«التجنيد مقابل الإفراج»... اتهامات يمنية للحوثيين باستقطاب سجناء الحديدة
الانقلابيون استقطبوا 850 معتقلاً منذ مطلع العام
محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
«التجنيد مقابل الإفراج»... اتهامات يمنية للحوثيين باستقطاب سجناء الحديدة
محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)
أفرجت الجماعة الحوثية أخيراً عن 164 معتقلاً من سجونها في محافظة الحديدة اليمنية، واتهمت مصادر محلية الجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بتشكيلاتها العسكرية، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها في أوساط المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة قضايا جنائية، في إطار سياسة «التجنيد مقابل الإفراج».
وتحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة ميدانية لقيادات من صنعاء يتصدرهم محمد الديلمي، المعين في منصب النائب العام، إلى السجون في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) لمباشرة مهمة الإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم.
الجماعة الحوثية قايضت سجناء في الحديدة بالإفراج عنهم مقابل التجنيد (فيسبوك)
يتزامن ذلك مع تكثيف ميليشياوي بدأ مطلع العام الحالي بزيارات إلى مئات السجون في المحافظات والمدن القابعة تحت سيطرتهم في سياق حملات التجنيد.
وجرى الإفراج عن المعتقلين من السجن المركزي في الحديدة والسجن الاحتياطي ومعتقلات أخرى تتبع استخبارات الجماعة والمباحث الجنائية، ومن مراكز توقيف في أقسام أمنية ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة سابقاً في مكاتب حكومية ومنازل مناوئين لها ومدارس ومبانٍ تاريخية في المدينة.
وكانت لجنة يسميها الحوثيون «التفتيش الميدانية» ويُشرف عليها القيادي الديلمي طلبت من إدارات السجون في الحديدة تكثيف حملات التعبئة في أوساط السجناء لتسهيل مهمة المقايضة بإطلاق سراح أعداد منهم مقابل التجنيد.
ذريعة فلسطين
يؤكد أمين، وهو اسم مستعار لشقيق معتقل أُفرِج عنه من السجن الاحتياطي بمدينة الحديدة، أن الجماعة تبرم منذ أيام اتفاقات مع السجناء وذويهم، ومنهم شقيقه الذي يقترب عمره من 30 عاماً لإطلاق سراحهم مقابل الانضمام إلى تشكيلات الجماعة العسكرية بحجة مناصرة القضية الفلسطينية.
ويفيد أمين، الذي ينحدر من مديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب شرق الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسرته وشقيقه المعتقل لدى الحوثيين منذ أشهر بتهمة انتقاده تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، رضخوا للضغوط والمقايضة بسبب ما كان يتعرض له يومياً من تعذيب في السجن الاحتياطي.
الحوثيون يجبرون المعتقلين على المشاركة في فعاليات طائفية تعبوية (إعلام حوثي)
سبق هذا التحرك الحوثي، إطلاق الجماعة منذ مطلع العام الحالي أكثر من 7 حملات تجنيد في أوساط السجناء بمناطق متفرقة في الحديدة، أسفر عنها استقطاب ما يربو على 826 معتقلاً إلى الجبهات مقابل العفو عنهم وتسديد ما عليهم من ديون.
وجاء شهر يناير (كانون الثاني) 2024 في مقدمة الأشهر من حيث «التجنيد مقابل الإفراج»، حيث بلغوا 380 سجيناً، يليه أبريل (نيسان) بنحو 145معتقلاً ثم مارس (آذار)، باستهداف 111 سجيناً، ثم فبراير (شباط) بعدد 26 سجيناً.
بحسب مصادر حقوقية في الحديدة تدير الجماعة الحوثية ما يزيد على 25 سجناً ومعتقلاً معظمها سرية وغير قانونية واقعة في المدينة وضواحيها، حيث تحتجز الجماعة المئات من المدنيين بينهم نشطاء وإعلاميون وسياسيون ومحامون وأكاديميون وطلبة، منهم نحو 750 سجيناً يقبعون في السجن المركزي.
وأوكلت الجماعة الحوثية - وفق المصادر - إلى القيادي أبو علاء العميسي مهمة الإشراف على إدارة تلك السجون في الحديدة، وهو أحد المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي يدير في الوقت نفسه ما يسمى فرع جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للجماعة في الحديدة.
وكانت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية عدة، وثّقت اعتقال الجماعة الحوثية منذ انقلابها وحتى منتصف عام 2021، أكثر من 3200 شخص مدني، من محافظة الحديدة.
خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.
يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.
يأمل اليمنيون أن تفضي المشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين إلى إنهاء الانقسام المصرفي ودفع الرواتب واستئناف تصدير النفط، وسط مخاوف من تعنت الجماعة الانقلابية
حذّرت منصّة يمنية متخصصة في تعقّب الجريمة المنظّمة وغسل الأموال، من مخاطر التوسع الحوثي في القرن الأفريقي، وكشفت عن بيانات تنشر لأوّل مرة عن مشروع توسع الجماعة.
خصصت الجماعة الحوثية ملايين الريالات اليمنية لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها دون غيرهم من السكان الذين يواجهون الصعوبات في توفير الحد الأدنى من القوت الضروري.
تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.
ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.
غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)
بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.
في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».
وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».
وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».
ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.
وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.
الرواتب وتوحيد العملة
يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.
تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)
ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.
ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.
ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.
مصلحة مشتركة
يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.
ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)
ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.
لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.
ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.
