ملف الطرقات يكشف إمعان الحوثيين في التنكيل باليمنيين

رفض فتح مسارات رئيسية واقتراح أخرى التفافية

اليمنيون يعانون أثناء التنقل بين المحافظات بسبب إغلاق الحوثيين للطرق (إعلام محلي)
اليمنيون يعانون أثناء التنقل بين المحافظات بسبب إغلاق الحوثيين للطرق (إعلام محلي)
TT

ملف الطرقات يكشف إمعان الحوثيين في التنكيل باليمنيين

اليمنيون يعانون أثناء التنقل بين المحافظات بسبب إغلاق الحوثيين للطرق (إعلام محلي)
اليمنيون يعانون أثناء التنقل بين المحافظات بسبب إغلاق الحوثيين للطرق (إعلام محلي)

رغم دخول الهدنة، التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث، فإن الحوثيين يرفضون حتى اللحظة تنفيذ البند الأهم فيها الخاص بفتح الطرقات التي أغلقوها بين المحافظات، وإنهاء حصارهم على محافظة تعز المتواصل منذ تسعة أعوام.

وتحت الضغط الشعبي المطالب بفتح الطرق وانعدام المبرر العسكري لإغلاقها، ذهب الحوثيون حديثاً، نحو اقتراح فتح طرق التفافية وغير مؤهلة للوصول إلى مدينة تعز، كما رفضوا كل المقترحات والحلول التي قدمت من الجانب الحكومي، وكذلك الحال مع الطرق الرابطة بين محافظة عدن ومناطق سيطرة الجماعة، أو مع الطرق التي تربط محافظة مأرب بالعاصمة المختطفة صنعاء.

الحوثيون فرضوا حصاراً على سكان تعز هو الأطول في تاريخ اليمن (إعلام محلي)

ومع تمسك الحوثيين بإبقاء الحصار على تعز، أفشلوا خلال السنوات الثلاث الماضية ثلاث مبادرات محلية لفتح الطرق الرئيسية التي تمتد من مدينة عدن وحتى أطراف محافظة إب، وهي الطرق التي أغلقوها بهدف منع وصول البضائع من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة، وإرغام التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتهم.

واكتفت الجماعة - في نهاية المطاف - بفتح جزء بسيط من طريق تربط مناطق سيطرة الحكومة بمناطق سيطرتها على حدود محافظة لحج، والتي يتم قطعها بنحو عشر دقائق، بينما إغلاقها كان يدفع المسافرين إلى العبور وسط أحد الأودية لمدة تصل إلى ساعتين.

وكان الجانب الحكومي قبل نحو شهرين أعلن فتح الطريق الرئيسية التي تربط محافظة مأرب بمنطقة نهم في محافظة صنعاء، وصولا إلى العاصمة المختطفة صنعاء، وهي الطريق التي يتم اجتيازها خلال ساعتين، إلا أن الجماعة رفضت المبادرة وعدتها خطوة دعائية.

واستمرت الجماعة في إرغام المسافرين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن على المرور عبر طريق صحراوية التفافية من خلال محافظة الجوف، وغالباً ما يكونون ضحايا لعصابات من المسلحين، أو أن تتعطل وسيلة النقل وسط الصحراء دون أي خدمات.

مبادرة شعبية

اليوم وبعد انقضاء تلك المدة أعلن الحوثيون فتح طريق مأرب - البيضاء - ذمار - صنعاء، وهي الطريق التي تحتاج إلى تسع ساعات لاجتياز ثلاث محافظات قبل الوصول إلى صنعاء، ومع ترحيب الجانب الحكومي بهذه الخطوة التي ستخفف من معاناة السكان في جنوب محافظة مأرب - تحديدا - فإنه أبدى خشيته من أن يكون الغرض من هذه الخطوة هو الالتفاف على فتح الطريق الأقرب والأسهل إلى صنعاء.

قافلة شعبية في الطريق بين مأرب والبيضاء (إعلام محلي)

وفي حين رحبت السلطة المحلية في محافظة مأرب بقافلة «الرايات البيضاء» التي أطلقتها مبادرة شعبية تنادي بفتح الطرق بين المحافظات وقالت إنها سوف تستقبل المشاركين في المبادرة في مناطق سيطرتها، طالب نشطاء من المشاركين في المبادرة مواصلة مهمتهم، والعودة عن طريق مأرب - نهم صنعاء، لأن من شأن هذه الخطوة أن تعري الطرف المعرقل لهذه المبادرة، والمتمسك باستمرار حصار المدن وزيادة معاناة السكان.

ويؤكد سكان أن طريق مأرب - البيضاء ليست بديلة لطريق مأرب - نهم - صنعاء، بل تخدم سكان محافظتي البيضاء وذمار ومديريات جنوب محافظة مأرب ومناطق في محافظة إب، ولهذا فإن فتحها يستدعي من الجميع المطالبة بفتح كل الطرقات، لأن ذلك أبسط حق وليس مكرمة من أحد.

موقف أقل حماساً

يسجل الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي موقفاً أقل حماساً تجاه فتح طريق مأرب - البيضاء، ويقول إن الناس على وشك الاحتفاء بفتح طريق التفافية طويلة شاقة تمتد 400 كيلومتر، بينما الطريق الصحيحة طولها 100 كيلومتر فقط، وطالب بفتح جميع الطرق، وترك الناس تمارس حياتها الطبيعية.

ووفق التويتي، فإن ارتفاع أسعار السلع سببه هذه الطرق الطويلة؛ إذ تبلغ تكلفة نقل كيس من الإسمنت من محافظة لحج إلى محافظة تعز المجاورة 600 ريال يمني (نحو دولار واحد في مناطق سيطرة الحوثيين)، بينما لو فتحت الطرق فإن هذه التكلفة ستنخفض إلى 200 ريال، وهكذا في كل المواد والسلع.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر محلية في محافظة إب أن مبادرة شعبية مماثلة عقدت اجتماعاً في عاصمة المحافظة بهدف التحضير لتسيير قافلة من «الرايات البيضاء» باتجاه مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، لكنّ المشاركين في هذه المبادرة لم يحددوا الطريق التي يريدون العبور منها، وإنهاء الحصار على تعز، خاصة أن الحوثيين يرفضون بشكل قاطع فتح الشارع الرئيسي الذي يربط وسط المدينة الخاضع لسيطرة الحكومة وضاحية الحوبان التي يسيطر عليها الحوثيون.

إلى ذلك أصدر كُتّاب وأدباء وصحافيون وناشطون بياناً أعلنوا فيه تأييدهم للمبادرة المجتمعية لفتح طريق البيضاء - مأرب، وطالبوا بفتح طريق مأرب - صنعاء، وفتح طريق الحوبان - تعز، وفتح طريق الحديدة - تعز، وطريق إب - الضالع، وفتح طريق الراهدة - عدن.

وأشاد الموقعون على البيان بالمبادرات المجتمعية لفتح الطرق، وتفاعل السلطات في كل المحافظات مع هذه المبادرات، ووجهوا الشكر لمبادرة السلطة المحلية في مأرب بفتح طريق مأرب - صنعاء من جانب واحد، وطالبوا بفتح كل الطرق المغلقة.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.