تسعى مصر لتعميم تجربة المركز المشترك مع ألمانيا لـ«الهجرة والوظائف وإعادة الإدماج»، في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، على رأسها إيطاليا وهولندا، وذلك بدعم من «المفوضية الأوروبية»، ضمن جهود مكافحة «الهجرة غير المشروعة».
ويقدم المركز المصري - الألماني، الذي جرى تدشينه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، تتمثل في الإرشاد لإيجاد مسار وظيفي صحيح في أسواق العمل بالداخل والخارج خصوصاً سوق العمل الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً.
وقال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة المصرية للتطوير المؤسسي، خلال اجتماع تشاوري مع ممثلي البنك الدولي، لمناقشة «الهجرة في أفريقيا»، عبر «الفيديو كونفرانس»، نشرت تفاصيله، الثلاثاء، إن «الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة بوصفه دافعاً للتنمية بدول المنشأ ودول المقصد على حد سواء».
واستعرض سليمان، وفق بيان لوزارة الهجرة، ما وصفه بـ«نجاح تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج»، مؤكداً أنه «نموذج للتعاون الثنائي الناجح مع الجانب الألماني متمثلاً في (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)».
وأكد المسؤول المصري أن المركز «يقدم خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف، وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصل إجمالي المستفيدين من خدمات المركز إلى 28 ألف شخص، وفق وزارة الهجرة المصرية.
ونوه سليمان بقيام المركز بتدريب وتأهيل عدد كبير من شباب الخريجين والباحثين عن العمل من المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا بالكثير من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرصاً وعقوداً رسمية موثقة للعمل هناك، فضلاً عن تقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية وفقاً للقوانين ومعايير العمل والخصائص المجتمعية بألمانيا.
كما أكد تطلُّع بلاده لـ«توسعته ليشمل أسواق العمل في دول أخرى تواصلت مع مصر بالفعل بحثاً عن تطبيق منهجية وآليات العمل بنموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع إيطاليا وهولندا بدعم من المفوضية الأوروبية».
ويوجد نحو 14 مليون مصر بالخارج، منهم 7 ملايين يعملون بالدول العربية خصوصاً السعودية والكويت والأردن والإمارات، بالإضافة إلى مصريين مهاجرين دائمين في كندا وأميركا وأستراليا، كما أشار بيان الهجرة.
ووفق بيانات حكومية، فإن مصر نجحت في القضاء على خروج مراكب الهجرة غير الشرعية من حدودها، منذ عام 2016.
وفي أكتوبر 2018 وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو؛ لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
