اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

انخفاض نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد إلى 4 %

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
TT

اليمن: استئناف محدود لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الانقلابيين

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق الحوثيين إلى 3 أضعاف ما كانت عليه (الأمم المتحدة)

أعلن «برنامج الغذاء العالمي» استئناف توزيع المساعدات بشكل محدود في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد توقف دام 6 أشهر؛ بسبب الخلاف مع الجماعة حول قوائم المستفيدين. وذكر أن ذلك أدى إلى انخفاض سوء استهلاك الغذاء بين الأسر التي حصلت على حصص غذائية بنسبة تجاوزت النصف.

وذكر البرنامج أنه أجرى توزيعاً غذائياً لمرة واحدة في 8 مديريات في حجة والحديدة، خلال شهر مايو (أيار) الماضي؛ بهدف تقييم تأثير هذا التوزيع، حيث أجرى مقابلات مع عينة مكونة من 219 أسرة خلال فترة التوقف، وبعد تلقي المساعدات الغذائية.

زهاء ربع الأسر اليمنية يعاني حرماناً شديداً في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأظهرت البيانات انخفاض حصة الأسر التي تتلقى المساعدة، التي تعاني من الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 41 في المائة في فبراير (شباط)، إلى 22 في المائة مباشرة عقب توزيع المساعدات الغذائية لمرة واحدة.

وعلى العكس من ذلك، يذكر البرنامج في أحدث تقرير له أن سوء استهلاك الغذاء قد ارتفع في بقية المديريات غير المدعومة في محافظتَي حجة والحديدة، حيث أبلغت 49 في المائة من الأسر عن حرمان شديد من الغذاء خلال الفترة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض انتشار مستويات الجوع الشديد في المديريات التي تتلقى المساعدة من 12 في المائة إلى 4 في المائة، كما انخفض الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة.

وكان «برنامج الغذاء العالمي» أوقف في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مؤقتاً توزيع المساعدات الغذائية العامة، في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما أثّر في نحو 9.5 مليون مستفيد.

وأعاد ذلك في المقام الأول إلى تحديات التمويل، والمفاوضات غير الناجحة مع الحوثيين حول استبعاد أكثر من مليون مستفيد، وتوجيه المساعدات نحو الأشخاص الأكثر احتياجاً.

حرمان شديد

كشفت دراسة لاحقة نشرها البرنامج في مارس (آذار) الماضي، عن أن توقف المساعدات الغذائية العامة أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الغذائي الشديد بين الأسر المستفيدة، وأن التأثير غير متساوٍ في مناطق سيطرة الحوثيين، وأظهرت بعض المحافظات حساسية عالية جداً لتوقف المساعدات، بما في ذلك محافظتا حجة والحديدة.

أكثر من نصف الأسر اليمنية اضطر للاقتراض لتوفير غذاء مناسب (الأمم المتحدة)

وأكد البرنامج أنه تم اختيار المديريات الـ8 التي وصفها بأنها «ذات أولوية» (5 منها في حجة، و3 في الحديدة) بناءً على تحليل الضعف وعوامل تشغيلية أخرى؛ بسبب مخزونات الغذاء المحدودة والقيود على الموارد، و تضمّنت سلة الغذاء المقدمة لتلك الأسر 50 كيلوغراماً فقط من دقيق القمح و5 كيلوغرامات من البقوليات لكل أسرة، مما يوفر 984 سعراً حرارياً للشخص الواحد يومياً لمدة 30 يوماً.

وبيّن البرنامج أن مراقبة ما بعد التوزيع أُجريت عن بُعد بعد أسبوعين من التوزيع، باستخدام عينة من 219 أسرة تم اختيارها من المديريات الـ8، وأظهرت نتائج المراقبة انخفاضاً كبيراً في انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الأسر المستفيدة، كما انخفضت نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلى الغذاء الكافي من 76 في المائة في فبراير إلى 58 في المائة في مايو، كما أظهرت تحسُّن استهلاك العناصر الغذائية الأساسية بين الأسر التي شملتها الدراسة.

ووفق تلك النتائج، فقد ارتفعت نسبة الأسر التي تستهلك البروتين في الأيام الـ7 السابقة من 68 في المائة إلى 88 في المائة، كما ارتفعت نسبة أولئك الذين يستهلكون البقوليات من 38 في المائة إلى 76 في المائة للفترة نفسها، كما أبلغت الأسر، التي حصلت على المساعدة، عن انخفاض اعتمادها على استراتيجيات التكيُّف السلبية؛ مثل تقليل حجم حصص الطعام، وتقييد استهلاك البالغين، وتقليل عدد الوجبات يومياً.

نسبة الأسر اليمنية غير القادرة على الوصول إلى الغذاء انخفضت إلى 58 في المائة (الأمم المتحدة)

وتظهر بيانات البرنامج انخفاض نسبة الأسر التي تستخدم استراتيجيات التكيُّف الشديدة القائمة على الغذاء من 62 في المائة إلى 58 في المائة في المديريات الـ8. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على استراتيجيات التكيُّف الشديدة مع مستويات الأزمات أو الطوارئ أيضاً انخفضت من 82 في المائة من 77 في المائة، وانخفضت أيضاً نسبة الأسر التي تعاني من الجوع الشديد من 12 في المائة إلى 4 في المائة.


مقالات ذات صلة

«الصحة» اليمنية تحذر من وضع كارثي لتفشي الكوليرا في عدن

العالم العربي مركز علاج الكوليرا في عدن يواجه نقصاً شديداً في الكادر والأدوية (إعلام حكومي)

«الصحة» اليمنية تحذر من وضع كارثي لتفشي الكوليرا في عدن

أكد مكتب الصحة العامة في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، أن الوضع الوبائي لمرض الكوليرا فيها يزداد سوءاً وأصبح كارثياً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الجماعة الحوثية فشلت في إخفاء الخسائر التي لحقت بها فلجأت إلى اعتقال النشطاء (إعلام محلي)

حملة اعتقالات حوثية تستهدف إعلاميين وناشطين في الحديدة

بعد أيام من وضع الجماعة الحوثية محافظة الحديدة اليمنية تحت إشراف علي حسين الحوثي نجل مؤسسها، شنت حملة مداهمات واعتقالات طالت إعلاميين، وناشطين، ووجهاء

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صاروخ باليستي أطلقت الجماعة الحوثية الكثير من نوعه باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

هجمات الحوثيين تجاه إسرائيل تتصاعد وسط مخاوف من ردّ انتقامي

وسط اتهامات للجماعة الحوثية بالتعتيم على مقتل وجرح عشرات المدنيين في صنعاء، إثر انفجار مستودع للصواريخ والمتفجرات، صعّدت الجماعة من هجماتها باتجاه إسرائيل.

علي ربيع (صنعاء)
العالم العربي غالبية أطفال النازحين في اليمن يلجأون إلى العمل للمساعدة في توفير المعيشة (إ.ب.أ)

اليمن: توقع أممي بتدهور حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة

توقعت تقارير أممية أن تشهد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تدهوراً إضافياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة مع استمرار العوامل المسببة لها وانخفاض المساعدات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي ملايين اليمنيين يعانون الجوع ويُجبَر الآلاف منهم على التظاهر مع الحوثيين (إعلام محلي)

كيف استفاد الحوثيون من القبضة الأمنية لنظام الأسد؟

استنسخ الحوثيون القبضة الأمنية لنظام الأسد وتلقوا تدريبات في دمشق على القمع والإدارة والسيطرة على المؤسسات والاقتصاد، وتسهيلات للمرور إلى لبنان وإيران

محمد ناصر (تعز)

تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
TT

تكتم حوثي على تبعات كارثية لانفجار مخزن أسلحة

أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)
أهالي الحي المنكوب في مديرية بني حشيش يتفقدون آثار الدمار الذي خلفته الانفجارات (إكس)

تسببت انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين بمقتل وجرح العشرات من سكان مديرية بني حشيش شمال شرقي العاصمة صنعاء، إلى جانب تدمير عدد من المنازل، وإثارة الهلع في أوساط الأهالي، في حين شنت الجماعة الحوثية حملات مداهمة واختطافات في محاولة لمنع نشر أخبار أو صور عن الواقعة.

وشهد حي سكني بين منطقتي «خشم البكرة» و«صَرِف» في مديرية بني حشيش، صباح الخميس، ثلاثة انفجارات عنيفة مجهولة السبب، قبل أن يتضح أنها ناتجة عن مخزن ذخيرة استحدثته الجماعة الحوثية وسط المباني السكنية في المنطقة، وعقب الانفجار الأخير اندلعت النيران في المكان لتتواصل بعدها انفجارات الذخيرة في المخزن، مؤدية إلى مقتل وإصابة عشرات السكان، ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات القريبة.

وتقدر مصادر محلية عدد القتلى بأكثر من 50 شخصاً، مع احتمالية استمرار الوفيات خلال الأيام القادمة بسبب سوء حالة المصابين الذين يصعب تقدير أعدادهم، خصوصاً أن الشظايا وصلت إلى مناطق وقرى مجاورة، في حين أحصى أحد شهود العيان تهدم وتضرر قرابة 30 منزلاً ومبنى بالقرب من موقع الحادثة.

ويتوقع أن تكون الانفجارات ناجمة عن سوء تخزين الذخائر، بسبب استعجال الجماعة الحوثية في نقلها لمنع استهدافها من الطيران العسكري الأميركي أو الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وذكر سكان في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن التابعة للجماعة الحوثية فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، ونشرت فيها عدداً من نقاط التفتيش، ومنعت السكان من العبور منها وإليها إلا بعد إجراء تحريات حولهم والتحقيق معهم حول أسباب تحركاتهم وتنقلاتهم، برغم أن غالبيتهم كانوا يحاولون الهرب من الانفجارات أو يسعون للاطمئنان على أقاربهم.

وقال أحد أهالي المنطقة إن الانفجارات استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة وكأنها انفجار واحد متصل، وارتفعت أعمدة الدخان الذي غطى السماء، في حين كانت شظايا الذخائر المنفجرة تتساقط في كل الاتجاهات.

ملاحقات أمنية

ضاعفت الإجراءات الحوثية من هلع السكان خلال اندفاعهم للهرب والنزوح من المنطقة هرباً من الانفجارات، وبينما كانوا يحاولون الهرب لتجنب وصول الانفجارات والشظايا إليهم، أجبرتهم نقاط تفتيش على الانتظار لساعات طويلة.

وأكّد شهود عيان أن عدداً من المنازل القريبة من المخازن التي تعرضت للانفجارات تهدمت بسرعة عند بدء الانفجارات دون أن يُتاح لساكنيها ترتيب هروبهم منها أو حمل مقتنياتهم الثمينة، ولم يعرف مصير الكثير منهم بسبب حالة الهلع وإجراءات الجماعة الحوثية.

وأدى الدخان الكثيف الذي غطى المباني والطرقات إلى حجب الرؤية وعدم قدرة السكان على الاطمئنان على بعضهم خلال هروبهم من المنازل.

سكان نازحون يراقبون مشاهد الانفجارات وأعمدة الدخان (فيسبوك)

وحاول العديد من أصحاب المحال التجارية نقل بضائعهم لتقليل خسائرهم بعد أن طالت الشظايا والحرائق غالبية المباني، الأمر الذي ضاعف من حالة الإرباك والزحام في الطرقات، في حين اضطر غالبيتهم للسعي للنجاة بأنفسهم فقط.

وتلاحق أجهزة أمن الجماعة الحوثية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي المنطقة بتهمة نشر معلومات وصور وتسجيلات فيديو عن الواقعة.

وتستند الجماعة، وفق المصادر المحلية، إلى مواقع وزوايا التصوير في ملاحقتها، حيث داهمت المنازل والمباني التي التقطت منها الصور وتسجيلات الفيديو من جهة، واختطفت عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على حذف ما نشروا من معلومات أو صور ومقاطع فيديو، وصادرت هواتف العديد منهم.

مطالبات بالإدانة

داهمت أجهزة أمن الجماعة المستشفيات التي نُقل إليها الجرحى للتحفظ عليهم ومنع تصويرهم أو نقل شهاداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آثار انفجارات مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في حي سكني شرقي العاصمة صنعاء الخميس الماضي (إكس)

وكشفت مصادر طبية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات الشرطة وزائد والمؤيد والسعودي الألماني القريبة من المنطقة، اكتظت بالجثث والمصابين الذين كان أغلبيتهم من النساء والأطفال.

وبحسب المصادر فإن أجهزة أمن الجماعة عملت على التحفظ على الجثث والمصابين ومنع التواصل معهم، وحذرت الأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات من نقل أي معلومات لأي جهة كانت، وصادرت هواتف المصابين ومسعفيهم.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تسعى الجماعة الحوثية إلى منع انتشارها مشاهد لتدافع السكان المذعورين من المنطقة، وأخرى للانفجارات والحرائق وأعمدة الدخان.

واتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الجماعة الحوثية بالاستمرار في عسكرة الأحياء السكنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض المدنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدامهم كدروع بشرية.

ووصف «المركز الأميركي للعدالة» (ACJ)، الواقعة بالكارثة الإنسانية، والخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني.

وعدّ الاستمرار في تخزين الأسلحة والمتفجرات وسط الأحياء السكنية انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، داعياً إلى ملاحقة جميع القيادات الحوثية المتورطة في مثل هذه الممارسات.

وطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه، وإخلاء الأحياء السكنية من أي مخازن أسلحة.