النار «الغزاوية» ترتبط باستجابة نتنياهو لضغط واشنطن

رفعت واشنطن من ضغوطها على نتنياهو لاستئناف محادثات وقف النار (أ.ف.ب)
رفعت واشنطن من ضغوطها على نتنياهو لاستئناف محادثات وقف النار (أ.ف.ب)

ينظر اللبنانيون، بغالبيتهم الساحقة، بارتياح لا لبس فيه إلى دعوة الرئيسين الأميركي جو بايدن والمصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حركة «حماس» وإسرائيل؛ إلى استئناف المحادثات الخميس المقبل، في اجتماع يُعقد في الدوحة أو القاهرة، لسد الثغرات المتبقية في اتفاق مقترح لوقف النار في قطاع غزة، على قاعدة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي «2735»، الذي يستمد روحيته من المبادرة التي كان أطلقها بايدن وقُوبلت بترحيب دولي وعربي.

ولم يتوانَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن الترحيب بالدعوة وتأييدها، كونها تجسّد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة، ونزع فتيل اشتعال حرب إقليمية شاملة، في حين حدّد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، بالتوافق مع ميقاتي، الخطوط العريضة التي تشكّل الركيزة لخريطة الطريق اللبنانية لتحقيق الاستقرار في الجنوب، فور التوصل إلى وقف النار في غزة، التزاماً من الحكومة بالقرار «1701» وتطبيقه بكل مندرجاته.

لماذا الخميس لبدء المباحثات؟

لكنّ الترحيب اللبناني بهذه الدعوة لم يمنع من طرح مجموعة من الأسئلة حول الأسباب الكامنة وراء ترحيل المباحثات بين «حماس» وإسرائيل إلى الخامس عشر من الشهر الحالي، مع أن اشتعال المواجهة، على نحو يُنذر بوجود استحالة للسيطرة عليها لمنعها من توسعة الحرب في الإقليم، تستدعي استئنافها اليوم قبل الغد في ضوء توعّد «حزب الله» إسرائيل برد مدروس وجدي ودقيق لاغتيالها أحد أبرز قيادييه العسكريين فؤاد شكر، وتهديد طهران لها برد غير مسبوق لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في عقر دارها.

وعلمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي وبوحبيب استعرضا في اجتماعهما مجموعة من الدوافع والظروف التي أملت على القادة الثلاثة تحديد الخميس المقبل لاستئناف المحادثات بين «حماس» وإسرائيل، ليكون في وسعهم تشغيل محركاتهم لتوفير المناخ السياسي والشروط لمنع دوران المحادثات في حلقة مفرغة، وتذليل ما يمكن أن يعترضها من عقبات في أكثر من اتجاه، على غرار ما كان يحصل في المحادثات السابقة، وصولاً إلى وقف النار، رغم أن الدعوة قُوبلت بتأييد دولي وعربي.

فالحشد الدولي والعربي المؤيّد للدعوة بدأ يتحقق، كما تقول مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، ما يوفّر للوسطاء قوة الدفع المطلوبة لتحقيق وقف النار، خصوصاً أن موافقة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على استئناف المباحثات لا يعني حكماً أن الطريق سالك للتوصل إليه، في ضوء الشروط التي يتذرّع بها فريق حربه والتي تلقى اعتراضاً من «حماس» التي تتريّث في تحديد موقفها النهائي من الدعوة، ليكون في وسعها أن تصوغ ما تريده من استئنافها مع انتخاب يحيى السنوار رئيساً لها خلفاً لهنية، وهذا ما يجدّد المساعي المصرية - القطرية لديها لدعوتها إلى الانخراط في الجهود الدولية لوقف الحرب في القطاع.

زيادة الضغط على نتنياهو

وتؤكد المصادر السياسية أن منسوب الضغط الأميركي على نتنياهو سيرتفع تدريجياً خلال المهلة الزمنية التي تفصلنا عن موعد استئناف المحادثات، وتلفت إلى أن ميقاتي، ومعه بوحبيب، يواكبان من كثب الاتصالات الجارية على المستويين الدولي والعربي لاستئنافها في موعدها المحدد بلا تأخير، وتقول إن ميقاتي يتواصل يومياً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وينسّق معه في كل شاردة وواردة، كون الأخير يحظى بتفويض من «حزب الله» في كل ما يتعلّق بعودة التهدئة إلى جنوب لبنان.

وتلفت المصادر أيضاً إلى أن تأييد نتنياهو استئناف المحادثات لا يعني أنه سيقول نعم، وهو يعد العدة لرفع سقوفه من خلال الشروط التي يتمسّك بها للتوصل إلى وقف النار، خصوصاً أنه لم يتوقف عن ملاحقة النازحين في غزة أينما حلّوا، بذريعة استهدافه للمقاتلين الفلسطينيين، وتؤكد أن واشنطن تسعى لإنزاله من أعلى الشجرة، وأن إبحار قطعها البحرية إلى المتوسط يأتي في سياق الدفاع عن إسرائيل حال تعرضها لهجوم.

تواصل أميركي - إيراني

وتنقل المصادر نفسها عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن واشنطن مستمرة في مفاوضاتها غير المباشرة مع طهران، ولم تنقطع تحت ضغط ردود الفعل الإيرانية المطالبة بالرد على اغتيال هنية، وبالتالي لن تسمح واشنطن ومعها الدول الأوروبية بأن يستدرجها نتنياهو للدخول في صدام مع طهران التي انتخبت الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً للجمهورية خلفاً لإبراهيم رئيسي، الذي يطلب توفير الفرصة له، لعله يعيدها إلى الانتظام في النظام العالمي.

وتأمل المصادر، حال توصلت المحادثات بين «حماس» وإسرائيل لاتفاق يقضي بوقف النار برعاية عربية - دولية، أن تفتح الباب أمام الانتقال السلمي في المنطقة إلى مرحلة جديدة تقود إلى إعادة ترتيبها، وترى أن خريطة الطريق التي رسمتها الحكومة لنفسها تسمح للبنان بالاستعداد لليوم التالي، باعتبار أن الاتفاق سينسحب تلقائياً على الجبهة الجنوبية.

وبالنسبة إلى ما إذا كان توعّد «حزب الله» بالرد على اغتيال شكر واستعداد طهران للقيام برد مماثل على إسرائيل لاغتيالها هنية يسبق استئناف المحادثات، تقول المصادر نفسها إن القرار يبقى حصراً على أصحاب الرد، وإن كانت تفضّل، من وجهة نظرها، ضرورة تريثهما على نحو يعطي فرصة لاستئناف المحادثات؛ لعلها تؤدي إلى وقف النار الذي يصرّ عليه الحزب ويربط مصير مساندته لـ«حماس» بالتوصل إليه، والموقف نفسه ينطبق على إيران.

وتؤكد أن أحداً لا يطلب من الحزب وإيران أن يصرفا النظر عن ردهما على إسرائيل، وإنما التريّث إلى ما بعد التأكد مما سيؤول إليه استئناف المحادثات، في حال توافرت الشروط السياسية المؤيدة لوقف النار، وتقول إنه لا مشكلة في تمهلهما لقطع الطريق على من يحاول اتهامهما بتعطيل المحادثات، ما يوفّر الذرائع لنتنياهو بالرد على الرد، بصرف النظر عن تلازمهما أو العكس.

«حزب الله» وضرورة التريّث

لذلك، تدعو المصادر «حزب الله» إلى الوقوف، على الأقل راهناً، خلف الدولة التي تقدّمت بخريطة طريق متكاملة لإعادة الاستقرار إلى الجنوب، ما يتيح لأهله خصوصاً، وللبنانيين عموماً، التقاط الأنفاس لترتيب أوضاعهم تحسباً للتعايش مع مساندة الحزب لـ«حماس» في حال كانت مديدة. وتكشف أن الدعوة إلى استئناف المباحثات أعادت تكثيف التواصل بين الحزب وجهات عربية وأوروبية، وتحديداً فرنسية، طلباً لتسهيل انعقادها للتوصل إلى وقف النار في غزة.

وترى أن هذه الجهات لا تحبّذ استعجال الحزب في الرد؛ لأنه ليس مضطراً إلى حرق المراحل ما دام أنه يحتفظ لنفسه بحق الرد مع وقف التنفيذ، وإن كان مصيره يرتبط بالتوصل لوقف النار على الجبهة الغزاوية. فبوقف النار يكون الحزب قد حقّق ما أراده من مساندته لـ«حماس»، وبالتالي فإن ما قدّمه من تضحيات كانت وراء الضغط على إسرائيل للرضوخ للإجماع الدولي بوقف الحرب.

فهل يمكن لنتنياهو التفلّت من الطوق الدولي الذي لُفّ حول رقبته، بالمفهوم السياسي للكلمة، ما يضطره إلى التسليم بوقف النار، إلا إذا ارتأى وفريق حربه الخروج عن الإرادة الدولية، وأوجد الذرائع بطرح لائحة من الشروط غير القابلة للتنفيذ؛ للإطاحة بالمباحثات قبل أن ترى النور، في حين يكون «حزب الله» بتريثه قد برّأ ساحته من التعطيل ورمى الكرة في ملعب تل أبيب.


مقالات ذات صلة

«حزب الله» لوّح بالعودة إلى الحرب مع إسرائيل… وفي الداخل

تحليل إخباري مواطن يشرب الشاي في بيته المتضرر في بلدة قانا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

«حزب الله» لوّح بالعودة إلى الحرب مع إسرائيل… وفي الداخل

بالتوازي مع الحملة السياسية العنيفة التي شنّها نواب وقياديون في «حزب الله» ضد رئيس الجمهورية جوزيف عون دعا الحزب النازحين صراحة إلى عدم الاستقرار في بلداتهم.

بولا أسطيح (بيروت)
تحليل إخباري مواطنون لبنانيون يزيلون الأنقاض من محل تجاري دُمِّر نتيجة القصف الإسرائيلي في مدينة النبطية بجنوب لبنان (أ.ب)

تحليل إخباري إسرائيل تمعن بخرق الهدنة وتدمير وإحراق القرى اللبنانية المحتلّة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية للهدنة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على جبهة لبنان، في ظلِّ استمرار العمليات العسكرية والغارات التي يشنّها الطيران الحربي.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى جانبه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (وسط) الجمعة خلال المؤتمر الخاص بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

ماكرون قلق من عدم احترام وقف إطلاق النار لبنانياً

الرئيس ماكرون قلق من عدم احترام وقف إطلاق النار... ومقترح فرنسي لتجاوز عقدة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح «حزب الله».

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي سيارات تعبر مدينة صيدا باتجاه جنوب لبنان في اليوم الأول لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (أ.ف.ب)

لبنان يسعى لتثبيت وقف النار... ونتنياهو: المهمة لم تنتهِ

يعول لبنان على المفاوضات مع إسرائيل، لتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واستعادة الأسرى، والبت في الخلافات الحاصلة بين لبنان…

تحليل إخباري نازحون عائدون إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)

تحليل إخباري لبنان يراهن على ضغوط أميركية تقنع إسرائيل بتنازلات

يأتي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل لوقف النار لمدة 10 أيام في سياق فتح الباب أمام التحضير لبدء المفاوضات المباشرة بين…

محمد شقير (بيروت)

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.