مصادر: الناقلة «لافانت» ربما غرقت قبالة سواحل اليمن
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تُحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
20
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
مصادر: الناقلة «لافانت» ربما غرقت قبالة سواحل اليمن
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تُحلّق فوق سفينة شحن في البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)
كشفت 3 مصادر بحرية وأمنية أن ناقلة انجرفت قبالة ساحل يمني وغادرها طاقمها اختفت ويُعتقد أنها غرقت، لتصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر الذي يتمتع بأهمية استراتيجية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وذكرت مصادر أمنية بحرية، الأسبوع الماضي، أنه من المستبعد أن تكون حركة الحوثي اليمنية قد استهدفت الناقلة «لافانت».
وأفاد مصدران بأن الناقلة أبلغت عن عطل في المحرك وتسرُّب المياه إليها.
وقالت مجموعة «سوفكومفلوت» الروسية للشحن، الأسبوع الماضي، إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو (حزيران)، بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة.
وأفادت مصادر بحرية وأمنية، اليوم (الأربعاء)، بأن الناقلة ربما غرقت بعد أن انجرفت لعدة أيام. ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقوداً على متنها. ولم يتسنَّ الوصول إلى الشركة المالكة للتعليق.
أفادت مصادر رسمية يمنية بمغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عدن في سياق سعيه إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.
خلافاً لما يدّعيه الحوثيون عن تحقيق قفزات في إنتاج القمح محلياً، أظهرت بيانات أممية حديثة أن إنتاج اليمن من الحبوب تراجع خلال العام الماضي بنسبة 13 في المائة.
اشتدَّت الحملة الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب ضد الحوثيين في أسبوعها الثالث؛ وتركزت أحدث الضربات الليلية على صعدة وصنعاء، وصولاً إلى جزيرة كمران.
استقبل سكان العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عيد الفطر وسط أوضاع سيئة، جعلت أغلبيتهم يفضلون البقاء مع عائلاتهم، جرَّاء الفقر والتصعيد الحوثي والضربات الأميركية.
مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5128264-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%80%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA
مصر: مطالبات تعديل نظام الانتخابات البرلمانية تصطدم بـ«ضيق الوقت»
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
على الرغم من توافق عدد من القوى السياسية المصرية على ضرورة إدخال تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية، وصيغة النظام الانتخابي، فإن تلك المطالب «تصطدم بضيق الوقت»، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، مما رجّح الإبقاء على نظام الانتخابات «المختلط» القائم حالياً.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلسَي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يوماً من انتهاء مدة المجلسَيْن الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات «الشيوخ» في أغسطس (آب) المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير (كانون الثاني) 2026.
ووفق القانون تُجرى انتخابات المجلسَيْن بنظام مختلط، بواقع 50 في المائة بالنظام الفردي، و50 في المائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. غير أن أحزاباً وقوى سياسية تطالب بتعديله، وجرت بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنها في جلسات «الحوار الوطني».
مجلس الشيوخ المصري (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)
وتواصل الحكومة المصرية استعداداتها للانتخابات، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، الذي أشار في إفادة للوزارة الأسبوع الماضي، إلى أن «الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة لإدارة العملية الانتخابية، بصفتها الجهة المنوط بها تحديد مواعيد تفصيلية للانتخابات».
وفي أغسطس (آب) عام 2023، ناقش «الحوار الوطني» الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، إمكانية تعديل النظام الانتخابي، ومع صعوبة التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق القوى السياسية، أرسل «مجلس الحوار» توصيات إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ3 مقترحات للنظام الانتخابي.
وتتضمّن المقترحات الإبقاء على الوضع الحالي، أو إقرار نظام القائمة النسبية بنسبة 100 في المائة، في 15 دائرة انتخابية، على ألا يقل عدد مقاعد كل دائرة عن 40 مقعداً، في حين دعا المقترح الثالث إلى تطبيق نظام مختلط، يجمع بين القوائم المغلقة والمطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، بنسب متباينة.
ويرى سياسيون أن ضيق الوقت قد يُصعّب عملية تعديل قانون الانتخابات. يقول رئيس حزب «العدل» المصري، عبد المنعم إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اقتراب موعد الاستحقاق قد يدفع الحكومة إلى إجراءات الانتخابات بالنظام الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا الخيار إحدى توصيات الحوار الوطني، ولا يحتاج إلى تعديل تشريعي»، وقال إن «حزبه بدأ في ترتيبات الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين سيخوضون المنافسة ضمن قوائمه، وفق النظام الحالي».
ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر»، رضا فرحات، أن «أي تغيير في نظام الانتخاب حالياً سيسبّب ارتباكاً للأحزاب»، وقال: «الأرجح، اعتماد النظام الحالي، بسبب اقتراب الاستحقاق»، مشيراً إلى أن «غالبية الأحزاب بدأت ترتيب قوائمها وتحالفاتها، على أساس قانون الانتخابات الحالي».
ويرجح فرحات، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إعلان أكثر من تحالف حزبي، لخوض انتخابات البرلمان المقبلة، بعد زيادة عدد الأحزاب المشهرة بمصر مؤخراً»، إلى جانب «تحالف الأحزاب السياسية الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية في المجلس الحالي».
وإلى جانب 87 حزباً مشهراً في مصر، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب المصرية (لجنة قضائية)، موافقتها على تأسيس حزبي «الوعي» الذي يضم سياسيين ونشطاء، و«الجبهة الوطنية» الذي يضم مسؤولين سابقين وبرلمانيين ونقابيين، وأعلن الأخير عن تشكيل «أكبر تحالف سياسي» لخوض الانتخابات المقبلة.
ويستبعد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، (الأمين العام المساعد للإعلام بحزب «الجبهة الوطنية»)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «إجراء مناقشات جديدة داخل (الحوار الوطني) بشأن القانون، نظراً إلى اقتراب موعد الاستحقاق».
وعلى الرغم من أن رئيس حزب «الشعب الديمقراطي» في مصر، خالد فؤاد، يعتقد أن مناقشة قوانين الانتخابات «ستكون أولوية لدى البرلمان خلال الفترة المقبلة»، غير أنه رجح «الإبقاء على النظام الحالي لضيق الوقت»، مشيراً إلى أن «التعديلات قد تكون على عدد مقاعد البرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وفق التوزيع النسبي للسكان»، دون تغيير نظام الانتخابات.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، في 13 أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضح فؤاد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيادة عدد السكان تفرض إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية»، وقال: «تحالفات الأحزاب وإعداد قوائمها الانتخابية مرتبط بشكل أساسي، بحدود الدوائر التي سينافسون فيها».
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضواً، وفقاً لنصوص الدستور المصري، في حين يُجرى انتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، من أصل 300 عضو، على أن يتمّ تعيين الباقي من قِبل رئيس الجمهورية.
ويرى نائب رئيس حزب «المؤتمر» أنه كان من تحديات زيادة مقاعد مجلس النواب «ضيق قاعة مجلس النواب في مقره التاريخي بوسط القاهرة»، وقال إن «هذه الإشكالية تمّ تجاوزها بافتتاح مقر جديد للبرلمان في العاصمة الإدارية يستوعب نحو 1000 عضو».
بينما يعتقد رئيس حزب «العدل»، أن زيادة مقاعد البرلمان «لن تفيد المجلس»، مشيراً إلى أنه «يرى ضرورة تخفيض العدد وليس زيادته، لضمان الفاعلية البرلمانية»، وقال: «أداء البرلمان ليست له علاقة بنسب تمثيل السكان، لكن الأهم، القدرة على ممارسة دور تشريعي ورقابي فاعل».
