السفارة السعودية في القاهرة تطالب رعاياها بتسجيل إقامتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5029568-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
السفارة السعودية في القاهرة تطالب رعاياها بتسجيل إقامتهم
السفارة السعودية في القاهرة (حسابها على «فيسبوك»)
طالبت السفارة السعودية في القاهرة رعاياها في مصر، بالالتزام بالضوابط التنظيمية للإقامة، وذلك عبر تسجيل كل من مضى على إقامته أكثر من 6 أشهر، البيانات الخاصة بكل فرد لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية المصرية، لاستخراج بطاقة إقامة له، في مدة أقصاها نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ونبهت السفارة، في بيان أصدرته، الاثنين، وصفته بـ«الهام»، إلى «ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب».
— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) June 10, 2024
وتقدر الحكومة المصرية عدد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها بنحو 9 ملايين شخص. وقبل أشهر طالبت الحكومة جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم، قبل 30 يونيو الحالي، عبر استخراج كارت الإقامة الذكي، لحصرهم وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة.
وعدّ نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير، صلاح حليمة، تنبيه السفارة، بمثابة «تذكير للمواطنين السعوديين الذين قد لا يكونوا على متابعة بالقرارات الصادرة من الحكومية المصرية بشأن تسجيل إقامتهم والحصول على البطاقات كإثبات شخصية خلال الفترة الحالية»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يعكس سعي السفارة لالتزام مواطنيها المقيمين بالقانون المصري».
وبحسب حليمة، فإن هذا الإجراء «يسهل حصر الموجودين على الأراضي المصرية وتقديم الخدمات التي يحتاجوها، فضلاً عما يساهم فيه هذا الإجراء من تعامل سريع عند حدوث أي طارئ».
ويأتي التنبيه بعد أيام من قضية اختفاء المواطن السعودي هتان شطا، في مصر، الذي شغل الرأي العام، قبل أن تعلن السلطات المصرية العثور على جثته، مستبعدة «وجود شبهة جنائية»، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.
وأعربت السفارة السعودية في القاهرة، عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات الواقعة الخاصة بشأن العثور على جثة المواطن السعودي المفقود.
ويشير نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن «الجالية السعودية من الجاليات التي تحظي بتقدير في مصر، ولا توجد مشكلات يمكن أن تواجه أياً من المقيمين عند توفيق أوضاعهم».
انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع بعنوان «عقول مبدعة بلا حدود» في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، الذي يجمع نخبةً من الخبراء.
شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.
