إدانة لبنانية لاستهداف المدنيين... وواشنطن تسعى للجم التهديد الإسرائيلي

«حزب الله» ينفي لقيادة «يونيفيل» وهوكستين علاقته بصاروخ مجدل شمس

مجدل شمس تشيّع أطفالها الذين قضوا في قصف على ملعب كرة قدم في البلدة (متداولة)
مجدل شمس تشيّع أطفالها الذين قضوا في قصف على ملعب كرة قدم في البلدة (متداولة)
TT

إدانة لبنانية لاستهداف المدنيين... وواشنطن تسعى للجم التهديد الإسرائيلي

مجدل شمس تشيّع أطفالها الذين قضوا في قصف على ملعب كرة قدم في البلدة (متداولة)
مجدل شمس تشيّع أطفالها الذين قضوا في قصف على ملعب كرة قدم في البلدة (متداولة)

يأتي الإجماع اللبناني على إدانة استهداف المدنيين، ومعظمهم من الأطفال، في بلدة مجدل شمس الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، جراء سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم، لقطع الطريق على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي هدّد من واشنطن قبل عودته إلى تل أبيب بتوسعة الحرب ضد «حزب الله»، محملاً إياه مسؤولية استهداف البلدة بصاروخ من صنع إيراني، في حين نفى الحزب أن يكون وراء إطلاقه، وهذا ما أبلغه إلى قيادة القوات الدولية (يونيفيل) العاملة في جنوب لبنان، بقوله إن ما حصل كان نتيجة سقوط صاروخ إسرائيلي مضاد للصواريخ، والموقف نفسه تبلّغه الوسيط الأميركي أموس هوكستين من قيادة الحزب عبر قنوات التواصل المعمول بها بين الطرفين منذ أن توصّل إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

اتصالات هوكستين

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية مواكِبة للاتصالات التي انطلقت فور سقوط الصاروخ لاستيعاب التداعيات المترتبة على المجزرة التي أصابت البلدة، أن هوكستين بادر إلى تشغيل محركاته نحو رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموجود في باريس، وكذلك نحو الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وبطريقة غير مباشرة بقيادة «حزب الله»، وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بمنع توسعة الحرب مع تصعيد وتيرة التهديدات الإسرائيلية بتوسعتها باتهام الحزب بوقوفه وراء الصاروخ الذي استهدف البلدة السورية المحتلة.

وكشفت المصادر اللبنانية أن الاتصالات التي تولاها هوكستين تزامنت مع الاتصالات التي قامت بها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، وقيادة الطوارئ في الناقورة، وقالت إن جميع هؤلاء أعربوا عن قلقهم حيال توسعة الحرب، ودعوا إلى ضبط النفس.

ولفتت إلى أن «حزب الله» جدّد تأييده لمنع توسعة الحرب، وأنه ليس في وارد استدراجه من قبل إسرائيل لتوسعتها، وأكدت أن جميع الذين شملتهم الاتصالات أجمعوا على إدانة استهداف المدنيين أياً كانوا، ونقلت عن الحزب قوله إنه منذ أن قرر مساندة حركة «حماس» في غزة بتصديها للعدوان الإسرائيلي، أخذ على عاتقه عدم التعرض للمدنيين في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة على تخوم الحدود اللبنانية، وبالتالي من غير الجائز استهداف بلدة مجدل شمس المحتلة التي يتمسك أهلها بهويتهم السورية وبانتمائهم العربي ولم يضعفوا أمام الإغراءات التي قدّمها لهم المحتل الإسرائيلي.

موقف جنبلاط

وأكدت المصادر نفسها أن الإجماع اللبناني بعدم التعرض للمدنيين قوبل بارتياح من قبل هوكستين، وتوقفت أمام الموقف الذي أعلنه جنبلاط، وقالت إن تحذيره من لجوء العدو الإسرائيلي منذ زمن بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوناتها، جاء في محله، ويأتي في الوقت المناسب لمنع إقحام لبنان في فتنة شيعية-درزية على خلفية ما أصاب الدروز في بلدة مجدل شمس.

وتابعت أن جميع مَن اتصل بهم هوكستين أجمعوا على ضرورة كبح جماح نتنياهو وعدم توفير الذرائع له لتوسعة الحرب، ورأوا ضرورة العمل لتطبيق القرار 1701 والتقيُّد بقواعد الاشتباك وعدم تخطي الخطوط الحُمر. وقالت إن استهداف مجدل شمس جاء بمثابة «شحمة على فطيرة» لفريق الحرب في إسرائيل للتفلُّت من الضغوط الأميركية التي تمارَس على نتنياهو للتوصل إلى وقف النار في غزة الذي من شأنه أن يؤدي لتهدئة الوضع في جنوب لبنان، في ضوء اعتراف الوسيط الأميركي بوجود صعوبة في عدم الربط بينهما.

ولنفترض في أسوأ الاحتمالات، كما تقول المصادر المواكبة، إن الصاروخ سقط عن طريق الخطأ، فإن القيادات اللبنانية المعنية مباشرة بالجهود الرامية لتطويق إسرائيل ومنعها من توسعة الحرب لن تسمح بأن يتفلت الوضع في لبنان على نحو يؤدي إلى إحداث فتنة مذهبية بين الشيعة والدروز، وتتعامل مع موقف جنبلاط، بتضامنه مع ذوي الضحايا الذين سقطوا جراء الصاروخ الذي استهدفهم، على أنه يبقى صمام الأمان لمنع إقحام البلد في فتنة لن تخدم سوى المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تفتيت المنطقة.

بين إسرائيل وإيران

استكمالاً للحملة التي شنّها نتنياهو من منبر الكونغرس الأميركي ضد إيران وتحميلها المسؤولية حيال ضرب الاستقرار في المنطقة بتوفيرها كل أشكال الدعم لأذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، ومروراً بـ«الحشد الشعبي» في العراق، وانتهاءً بجماعة الحوثي في اليمن، ومع أن تل أبيب سارعت إلى اتهامها بالوقوف وراء الصاروخ الذي استهدف مجدل شمس، فإنها بادرت للتواصل فوراً بالاتحاد الأوروبي، محملة إيران مسؤولية مباشرة باتهامها بالوقوف وراء الجريمة التي أصابت مجدل شمس.

لذلك، فإن تبادل الحملات بين تل أبيب و«حزب الله» وتحميله مسؤولية استهداف مجدل شمس لن يتوقف ما لم يتقرر تشكيل لجنة تحقيق دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة قوات الفصل الدولية المعروفة بـ«إندوف» المرابطة بين إسرائيل وسوريا، باعتبار البلدة خاضعة لسيطرتها طبقاً للقرارَين الدوليَّين 242 و338، ويمكنها بما لديها من إمكانات، تحديد المكان الذي أُطلق منه الصاروخ ونوعيته، وما إذا كان ما تبقى من شظاياه يمكن أن يحدد البلد الذي صُنع فيه، وهذا من شأنه أن يضع حداً للتأويلات والتحليلات، لأنه بذلك يمكن أن يُبنى على الشيء مقتضاه تحت إشراف لجنة تحقيق دولية حيادية لديها الجرأة لقول الحقيقة دون مواربة.

فهل تستبق إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق دولية حيادية وتلجأ للإطاحة من جانب واحد بقواعد الاشتباك في جنوب لبنان وصولاً لتوسعتها الحرب؟ وماذا سيكون رد فعل طهران بتحذيرها من توسعتها؟ وأين ستقف واشنطن؟ وهل سيكون لها الرد المطلوب لمنع إشعال المنطقة بحرب إقليمية، بينما لا يملك لبنان الرسمي سوى توسيع مروحة اتصالاته لاستيعاب تداعيات ما لحق بمجدل شمس ومنع إسرائيل من استغلالها، وهذا يتطلب من «حزب الله» الوقوف وراء الدولة سعياً لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على الخيار العسكري الذي تهدد به إسرائيل وبدأت تتصرف على أنه حاصل لا محالة، رغم أن الحزب ومعه إيران ليسا في وارد توسعة الحرب، وإن كانت الأخيرة سارعت للرد على التهديدات الإسرائيلية في أعقاب انفجار الصاروخ بموقف أقل ما يقال فيه إنها لن تتركه وحيداً؟

لذلك بات جنوب لبنان محكوماً بتوازن الرعب بين إسرائيل و«حزب الله» ومعه إيران، وهو يقف حالياً في مسافة هي أقرب إلى توسعة الحرب، في حال أن إسرائيل ترجمت تهديداتها على الأرض، إلا إذا كانت تستخدمها للضغط نفسياً على لبنان للتجاوب مع شروطها لإعادة الهدوء إلى الجنوب.


مقالات ذات صلة

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في موقع إصابة شخص في نهاريا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان (نجمة داود الحمراء عبر منصة «إكس»)

إصابة شخص في إسرائيل بعد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الإثنين، إصابة شخص بعد إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى والغربي

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي كرة لهب ودخان تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعليق الدراسة حضورياً في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.