ليبيا تعلن ترحيل نحو 370 مهاجراً من نيجيريا ومالي

السلطات الليبية تعلن ترحيل نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين (أ.ف.ب)
السلطات الليبية تعلن ترحيل نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تعلن ترحيل نحو 370 مهاجراً من نيجيريا ومالي

السلطات الليبية تعلن ترحيل نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين (أ.ف.ب)
السلطات الليبية تعلن ترحيل نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الليبية، اليوم (الثلاثاء)، إعادة نحو 370 نيجيرياً ومالياً من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين، بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال اللواء محمد بريدعة، المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية، إن «الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم» في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين، والثانية تقل 165 مالياً.

ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء، و18 قاصراً، و9 أطفال.

وأكد المسؤول أن «رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة».

تساعد المنظمة الدولية للهجرة التي تنشط في جميع أنحاء ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، على تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل في ليبيا أو المُعرّضين للخطر.

استغل المهرِّبون مناخ عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية.

وتعدّ ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين في أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، إضافة إلى القبض على عديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو تصاريح إقامة.

وأضاف بريدعة أن «الاعتقالات تتم بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات» التي يوجد فيها هؤلاء المهاجرون، «ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون».

وقال حكيم، وهو نيجيري ينتظر ترحيله، إنه كان ينبغي منح المهاجرين وقتاً كافياً لتنظيم أنفسهم، في إشارة إلى سرعة اعتقالهم ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، صرّح خلال مؤتمر صحافي في العاشر من يوليو (تموز) بأن «قضية الهجرة تتعلق بأمننا القومي»، مشيراً إلى أن «الوقت حان لحل هذه المشكلة» لأن «ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن».

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتدير شؤونها حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع عام 2021، والثانية تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين

أوروبا مهاجرون يصلون إلى ميناء دوفر على متن سفينة تابعة لقوات الحدود بعد أن تم إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في دوفر ببريطانيا في 24 أغسطس 2022 (رويترز)

بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، عن «برنامج جاد» لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أميركا اللاتينية نقل جثمان شخص في بور أو برنس توفي بمرض السل في 9 يوليو 2024 (إ.ب.أ)

مقتل 40 شخصاً بحريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي

اندلع حريق في قارب للمهاجرين قبالة سواحل هايتي؛ ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل، وإصابة آخرين، في مأساة توضح حجم الأزمة في البلد الفقير.

«الشرق الأوسط» (بور أو برنس)
شمال افريقيا رانيا المشاط خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء المصري)

مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»

تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا ستارمر مع الرئيس الأوكراني (إ.ب.أ)

كير ستارمر يستقبل قادة أوروبا لبحث ملفَي الأمن والهجرة ويحثّهم على مساعدة أوكرانيا

ستارمر يحثّ الزعماء الأوروبيين على والوقوف بثبات لدعم أوكرانيا ومواجهة «أزمة» الهجرة غير الشرعية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)

محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز مكافحة «الهجرة غير النظامية»

بهدف تعزيز جهود مكافحة «الهجرة غير النظامية» إلى أوروبا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
TT

تحذير يمني من إقدام الحوثيين على إعدام 3 معتقلين

الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)
الحوثيون أعدموا في 2021 تسعة من سكان الحديدة بينهم قاصر بعد محاكمة وُصفت بـ«الجائرة» (أ.ف.ب)

حذّرت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية من إقدام الحوثيين على إعدام 3 من المعارضين السياسيين بعد مصادقة «الشعبة الاستئنافية» في محكمة أمن الدولة، التي يديرها الحوثيون، على أحكام بإعدام الـ3 المختطفين منذ عام 2015.

ودانت «هيئة الأسرى والمختطفين»، بشدة، أحكام الإعدام، وأكدت أن الأشخاص الـ3 اختُطفوا من قبل مخابرات الحوثيين في نهاية عام 2015 ضمن سلسلة اختطافات استهدفت الخصوم السياسيين.

ورأت الهيئة أن قرارات الإعدام جاءت بعد محاكمة سياسية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة. وأكدت أن جميع الإجراءات التي رافقت وسبقت تلك المحاكمة كانت غير صحيحة وباطلة قانوناً، فضلاً عن انتفاء الولاية القضائية عن المحكمة التي أصدرتها.

ووفق بيان الهيئة شبه الحكومية، فإن المختطفين الـ3 ظلوا مخفيين قسرياً لمدة 5 سنوات و5 أشهر، حُرموا خلالها من حق الدفاع عن أنفسهم، وتعرّضوا للتعذيب الوحشي؛ النفسي والجسدي.

الحوثيون متهمون باختطاف المدنيين لمقايضتهم بأسراهم الذين قبض عليهم في الجبهات (إعلام محلي)

ووصفت الهيئة المحاكمات بـ«الصورية»، وقالت إن هدفها استباحة دماء الأبرياء. ونبّهت إلى أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والوطنية من قبل جماعة الحوثي ستقوِّض جهود السلام في البلاد.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على جماعة الحوثي؛ لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها، وإطلاق سراح جميع المختطفين السياسيين فوراً دون قيد أو شرط، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عمّا لحق بهم من أضرار. ‏وقالت إن استرخاص دماء الضحايا بهذه الطريقة المفزعة يستدعي تحركاً دولياً حاسماً.

تنديد حقوقي

استنكرت «رابطة أمهات المختطفين»، وهي منظمة حقوقية، من جهتها، تأييد «الشعبة الجزائية الاستئنافية» في المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، قرار الإعدام بحق كل من: إسماعيل أبو الغيث (29 عاماً)، وعبد العزيز العقيلي (51 عاماً)، وصغير أحمد فارع (47 عاماً).

وقالت الرابطة إن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تكفل للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحقَ في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لقمع معارضيهم واعتقال الموظفين في المنظمات الدولية (أ.ف.ب)

وأكدت الرابطة، التي تتولى الدفاع عن جميع المعتقلين لدى الحوثيين أو الجانب الحكومي، أن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها كثيرٌ من الخروق، والاختلالات المتعمدة بدءاً من إجراءات القبض، حيث لم يتم التعريف بهوية منفّذي القبض، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، ولم يُسمَح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.

وأوضحت الرابطة أن المعتقلين الـ3 ظلوا رهن الاختفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد على الـ5 سنوات، حُرموا خلالها من الوصول لأي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس (آذار) عام 2021، حيث سُمح لعائلاتهم بزيارتهم للمرة الأولى منذ اختطافهم، وقد ذكر المعتقلون أنهم تعرّضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف.

وكانت مخابرات الحوثيين أحالت المعارضين الـ3 إلى النيابة في 3 أبريل (نيسان) 2021، واتهمتهم بتشكيل عصابة مسلحة، والضلوع في مقتل 3 من عناصر الجماعة الحوثية.

مسلحون حوثيون يشاركون في استعراض ضد الولايات المتحدة (د.ب.أ)

وذكرت الرابطة أن الـ3 المعتقلين أُخضعوا لمحاكمة جائرة لا تنطبق عليها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية. ودعت جميع المنظمات، والمبعوث الأممي، والأمين العام للأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثيين لوقف أحكام الإعدام بحق المحتجزين تعسفياً، وفق محاكمات لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

القضاء أداة للانتقام

في سياق الإدانات لسلوك الحوثيين، رأى «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة حقوقية، أن الأحكام الحوثية بالإعدام جزء من سلسلة عمليات الاختطاف التي نُفّذت ضد الخصوم السياسيين.

وقال المركز إن جماعة الحوثي تواصل استخدام الأجهزة القضائية الخاضعة لسيطرتها؛ لإضفاء الشرعية على قراراتها ضد المختطفين. ووصف الأحكام بـ«الباطلة» قانوناً؛ لأنها تصدر عن هيئات تفتقر إلى السلطة القضائية، علاوة على أنها تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والإنصاف. وجدّد المركز الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجادة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه المحاكمات، وإلغاء هذه القرارات بشكل سريع.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني (سبأ)

وكانت الحكومة اليمنية ذكرت أن الحوثيين أصدروا 350 حكم إعدام بحق معارضين لها منذ اندلاع الحرب. وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، أن عناصر الجماعة أصدروا أخيراً أوامر بقتل 6 من أبناء محافظة المحويت، بينهم 3 معلمين تعرّضوا للاختطاف والإخفاء القسري وصنوف التعذيب النفسي والجسدي طوال 8 أعوام.

وبحسب ما قاله الوزير اليمني، فإن تقارير حقوقية تشير إلى أن الحوثيين أصدروا منذ انقلابهم على الدولة 350 حكماً بالإعدام بحق سياسيين، وإعلاميين، وصحافيين، ونشطاء، وعسكريين، عارضوا مشروعها الانقلابي.

وأشار الإرياني إلى أن الجماعة نفّذت بالفعل عدداً من هذه الأحكام في استخدام سافر للقضاء أداةً لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.