السفارة السعودية في القاهرة تطالب رعاياها بتسجيل إقامتهم

السفارة السعودية في القاهرة (حسابها على «فيسبوك»)
السفارة السعودية في القاهرة (حسابها على «فيسبوك»)
TT

السفارة السعودية في القاهرة تطالب رعاياها بتسجيل إقامتهم

السفارة السعودية في القاهرة (حسابها على «فيسبوك»)
السفارة السعودية في القاهرة (حسابها على «فيسبوك»)

طالبت السفارة السعودية في القاهرة رعاياها في مصر، بالالتزام بالضوابط التنظيمية للإقامة، وذلك عبر تسجيل كل من مضى على إقامته أكثر من 6 أشهر، البيانات الخاصة بكل فرد لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية المصرية، لاستخراج بطاقة إقامة له، في مدة أقصاها نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
ونبهت السفارة، في بيان أصدرته، الاثنين، وصفته بـ«الهام»، إلى «ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب».

وتقدر الحكومة المصرية عدد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها بنحو 9 ملايين شخص. وقبل أشهر طالبت الحكومة جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم، قبل 30 يونيو الحالي، عبر استخراج كارت الإقامة الذكي، لحصرهم وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية كافة.

وعدّ نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير، صلاح حليمة، تنبيه السفارة، بمثابة «تذكير للمواطنين السعوديين الذين قد لا يكونوا على متابعة بالقرارات الصادرة من الحكومية المصرية بشأن تسجيل إقامتهم والحصول على البطاقات كإثبات شخصية خلال الفترة الحالية»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يعكس سعي السفارة لالتزام مواطنيها المقيمين بالقانون المصري».

وبحسب حليمة، فإن هذا الإجراء «يسهل حصر الموجودين على الأراضي المصرية وتقديم الخدمات التي يحتاجوها، فضلاً عما يساهم فيه هذا الإجراء من تعامل سريع عند حدوث أي طارئ».

ويأتي التنبيه بعد أيام من قضية اختفاء المواطن السعودي هتان شطا، في مصر، الذي شغل الرأي العام، قبل أن تعلن السلطات المصرية العثور على جثته، مستبعدة «وجود شبهة جنائية»، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

وأعربت السفارة السعودية في القاهرة، عن شكرها وتقديرها للسلطات المصرية، على ما بذلته من جهود حثيثة لكشف ملابسات الواقعة الخاصة بشأن العثور على جثة المواطن السعودي المفقود.

ويشير نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن «الجالية السعودية من الجاليات التي تحظي بتقدير في مصر، ولا توجد مشكلات يمكن أن تواجه أياً من المقيمين عند توفيق أوضاعهم».


مقالات ذات صلة

الألعاب النارية تضيء سماء جدة احتفاء بانطلاقة موسمها الترفيهي

يوميات الشرق الألعاب النارية تُشكّل شعار «موسم جدة» بعد عودته «من جديد» (الشرق الأوسط)

الألعاب النارية تضيء سماء جدة احتفاء بانطلاقة موسمها الترفيهي

أُضيئت سماء جدة (غرب السعودية)، مساء الخميس، بجمال وسحر الألوان والأشكال التي رسمتها الألعاب النارية إيذاناً بافتتاح الموسم الترفيهي الفريد للمدينة الساحلية.

إبراهيم القرشي (جدة)
تكنولوجيا تكبد مشاكل انقطاع الشبكة الشركات متعددة المواقع مخاطر كبيرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية وسمعة سيئة (شاترستوك)

70 % من الشركات السعودية تواجه انقطاعاً في الشبكة وفقدان الاتصالات مرة واحدة شهرياً

يوفر تقرير «كاسبرسكي» الأحدث نظرة أعمق حول تحديات أمن الشبكات التي تواجهها الشركات الموزعة جغرافياً أثناء بناء وصيانة بنيتها التحتية متعددة المواقع.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد جناح «صناعة سعودية» في معرض النقل والخدمات اللوجيستية 2024 في الصين (واس)

صادرات السعودية غير النفطية للصين تجاوزت 46 مليار دولار في 5 سنوات

تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين خلال الأعوام الخمسة الماضية 2019 - 2023 حاجز 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «بحيرة أم الحيش» جوهرة تائهة في أعماق الربع الخالي (تصوير: ناصر الوهبي)

«ناصر الوهبي» أمين سر جماليات «الربع الخالي» ومعالمه الطبيعية

وسط بحر من الرمال الناعمة، يشق ناصر الوهبي الطريق في رحلاته المتكررة إلى «الربع الخالي» لتتبع تفاصيله وتأمل جمالياته، وقد اعتاد ذلك منذ 30 عاماً بلا انقطاع.

عمر البدوي (الرياض)
الخليج 
الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للصين الفريق أول جانغ يوشيا (واس)

مباحثات سعودية ــ صينية في بكين

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نظيره الصيني الفريق الأول دونغ جون، في بكين،أمس ( الثلاثاء)، محادثات جرى خلالها استعراض العلاقات السعودية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

المصريون يترقبون «زيادة جديدة» في أسعار الوقود

يترقب المصريون أسعاراً جديدة للبنزين (أ.ف.ب)
يترقب المصريون أسعاراً جديدة للبنزين (أ.ف.ب)
TT

المصريون يترقبون «زيادة جديدة» في أسعار الوقود

يترقب المصريون أسعاراً جديدة للبنزين (أ.ف.ب)
يترقب المصريون أسعاراً جديدة للبنزين (أ.ف.ب)

بعد رفع الحكومة المصرية أسعار الخبز المدعم، للمرة الأولى منذ عقود، بداية الشهر الحالي، وإعلانها رسمياً نيتها رفع أسعار الكهرباء، يترقب المصريون احتمال إضافة زيادة جديدة لأسعار الوقود، خلال الأيام المقبلة.

وازدادت التكهنات، في الساعات الماضية، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار البنزين، مع الاجتماع المرتقب للجنة «التسعير التلقائي للمواد البترولية»، المسؤولة عن إعادة النظر في أسعار مشتقات البترول المختلفة.

وتعقد اللجنة اجتماعات ربع سنوية، وينص قرار تشكيلها على السماح بزيادة الأسعار أو تخفيضها في حدود 10 في المائة من الأسعار المطبَّقة بالفعل.

وحددت الحكومة سعر برميل النفط عند 82 دولاراً، مع الأخذ في الاعتبار أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الموازنة 4.5 مليار جنيه، في حين رصدت الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ119.3 مليار جنيه، وفق موازنة العام المالي الحالي الذي ينتهي الأحد.

ويخشى المصرون من انعكاس زيادة أسعار البنزين على مؤشرات تضخم السلع والخدمات، نتيجة زيادة تعريفة المواصلات، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخضر والفاكهة.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، قد أكد، في تصريحات تلفزيونية، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وضع خطة لرفع الدعم الحكومي عن الوقود بشكل نهائي، باستثناء السولار، قبل نهاية عام 2025.

لكن مصدراً في اللجنة قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد الاجتماع الجديد لم يتحدد بعدُ، خصوصاً أن الموعد وإعلان الأسعار الجديدة التي «ستتضمن زيادة مؤكَّدة في البنزين» يراعي عدة أمور، ومن ثم لا يمكن الحديث عن اجتماع في غضون أيام، في ظل استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مسبقاً يجري مع بعض الجهات الرقابية؛ من أجل متابعة آليات تنفيذ القرارات، وتجنب إحداث حالة من الارتباك بالشارع.

وأضاف أن الأسعار الحالية سيجري العمل بها لحين انعقاد الاجتماع المقبل، الذي يتوقع أن يكون خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، كما هو مقرر دون تأخير، لكن مع مراعاة «توقيت الاجتماع»، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يتواصلون مع بعضهم البعض، من أجل النقاش حول القرار ونسب الزيادة، بناء على المعادلات السعرية التي ترتبط بالأسعار العالمية والتكاليف العالمية وسعر الصرف.

وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة بالموازنة.

كانت اللجنة، التي زادت أسعار بيع المنتجات البترولية بنسب وصلت إلى 33 في المائة، خلال اجتماعها الأخير في مارس (آذار) الماضي، قد أرجعت الزيادة إلى إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجري استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.

وقال عضو مجلس النواب «البرلمان»، محمود قاسم، إنهم في انتظار اجتماع اللجنة وقرارها بشأن أسعار المحروقات، مع متابعة مدى التزامها بالخطة المالية التي وافق عليها مجلس النواب لموازنة العام المالي المقبل، مطالباً بعدم استباق الأحداث، ومتعهداً، في الوقت نفسه، بـ«التحرك السريع»، حال شعور البرلمان بأن قرارات اللجنة لن تكون في صالح المواطن المصري.

ويشير المسؤول في اللجنة إلى متابعة متوسطات أسعار النفط، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى الأسعار المتوقعة، خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أنه حتى الآن مع استقرار سعر الصرف والاستقرار النسبي بأسعار النفط العالمية، فإن نسب الزيادة ستكون «في الحدود المقبولة».