مصنع للمبيدات في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص

انقلابيو اليمن في مواجهة جديدة مع السكان

الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المبيدات المسرطنة (إعلام محلي)
الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المبيدات المسرطنة (إعلام محلي)
TT

مصنع للمبيدات في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص

الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المبيدات المسرطنة (إعلام محلي)
الحوثيون يستميتون في الدفاع عن المبيدات المسرطنة (إعلام محلي)

عادت المواجهة بين الحوثيين والسكان في ضواحي العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، مع إصرار الجماعة على المضي في قرارها بإنشاء مصنع للمبيدات الزراعية وسط التجمعات السكانية، وهو ما يهدد بتلوث مصادر المياه هناك والأراضي الزراعية التي يعتمد عليها أكثر من 20 ألف نسمة.

ورغم إصرار مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين الانقلابي على المضي في المشروع الذي ينفَّذ لمصلحة الجماعة وأحد تجارها، فإن السكان واصلوا اعتراضاتهم من خلال الوقفات الاحتجاجية التي لم تنقطع وتحركاتهم لدى الزعامات القبلية لمساندتهم في مطالبهم بإبعاد هذا المصنع عن منطقتهم لتجنب الأضرار الكبيرة التي ستلحق بهم.

احتجاجات متواصلة ضد الحوثيين رفضاً لإنشاء مصنع مبيدات (إعلام محلي)

ووفق مصادر محلية في صنعاء، فإن مجلس حكم الحوثيين الذي دخل في شراكة مع «مجموعة دغسان» التجارية المتخصصة باستيراد المبيدات الزراعية، والتي تمول الحوثيين أيضاً، وتهتم بإدخال مبيدات مسرطنة أوممنوع استعمالها وأخرى مقيد استخدامها بشدة، فإن سكان مديرتي همدان وبني مطر التابعتين لمحافظة صنعاء، وبعد أن اصطدموا بقيادة مجلس الحكم الحوثي، وجَّهوا نداءً إلى زعيم الجماعة دعوه فيه إلى التدخل، والأمر بإيقاف إجراءات بناء المصنع في مناطقهم.

2 مليون دولار

وفق مصادر عاملة في قطاع الزراعة في صنعاء فإن الحوثيين صادروا مبلغ مليار ريال يمني (نحو 2 مليون دولار) من حساب مؤسسة إنتاج الحبوب ودون علم وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، ودخلوا شركاء لـ«مجموعة دغسان» التجارية في إنشاء مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية بعد الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات الزراعية المحرَّم استخدامها والمسببة للسرطان والتي سُمح لهذه المجموعة المرتبطة بالحوثيين بإدخالها خلافاً للقانون وبكميات غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

وفي إطار تصعيد السكان لمعارضتهم هذه الخطوة وجَّهوا رسالة إلى عبد الملك الحوثي وقَّعها وجهاء وعقلاء قرى: «المراحيب، بيت سعد، برحان، حنظان، صيح، اللكمة» والقريبة من الموقع الذي يعتزم إنشاء المصنع فيه.

وأكد السكان أن الشركة الجديدة التي سمّيت «رواد الوطن» ماضية في خطتها لبناء مصنع للمبيدات في منطقة آهلة بالسكان، وفي منطقة كلها أراضٍ زراعية، وبجانبها غيول وآبار للمياه، وأكدوا أن المصنع سيكون له أضرار بيئية على السكان والأراضي الزراعية والمياه الجوفية.

رئيس مجلس حكم الحوثيين أصر على إقامة مصنع المبيدات وسط تجمعات سكانية (إعلام حوثي)

ووفق الرسالة فإن المصنع «سيمثل كارثة بيئية ستحل على المنطقة بأكملها، وستهلك الحرث والنسل، وسيتسبب المصنع بظهور أمراض وأوبئة لا يُحمد عقابها، وسيشكل تهديداً لأكثر من 20 ألف نسمة من سكان هذه القرى، خصوصاً أن الموقع لا يبعد عن هذه التجمعات سوى مئات الأمتار فقط».

السكان بينوا في رسالتهم أنه يوجد غيل في قرية صيح، ويعيش عليه سكان القرية، كما أنه المصدر الوحيد للزراعة والماشية، كما توجد آبار في قريتي برحان وبيت سعد، وهي على مسافة قريبة جداً من الموقع الذي اختير لإقامة المصنع عليه، وطالبوا من زعيم الحوثيين توجيه المسؤولين بإيقاف بناء المصنع المذكور منعاً لحدوث كارثة بيئية.


مقالات ذات صلة

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

المشرق العربي مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تنشط شبكة حوثية لتجنيد شبان يمنيين للقتال ضمن الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال إغرائهم بالعمل في شركات أمن روسية برواتب مجزية وتتقاضى آلاف الدولارات عن كل شاب.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).