تقارير: العثور على جثث 3 رجال مكبلي الأيدي بعد احتجازهم في إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5038197-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-3-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A8%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
تقارير: العثور على جثث 3 رجال مكبلي الأيدي بعد احتجازهم في إسرائيل
والدة كامل غباين من أمام مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
تقارير: العثور على جثث 3 رجال مكبلي الأيدي بعد احتجازهم في إسرائيل
والدة كامل غباين من أمام مستشفى ناصر في خان يونس (رويترز)
أفاد عم أحد ثلاثة رجال فلسطينيين أطلقت إسرائيل سراحهم بعد فترة من الاحتجاز، وشاهد آخر، بالعثور على جثث الثلاثة وهم مكبلو الأيدي بالقرب من حدود غزة مع إسرائيل، إذ قالا إن القوات الإسرائيلية هاجمتهم بعد الإفراج عنهم بقليل.
وحسب «رويترز»، قال عبد الهادي غباين، عم المعتقَل كامل غباين، إنه خرج في الخامسة من صباح الأحد، للبحث عن ابن أخيه بعدما اعتقلته القوات الإسرائيلية يوم السبت.
وأضاف غباين: «لقيته على الأرض مرمي... هو وكمان اتنين شُهدا مشلحين (من دون ملابس) وإيديهم فيهم مرابط بلاستيك من الجيش... الجيش طلعهم بره السلك ولما ساروا في منطقة العرب طخّوهم، رموا عليهم قذايف، وفي شاب تاني مقطع».
وذكر أنه عُثر على الجثث قرب السياج الحدودي مع إسرائيل يوم الأحد، في محيط معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة.
ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التأكد على نحو مستقل مما حدث للرجال الثلاثة أو سبب اعتقالهم. ولم يردّ الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق.
وأضاف غباين أن أحد الرجال فقد ساقه وكان جسده ممزقاً بعد ما قال إنه هجوم شنته القوات الإسرائيلية بعد الإفراج عنهم بقليل.
وقال إن الإسرائيليين بدأوا إطلاق النار عليه عندما حاول استعادة ساق الرجل المبتورة فتوقف عن المحاولة ثم حمل جثث الثلاثة على شاحنته إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.
وذكر الشاهد محمود أبو طه أن الثلاثة، وهم كامل غباين ومحمد عوض رمضان أبو حجازي ورمضان عوض رمضان أبو حجازي، من بين عدة فلسطينيين اعتُقلوا يوم السبت واحتُجزوا للاستجواب. وقال إنهم تعرضوا لإطلاق النار بعد الإفراج عنهم بقليل.
وأضاف: «قوّمونا ورمونا وين؟ في المعبر... بعد ما رمونا وصلنا وين؟ وصلنا شارع الكركار... بعد 10 دقايق وصلنا هناك إلا بتنزل إيش؟ قنبلة على الشباب اللي كانوا معايا... الحمد لله أنا كنت قدام، نزل الصاروخ ست أو سبع أنفار استُشهدوا كانوا معانا جوه محبسين، والحمد لله طلع فينا حياة».
واندلعت الحرب بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 38 ألف فلسطيني قُتلوا في الحملة العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين.
أعلن «حزب الله» اللبناني، في بيانين منفصلين، اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفت مستوطنة شتولا وتجمعاً لقوات إسرائيلية شرق مدينة الخيام، بـ«صلية صاروخية».
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
