أوقفت الجماعة الحوثية أخيراً عشرات الأطباء والعاملين الصحيين عن العمل في عدة منشآت صحية حكومية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وأحالتهم للتحقيق تمهيداً لفصلهم من وظائفهم بعد أن وجهت لهم تهماً بالتغيب عن المشاركة في التعبئة العسكرية.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة الحوثية أخضعت منذ 10 أيام أكثر من 2500 طبيب وممرض وإداري وفني في نحو 75 منشأة طبية تشمل مستشفيات ومراكز ومستوصفات ومُجمعات ووحدات صحية عمومية، لدورات تعبوية وقتالية.
ويشرِف على تمويل البرنامج التعبوي ما تسمى وزارة الصحة في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها والتي يديرها القيادي طه المتوكل، إلى جانب قيادات أخرى منهم علي جحاف المعين في منصب وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي.
وقالت مصادر عاملة في القطاع الصحي إن عشرات من العاملين أحالتهم الجماعة للتحقيق بسبب رفضهم المشاركة في دورات التعبئة العسكرية، ووصف قادة الجماعة رفض الأطباء والصحيين المشاركة في التعبئة بأنه مخالفة صريحة منهم لما تسمى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها الجماعة في وقت سابق بالقوة على كافة المؤسسات الخاضعة لها، وأجبرت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.
تطييف ممنهج
مع تصاعد معاناة المرضى اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى نتيجة منع الانقلابيين لهم من تلقي العلاج في المستشفيات العمومية وتخصيصها لمصلحة الجرحى وأسر القتلى، ذكرت المصادر أن الاستهداف الحوثي الحالي للقطاع الصحي جاء تنفيذاً لتوجيهات أصدرها القيادي المتوكل قبل نحو أسبوعين إلى مسؤولي «إدارات التطييف» بالمستشفيات الحكومية بصنعاء، تحضهم على إطلاق معسكرات تعبئة للعاملين في ذلك القطاع.
واستحدثت الجماعة بمنتصف العام الماضي، إدارات جديدة «طائفية» في الهيكل الإداري لعدد من المستشفيات الحكومية بمناطق سيطرتها بغية الانتقام من الكادر الوظيفي وإخضاعهم لاعتناق أفكارها وحفظ ملازم مؤسسها حسين الحوثي وخطب أخيه عبد الملك الزعيم الحالي للجماعة.
واشتكى أطباء وعاملون صحيون في صنعاء، شاركوا بدورات حوثية، لـ«الشرق الأوسط» من إلزام الجماعة لهم يومياً منذ انطلاق الدورة، على الحضور للاستماع إلى محاضرات ودروس طائفية والقيام بتدريبات إسعافية وقتالية ميدانية ليس لها علاقة بالمعاناة والمشكلات التي يواجهها القطاع الصحي.
وكشف «ع.م»، وهو أحد الأطباء بمركز الأطراف الخاضع للجماعة بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط كبيرة مارستها الجماعة عبر مشرفيها في المركز لإجبار العاملين فيه على الالتحاق بتلك الدورات. وقال الطبيب إنه رفض قطعياً الالتحاق بتلك الدورة، وإن الجماعة فاجأته قبل يومين، عقب الرفض، بإشعار يُلزِمه وزملاءه الممتنعين بالتوقف عن العمل وإحالتهم للتحقيق لمعرفة أسباب الرفض.
وتساءل الطبيب اليمني بالقول: «كيف تريد الجماعة أن نداوي جرحاها الذين يصلون بالعشرات يومياً إلى باحة المركز قادمين من عدة جبهات بعد تعرضهم لإصابات بليغة وبتور في الأطراف والأيدي، وفي المقابل تُجبرنا كأطباء مهمتنا مداواة الناس، على ترك أعمالنا والالتحاق بدورات عسكرية؟».
وتُركّز جماعة الانقلاب جُل اهتمامها في تلك الدورات على الجانب التعبوي والقتالي، عوضاً عن الجانب الصحي والتثقيفي، كما يقول أحد العاملين بمستشفى حكومي في صنعاء.
ويضيف العامل الصحي بالقول: «في الوقت الذي لا تزال الأمراض الوبائية تفتك باليمنيين يواصل الانقلابيون استغلال المرافق والهيئات والمؤسسات الطبية التابعة لهم وتسخيرها في التعبئة والتحشيد خدمة لأهدافهم ومشاريعهم ولصالح معالجة جرحاهم».
استهداف مستمر
يأتي التوجه الحوثي لاستهداف منتسبي القطاع الطبي في صنعاء امتداداً لسلسلة استهدافات سابقة؛ إذ أخضعت الجماعة مئات من الأطباء والعاملين الصحيين بصنعاء لسماع محاضرات وبرامج تعبوية وتحريضية.
وكانت الجماعة شنت حملات اختطاف واسعة في وسط الكوادر الصحية العاملة في هيئة «مستشفى الثورة العام» ومشافٍ حكومية أخرى في صنعاء، بعد فشل مساعيها بإقناع الأطباء بالالتحاق بجبهات القتال لمداواة جرحاها.
ومع توالي التحذيرات الدولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني، وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، تتهم مصادر طبية في صنعاء الانقلابيين الذين يبسطون قبضتهم الكاملة على أغلب المستشفيات الحكومية، بالفساد والعبث وسوء الإدارة؛ إذ لا يهمهم سوى ممارسة التطييف وجباية الأموال على حساب صحة المرضى.
وانتهجت الجماعة منذ انقلابها - وفق المصادر- سياسة تدميرية شاملة تجاه القطاع الصحي بمناطق سيطرتها، وعملت على إيقاف رواتب ونفقات تشغيل القطاع الصحي، وحرمت السكان من تلقي الخدمات الطبية للحماية من الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم، الأمر الذي تسبب بوفاة الآلاف منهم.
