فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينةً مشارِكةً في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقراتها الصين وسلطنة عمان والإمارات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن وزارة الخزانة صنفت 3 أفراد و6 كيانات سهّلت شراء الأسلحة للحوثيين، كما صنفت سفينةً واحدةً مملوكةً من أحد الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها، وتعدّ ممتلكات محظورة.
وأكد المتحدث الأميركي، التزام واشنطن باستخدام «الأدوات المتاحة لعرقلة تدفق المواد العسكرية إلى اليمن، التي تُمكّن الحوثيين من شنّ الهجمات الإرهابية».
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات شملت فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، والذي «يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».
ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.
وأشار البيان إلى شخص ثانٍ مشمول بالعقوبات يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان، حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.
وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020، في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».
كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.
ونقل البيان عن بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله: «هذه العقوبات الجديدة تهدف إلى وقف الهجمات الإرهابية ضد السفن التجارية، التي ينفذها الحوثيون بفضل حصولهم على المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم المسيّرة».
