مركز حقوقي: هجمات الحوثيين وألغامهم قتلت 3 آلاف مدني في تعز

انتهاكات بالجملة رافقت حصار المدينة منذ 9 سنوات

طوال السنوات الماضية رفض الحوثيون فك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
طوال السنوات الماضية رفض الحوثيون فك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
TT

مركز حقوقي: هجمات الحوثيين وألغامهم قتلت 3 آلاف مدني في تعز

طوال السنوات الماضية رفض الحوثيون فك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)
طوال السنوات الماضية رفض الحوثيون فك الحصار عن مدينة تعز (أ.ف.ب)

كشف مركز حقوقي عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف مدني في مدينة تعز اليمنية، بسبب هجمات الحوثيين خلال 9 سنوات من حصارهم للمدينة، إضافة إلى أكثر من ستة آلاف مصاب، متهماً الجماعة بارتكاب انتهاكات بالجملة من بينها الخطف والتعذيب ومنع وصول الغذاء.

وأوضح «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية مقرها في الولايات المتحدة، أن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 3021 مدنياً وإصابـة 6361 آخرين بينهم نساء وأطفال في محافظة تعز (جنوب غرب) نتيجة القنص، والقصف المباشر للمدينة، وزراعة الألغام، وذلك خلال الفترة من مارس (آذار) 2015، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2023.

منظر عام لمدينة تعز اليمنية التي تتعرض للقصف الحوثي (سبأ)

وأشار المركز في تقرير حديث بعنوان «حصار تعز مأساة إنسانية» إلى أن الجماعة الحوثية اعتقلت 477 شخصاً خلال المدة نفسها، كما تعرض 79 للإخفاء القسري و59 آخرين للتعذيب، حيث تم اعتقالهم أو اختطافهم من الطرقات البديلة.

واستعرض المركز الحقوقي أبرز الانتهـاكات التـي تعـرض لهـا المدنيون في تعز طيلـة 9 سنوات والآثار والتداعيـات الكارثيـة علـى السـكان من خلال إغلاق الطرقات الرئيسية المؤديـة للمدينة مـن الناحيـة الشـرقية والغربية والشـمالية، وهو ما تسبب في ارتفاع أسـعار المـواد الأساسـية بزيـادة تصـل إلى 400 في المائة بسـبب صعوبـة نقـل البضائـع علـى مراحـل عبـر الطـرق البديلـة، إضافـة لارتفـاع أجـور التنقل بنسـبة عاليـة جـداً.

حصار مطبق

وثق المركز الأميركي للعدالة في تقريره عرقلة الحوثيين قوافـل الإغاثة الإنسانية في 31 واقعة، ومصادرة 22 شـاحنة مـن الإمـدادات الغذائيـة الأساسية والطبية لسكان المدينة، وتسخيرها للمجهود الحربي.

وتطرق التقرير إلى تعرض منشآت القطـاع الصحـي في تعز للقصـف علـى يـد الحوثيين، ووثــق تعرض 3 وحدات صحية لتدمير كلي، وتعرض 3 مستشفيات و22 مركزاً صحياً ووحدة صحية لتدمير جزئي، فيمـا توقف عـن العمـل 13 مركزاً صحياً و32 وحـدة صحيـة بســبب نزوح الكادر الطبي وانعدام الوقود.

وشهد العام الأول مـن الحصار المطبـق علـى مدينـة تعـز- بحسب التقرير- غياب أبسـط مقومات الحياة مـن مـاء وغـذاء ودواء وأكسـجين، حيث تم توثيق وفـاة 26 مدنياً نتيجة انعدام مادة الأكسجين من المستشـفيات، منهم 9 أطفـال، و7 نساء.

وأوضح التقرير أن عدد الحوادث المرورية في الطرقات البديلة في تعز خلال فترة التقرير، بلغت 541 حادثاً نتج عنها مقتل 434 شخصاً وإصابة 1026 آخرين، فيما بلغت الخسائر المادية أكثر من مليوني دولار.

حافلة صغيرة تعرضت لحادث أودى بـ11 شخصاً في الطريق إلى مدينة تعز اليمنية (فيسبوك)

ولفت التقرير الحقوقي إلى أن الحرب والحصار على تعز تسبب في نزوح 44,749 أسرة بعــدد 214,693 فرداً في 17 مديرية مــن مديريات المحافظــة التي تحمل الاسم نفسه (تعز).

وأشار إلى منع الحوثيين وصول المياه إلى مدينة تعـز، التـي كانـت تعتمـد عليهـا قبـل الحـرب بنسبة 75 في المائة، إضافة إلى منع استخدام مقلب النفايات المخصص للمدينة فـي الناحيـة الغربيـة منهـا، مـا تسـبب بتكـدس النفايـات فـي شـوارع المدينـة خلال العـام الأول مـن الحصــار، وانتشار الأمراض المعدية بيـن الســكان.

وذكر التقرير أن الحصار الذي فرضه الحوثيون على المدينة تسبب في منع الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي والسرطان من سكان مديريات المحافظة حيث كانوا يتلقونها بالمراكز الوحيدة داخـل المدينـة.

وطبقاً للمركز الحقوقي، تضرر20621 شخصاً مـن طـلاب الجامعـات والمعاهـد الفنيـة مـن الحصـار الحوثي، وقطـع الطرقـات الـذي حال بينهـم وبيـن مواصلـة تعليمهـم، فيمـا بلـغ عـدد المتضرريـن مـن طلاب المـدارس 32000 طالب، إضافة إلى تسبب الحصار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأدوية بنسبة ٥٠٠ في المائة، وارتفاع أجور النقل للأشخاص بنسبة ألف في المائة.

دافع الانتقام

أكد المركز الأميركي للعدالة في تقريره، أنه لم يكن هناك ميزة عسكرية خالصة للحصـار الـذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، مشيراً إلى أن دافع الانتقام من سكان المدينة هو الدافع الواضح بسبب موقفهـم الرافض لاسـتيلاء الجماعة على السلطة بقوة السلاح، وفرض فكرها وعقيدتها عبر سياسة العقاب الجماعي.

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي بعدم ربط ملف حصار تعز بالملف السياسي والعسكري بالمفاوضــات، والتعامــل معــه علــى أنــه قضيــة إنسانية بحاجــة لتدخــل عاجــل، علــى اعتبــار أن الحــق فــي الحيــاة والتنقــل والعمــل والحريــة حقــوق لصيقة بالإنسان لا يجــوز التفــاوض عليهــا.

اليمنيون يعانون أثناء التنقل بين المحافظات بسبب إغلاق الحوثيين للطرق (إعلام محلي)

كما دعا المركز المجتمــع الدولــي والمبعوث الأممي لليمن والمبعوث الأميركي لإنهاء مأسـاة حصـار تعـز بالضغـط الجـاد علـى الحوثيين لفتـح الطرقـات الرئيسـية للمدينـة، وإزالــة الألغــام ورفــع قناصيهــا مــن علــى التلال والمرتفعــات المطلــة علــى مداخــل المدينــة، والسماح بدخول المساعدات الإنســانية، والمــواد التجاريــة مــن المنافـذ الرئيســية للمدينـة وتزويدها بالمياه.

وطالب التقرير الحوثيين بفتـح الطرقـات الرئيسـية مـن الجهـات الشـرقية والغربيـة والشـمالية لمدينة تعز، والسـماح بدخـول السـلع والمسـاعدات الإنسـانية، والمـرور الآمـن للمسـافرين مـن وإلـى المدينـة، وكذا تزويـد المؤسسـة العامـة للميـاه بالمدينـة بكميات الميـاه التـي كانـت مخصصـة لهـا قبـل فـرض الحصـار، وتسـليم خرائـط الألغـام، ورفـع الحصــار عــن القــرى الكائنة بمناطـق التمــاس، والإفراج عن الضحايا المعتقلين والمخفيين قسرياً.


مقالات ذات صلة

عودة الهجمات الحوثية البحرية بعد أسبوعين من الضربة الإسرائيلية

العالم العربي هجمات الحوثيين تراجعت إثر القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة (أ.ف.ب)

عودة الهجمات الحوثية البحرية بعد أسبوعين من الضربة الإسرائيلية

أثار تراجع الهجمات الحوثية ضد السفن وباتجاه إسرائيل تكهنات بتأثر قدرات الجماعة العسكرية جراء ضربة الحديدة، وبمخاوف لدى قادة الجماعة من التصفية واستهداف تجارتهم.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي مظاهرات حوثية في صنعاء خلال يونيو الماضي لتهديد المجتمع الدولي (أ.ف.ب)

غضب يمني لإغلاق الحوثيين مكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان

تسيطر حالة من القلق على الأوساط الحقوقية والإنسانية في اليمن بعد قرار الجماعة الحوثية إغلاق المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي عدم الاستجابة لدفع الإتاوات الحوثية يقود إلى إغلاق المطاعم والمتاجر (إكس)

إغلاق مطاعم في صنعاء لرفض مُلّاكها دفع إتاوات

أغلقت الجماعة الحوثية خلال أسبوع العديد من المطاعم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، واقتادت بعض مُلاكها إلى المعتقلات بعد رفضهم الاستجابة لدفع جبايات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي واحد وستون في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين واجهوا صدمات تعطل الدخل (الأمم المتحدة)

اليمن: انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في مناطق سيطرة الانقلابيين

زاد مستوى انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مقابل تباطؤ هذا المستوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وفق تقرير أممي

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي طفل يمني يتلقى تطعيم ضد مرض الكوليرا (أ.ف.ب)

حملات حوثية في صنعاء لإقناع السكان بمقاطعة اللقاحات

شنت الجماعة الحوثية حملات تحريض جديدة ضد اللقاحات في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بالتزامن مع تسجيل نحو 10 حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال خلال أسبوع.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
TT

العراق: مخاوف من شمول مدانين بالإرهاب في قانون العفو العام

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

انتهى البرلمان العراقي، الأحد، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم «داعش».

ويعد التعديل المقترح من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأدرجت كابينة السوداني الوزارية قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وأبلغت مصادر برلمانية «الشرق الأوسط» أن «القوى الشيعية اشترطت مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مقابل مناقشة تعديل العفو العام».

وأضافت أن «القوى السياسية في البرلمان غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث اليوم بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية».

وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات السياسية حول تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو».

وكشفت مصادر صحافية وبرلمانية متطابقة عن حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف «العزم»، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً.

وقالت المصادر، إن «الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة».

ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن «هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان»، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.

وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة «يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية».

وتشير بعض المصادر إلى أن القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنية (وفق قولهم).

بدوره، كشف القيادي في تحالف «العزم» حيدر الملا، الأحد، عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنه إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.

وقال الملا في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها».

وذكر أن «ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون؛ إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم».

وأشار الملا إلى أن «الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية».

وفي الشهر الماضي، عبّر المفوض السامي لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من أن «عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية».

وعدّ المفوض السامي عقوبة الإعدام التي تنفذها السلطات بمثابة «استخدام سياسي لملف الإعدام، وضد مكون معين، وهم السنة». من هنا، فإن إمكانية إقرار التعديل لقانون العفو العام ربما يُمثل استجابة عراقية لاتهامات المنظمة الأممية وللشكاوى المتزايدة للشركاء من القوى السياسية السنية.