الزبيدي: قرارات «المركزي» جاءت لوقف عبث الحوثيين

دعا إلى تكثيف جهود البنك لحماية القطاع المصرفي

عضو مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي مجتمعاً في عدن مع إدارة البنك المركزي (سبأ)
عضو مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي مجتمعاً في عدن مع إدارة البنك المركزي (سبأ)
TT

الزبيدي: قرارات «المركزي» جاءت لوقف عبث الحوثيين

عضو مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي مجتمعاً في عدن مع إدارة البنك المركزي (سبأ)
عضو مجلس القيادة اليمني عيدروس الزبيدي مجتمعاً في عدن مع إدارة البنك المركزي (سبأ)

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، على ضرورة القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني حديثا، وقال إنها جاءت لوقف عبث الحوثيين، داعياً البنك إلى تكثيف جهوده لحماية القطاع المصرفي.

تصريحات الزبيدي، جاءت، وفق الإعلام الرسمي، خلال تفقده في عدن، الأربعاء، سير العمل في البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور المحافظ أحمد غالب المعبقي.

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية في مقر البنك المركزي اليمني بعدن (رويترز)

وأكد عضو مجلس الحكم اليمني دعم ومساندة الإجراءات التي اتخذتها قيادة البنك لحماية القطاع المصرفي، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته الميليشيات الحوثية الإرهابية خلال السنوات الماضية؛ وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية.

وقال الزبيدي مخاطباً المسؤولين في البنك: «نبارك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتموها لحماية القطاع المصرفي، ووقف العبث الحوثي وانتهاكاته الممنهجة للإضرار بالاقتصاد الوطني».

وكان المركزي اليمني اتخذ قراراً بوقف التعامل مع ستة بنوك على خلفية عدم تمكنها من نقل إدارات عملياتها من العاصمة المختطفة صنعاء إلى عدن، بعد أن أمهلها 60 يوماً، كما اتخذ قراراً بسحب الطبعة القديمة من العملة الصادرة قبل 2016 خلال 60 يوماً، وهي الطبعة التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً، إلى جانب قرار ثالث بتعزيز سيطرة البنك على الحوالات الخارجية.

ووصف الزبيدي إجراءات البنك المركزي بأنها «ضرورة وطنية تأخرت كثيراً»، مشدداً على تكثيف الجهود لحماية القطاع المالي والمصرفي، والمُضي قُدماً في الإصلاحات المالية والإدارية الشاملة لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالبنك المركزي.

وأضاف مخاطباً المسؤولين في البنك: «نؤكد في مجلس القيادة الرئاسي أننا معكم وإلى جانبكم، ولن تجدوا مِنا إلا كل الدعم والمساندة في خطواتكم التي لاقت ترحيباً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوة البنك «للقيام بواجباته الوطنية بمهنية واستقلالية في هذا الظرف الاستثنائي»، وقال إن «جميع البنوك وشركات الصرافة والمنظمات الدولية والمستثمرين سيلقون كل الرعاية والاهتمام، وستوفر لهم كل الحماية الأمنية والقانونية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي عموم المحافظات المُحررة».

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (رويترز)

من جهته، أكد محافظ المركزي اليمني أحمد غالب أن البنك يعمل بوتيرة عالية، وعلى الأصعدة الداخلية والخارجية كافة لهيكلة عملياته، وترقية أنظمته، وتعزيز معايير الشفافية والحوكمة في وظائفه، وبناء قدرات كوادره، في الوقت الذي يعمل على تأمين الموارد المالية لمواجهة التزامات الدولة والمجتمع في الحدود الممكنة، ومن المصادر المتاحة.

مساندة أوروبية

كان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي استقبل في القصر الرئاسي في عدن، الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا.

ونقل الإعلام الرسمي عن السفراء أنهم أكدوا مواقف بلدانهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي وتماسكه ووحدة موقفه، ومساندتها للجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية، ووقف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.

واستعرض السفراء مع الزبيدي - وفقا لوكالة «سبأ» - تداعيات الأزمة الاقتصادية في اليمن جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، والمعاناة الإنسانية في عدن والمحافظات الأخرى بسبب نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات.

وطالب عضو مجلس القيادة اليمني دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بتعزيز دعمها الإنساني لانتشال الوضع الاقتصادي في بلاده، ووقف انهيار العملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها.

سفراء أوروبيون استقبلهم عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني في عدن (سبأ)

كما ناقش اللقاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، ووصف الزبيدي تلك التدابير بأنها «الطريق الأمثل لإخضاع الميليشيات الحوثية، والقضاء على مصادر تمويل إرهابها».

وتطرق النقاش، وفق الوكالة، إلى تطورات عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، وخريطة الطريق الأممية ومآلاتها في ظل استمرار تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، وعملية التحشيد والاعتداءات المستمرة للجماعة في جبهات الضالع، وكرش، وشبوة، ومأرب.

وفي هذا الجانب، أكد الزبيدي أن «وقف تصعيد الحوثيين وكبح جماح ميليشياتهم شرط أساسي لأي عملية سياسية»، وقال: «فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه الميليشيات الإرهابية، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف الشعب وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية».


مقالات ذات صلة

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

العالم العربي برج سكني تعود ملكيته للأوقاف في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (فيسبوك)

سكان مباني الأوقاف في صنعاء مهددون بالتشرد

تعتزم الجماعة الحوثية تشريد سكان مباني الأوقاف الكائنة في منطقة عصر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بعد عجزهم عن تسديد الإيجارات المفروضة عليهم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الحوثيون يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة وأعينهم على المناطق اليمنية المحرَّرة (رويترز)

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من 1.3 مليون يمني بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي صورة وزّعها الحوثيون للطائرة المسيّرة التي استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

خفوت هجمات الحوثيين خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية

خفتت هجمات الجماعة الحوثية ضد السفن، خلال أسبوع من الضربات الإسرائيلية على ميناء الحديدة، فيما واصل الجيش الأميركي عملياته الاستباقية الدفاعية ضد الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع في اليمن سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة.

وضاح الجليل (عدن)

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

تطلّع يمني لإنهاء الانقسام المصرفي ومخاوف من تعنت الحوثيين

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

بعيداً عن تعثر مسار التسوية في اليمن بسبب هجمات الحوثيين البحرية، أشاع الإعلان الأممي اتفاقاً بين الحكومة والحوثيين حول المصارف والطيران أجواءً من الأمل لدى قطاع عريض من اليمنيين، مثلما زرع حالة من الإحباط لدى مناهضي الجماعة المدعومة من إيران.

ومع إعلان غروندبرغ اتفاق خفض التصعيد بين الحكومة والحوثيين بشأن التعامل مع البنوك التجارية وشركة «الخطوط الجوية اليمنية»، فإن المبعوث لم يحدد موعداً لبدء هذه المحادثات ولا مكان انعقادها، واكتفى بالقول إن الطرفين اتفقا على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق.

غروندبرغ يسعى إلى تحقيق أي اختراق في مسار السلام اليمني بعد إعاقة الحوثيين خريطة الطريق (الأمم المتحدة)

بدت آراء يمنيين في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي متباينة في كل مضامين اتفاق التهدئة، باستثناء تمنياتهم بنجاح محادثات الملف الاقتصادي لأن من شأنها أن تعالج وفق تقديرهم جذور الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي وانقطاع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، ناقضت تقارير يمنية نفسها، مثل ما ورد في تقرير لمركز صنعاء للدراسات كتبه نيد والي، ففي حين حاول توجيه السبب الأساسي للاتفاق نحو ضغوطات من دول في التحالف على الحكومة لصالح الحوثيين، عاد واقتبس من المبعوث الأممي قوله في رسالة لمجلس القيادة: «الانقسام الاقتصادي والمالي الذي تشهده البلاد ستترتب عليه تبعات خطيرة وربما مدمرة، وعزل البنوك وشركات الصرافة عن النظام المالي العالمي سيؤثر سلباً على الأعمال التجارية وعلى تدفق التحويلات المالية».

وكتب الباحث في التقرير نفسه: «عانى الاقتصاد اليمني من الشلل نتيجة عقد من الصراع، وأي ضغوط إضافية لن تجلب سوى أوضاع إنسانية وخيمة، ليس أقلها تعطيل القدرة على تقديم المساعدات. يتم تداول عملتين في الأسواق المالية اليمنية بسعري صرف متباينين، ورغم أن الانقسام الدائم في النظام المصرفي ومؤسسات الدولة قد يصبح أمراً لا مفر منه في نهاية المطاف، لا ينبغي التشكيك بأن تداعيات ذلك على الاقتصاد ستكون وخيمة وأليمة بصورة استثنائية».

وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية دعمت خريطة الطريق ومشروع إنهاء الأزمة اليمنية، والخلافات والعراقيل ليست طريقة للوصول إلى السلام في كل الأحوال».

ومن خلال تعليقات حصلت عليها «الشرق الأوسط» عبر استمزاج يمنيين في قطاعات تجارية وتربوية، تتجنب المعلمة نجاة التي اكتفت بذكر اسمها الأول الخوض في الجدال المتواصل بين المؤيدين والمعارضين لاتفاق التهدئة وتعتقد أن الذهاب للمحادثات الاقتصادية بنيات صادقة ونجاحها هو البشرى الحقيقية لمئات الآلاف من الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الذين حرموا من رواتبهم منذ نهاية العام 2016، ولكل سكان البلاد الذين يدفعون ثمن الانقسام المالي والمواجهة الاقتصادية.

وتتمنى المعلمة على ممثلي الجانبين الحكومي والحوثيين استشعار المعاناة الكبيرة للملايين من اليمنيين الذين يقاسون نتيجة الظروف الاقتصادية وتوقف المرتبات ووجود عملتين محليتين، والحرص على التوافق والخروج باتفاق على استئناف تصدير النفط والغاز ووضع آلية مرضية لصرف المرتبات، وإنهاء الانقسام المالي لأن ذلك في تقديرها سيكون المنفذ الحقيقي للسلام.

الرواتب وتوحيد العملة

يقول الموظف الحكومي رضوان عبد الله إن الأهم لديه، ومعه كثيرون، هو صرف الرواتب وإنهاء انقسام العملة، لأنهم فقدوا مصدر دخلهم الوحيد ويعيشون على المساعدات والتي توقفت منذ ستة أشهر وأصبحوا يواجهون المجاعة وغير قادرين على إلحاق بناتهم وأبنائهم في المدارس لأنهم لا يمتلكون الرسوم التي فرضها الحوثيون ولا قيمة الكتب الدراسية ومستلزمات المدارس ولا المصروف اليومي.

تعنّت الحوثيين أفشل جولات متعددة من أجل السلام في اليمن (إعلام محلي)

ويؤيده في ذلك الموظف المتقاعد عبد الحميد أحمد، إذ يقول إن الناس تريد السلام ولم يعد أحد يريد الحرب وإن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهون مجاعة فعلية. ويزيد بالقول إن صرف المرتبات وتوحيد العملة أهم من أي اتفاق سياسي ويطلب من الحكومة والحوثيين ترحيل خلافاتهم السياسية إلى ما بعد الاتفاق الاقتصادي.

ولا يختلف الأمر لدى السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والذين يعبر أغلبيتهم عن سخطهم من الموافقة على إلغاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في حق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يرى عادل محمد أن إنهاء انقسام العملة واستئناف تصدير النفط سيؤدي إلى وقف تراجع سعر الريال مقابل الدولار الأميركي وسيوقف الارتفاع الكبير في أسعار السلع لأن ذلك أضر بالكثير من السكان لأن المرتبات بسبب التضخم لم تعد تكفي لشيء.

ويتفق مع هذه الرؤية الموظف في القطاع التجاري سامي محمود ويقول إن توحيد العملة واستئناف تصدير النفط سيكون له مردود إيجابي على الناس وموازنة الدولة، لأنه سيحد من انهيار الريال اليمني (حالياً الدولار بنحو 1990 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة) كما أن الموظفين والعمال الذين تعيش أسرهم في مناطق سيطرة الحوثيين سيكونون قادرين على إرسال مساعدات شهرية، لكن في ظل الانقسام وفرض الحوثيين سعراً مختلفاً فإن ما يرسلونه يساوي نصف رواتبهم.

مصلحة مشتركة

يرى الصحافي رشيد الحداد المقيم في مناطق سيطرة الحوثيين أن التوصل إلى اتفاق في هذا الملف فيه مصلحة مشتركة وإعادة تصدير النفط والغاز سيسهم في عودة أحد مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، كما أن استئناف صرف مرتبات الموظفين سوف يسهم في الحد من معاناة مئات الآلاف من الموظفين.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين تتهددهم المجاعة (الأمم المتحدة)

ويشدد الحداد على ضرورة أن يتوجه ممثلو الجانبين إلى هذه المحادثات بصدق ومسؤولية لمفاوضات تحسم هذا الملف، ورأى أن أي اختراق يحدث في هذا الجانب سيعزز بناء الثقة وسيقود نحو تفاهمات أخرى، و سيكون له انعكاسات إيجابية على حياة كل اليمنيين.

لكن الجانب الحكومي لا يظهر الكثير من التفاؤل ويعتقد اثنان من المسؤولين سألتهم «الشرق الأوسط» أن الحوثيين غير جادين ويريدون تحقيق مكاسب اقتصادية فقط من خلال هذه الجولة، لأنهم يريدون الحصول على رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم لامتصاص النقمة الشعبية الواسعة، ويرغبون في الحصول على حصة من عائدات تصدير النفط، دون أن يكون هناك مقابل أو تقديم تنازلات فعليه تخدم مسار السلام، فيما يتعلق بتوحيد العملة والبنك المركزي.

ووفق ما أكده المسؤولان فإن الجانب الحكومي الذي قدم الكثير من التنازلات من أجل السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بحكم مسؤوليته عن الجميع، سيشارك بإيجابية في المحادثات الاقتصادية وسيكون حريصاً على إنجاحها والتوصل إلى اتفاقات بشأنها استناداً إلى مضامين خريطة طريق السلام التي كانت حصيلة جهود وساطة قادتها السعودية وعُمان طوال العام الماضي وحتى الآن.