«سد النهضة»: مصر تُصعّد ضد إثيوبيا قبل أسابيع من «الملء الخامس»

السيسي قال إنه لن يسمح بالعبث بأمن بلاده

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
TT

«سد النهضة»: مصر تُصعّد ضد إثيوبيا قبل أسابيع من «الملء الخامس»

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)
«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا، بخصوص استمرار عملية بناء «سد النهضة» الإثيوبي، من دون التوصل إلى «اتفاق» مع بلاده بشأنه، رغم التفاوض على مدار أكثر من عشر سنوات، مشدداً على «أنه لن يسمح بالعبث بأمن واستقرار بلاده وشعبه».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011 بداعي توليد الكهرباء، لكنَّ دولتَي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل، وأبدت إثيوبيا «تعنتاً» في مسار المفاوضات الخاصة بالسد، وفق تصريحات المسؤولين المصريين.

وحذر السيسي، ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي - الصيني، الخميس، في بكين، من «عدم الوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤمِّن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية»، مطالباً بالوضع في عين الاعتبار أن بلاده «لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار شعبها».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام المنتدى العربي - الصيني في بكين (الرئاسة المصرية)

تأتي رسالة السيسي في وقت تستعد فيه إثيوبيا لبدء الملء الخامس لخزان السد، مع فترة الفيضان المقبلة من يوليو (تموز) المقبل حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في أبريل (نيسان) الماضي، الانتهاء من نحو 95 في المائة من إنشاءات «سد النهضة».

وتعكس رسالة السيسي «نفاد صبر القاهرة»، وفق خبراء ودبلوماسيين مصريين، كما تأتي أهميتها من طرح القضية أمام «المنتدى العربي - الصيني»، مما يعكس «إمكانية أن تُسهم الدبلوماسية الصينية في حل تلك القضية».

وتحدث الرئيس المصري، في كلمته أمام المنتدى، عن «قضية الأمن المائي العربي»، مشيراً إلى أن «تلك القضية على رأس أولويات التعاون المستقبلي، في إطار المنتدى، نظراً لما تحمله من مخاطر ترقى إلى حد «التهديد الوجودي».

وخلال مباحثات القمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، في بكين، ناقش السيسي التعاون المصري - الصيني في القارة الأفريقية، مؤكداً «الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري».

يقول السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن تحذير السيسي يأتي «وسط مخاوف من أن تؤدي القضية إلى اضطراب جديد في المنطقة مشابه لما يحدث في غزة»، مشيراً إلى أن «استمرار الممارسات الإثيوبية لن يأتي إلا بمزيد من التوتر».

وعدّ الدبلوماسي المصري السابق، طرح قضية سد النهضة، في المنتدى العربي - الصيني، محاولةً لاستثمار قدرات «الدبلوماسية الصينية في هذا الملف»، كون الصين «تمتلك علاقات جيدة مع إثيوبيا، ويهمها استقرار منطقة شرق أفريقيا، بوصفها منطقة استراتيجية للصين باعتبار أنها ضمن برنامج الحزام والطريق».

ووفق حجازي فإن «الدبلوماسية الصينية مؤهلة للعب دور مؤثر في ملف المياه، نظراً لامتلاك بكين خبرة طويلة في إدارة الأنهار الدولية»، كما تمكنها قيادة مشروع تكامل إقليمي بين دول حوض النيل، مثل خطوط نقل وربط كهربائي، بما يجعل ملف المياه أحد مجالات التعاون وليس المجال الوحيد للتعاون بين هذه الدول.

وأعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد الإثيوبي»، التي استمرت نحو 4 أشهر.

ويُحذِّر الخبير المصري في قضايا المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، من «انتقال الموقف المصري من مستوى الدبلوماسية الناعمة إلى مواقف أكثر صرامة، في ظل نفاد صبر القاهرة».

وتوقع القوصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تأثر حصة مصر والسودان من مياه النيل هذا العام جراء انخفاض معدل الفيضان على الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أن «مؤشرات الفيضان في إثيوبيا منخفضة عن الأعوام السابقة، وهو ما قد يؤثر في حصتَي مصر والسودان هذا العام، حال تخزين الجانب الإثيوبي كميات كبيرة من المياه في الملء الخامس لبحيرة السد».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، كما أنها تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافاً بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة من مواردها المائية.


مقالات ذات صلة

رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الدفعة الجديدة من طلبة الشرطة (الرئاسة المصرية)

رسائل «طمأنة مشروطة» من السيسي إلى إثيوبيا

حملت رسائل رئاسية مصرية جديدة، «طمأنة مشروطة»، بالتأكيد على أن دعم القاهرة لمقديشو لا علاقة له بأديس أبابا، التي أبدت قلقاً متواصلاً على مدار نحو شهرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)

رسائل مصرية - إثيوبية متبادلة في الأمم المتحدة تنذر بالتصعيد

تنذر رسائل القاهرة وأديس أبابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«مزيد من التصعيد»، وسط توتر يتزايد مع رفض إثيوبي للدعم العسكري المصري لجارتها الصومال.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مؤتمر صحافي بالقاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره المجري بيتر سيارتو (الخارجية المصرية)

«سد النهضة»: مصر تشدِّد على حتمية ضمان «حقوق» دولتَي المصب

شدَّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الثلاثاء، على أهمية التوصل مع إثيوبيا إلى اتفاق قانوني مُلزِم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
تحليل إخباري منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ما خيارات مصر للرد على مساعي إثيوبيا لإنشاء مفوضية «حوض النيل»؟

خطوة تصعيدية جديدة لإثيوبيا ترفع منسوب التوتر مع القاهرة عبر طلب للاتحاد الأفريقي بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيساً على اتفاقية عرفت باسم «عنتيبي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
TT

الناشط المصري أحمد دومة مهدّد بالحبس مجدّداً بسبب ديوان شعر

دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)
دومة خلال توقيع نسخ من ديوانه (حسابه على فيسبوك)

يواجه الناشط المصري أحمد دومة شبح الحبس مجدّداً على خلفية ديوانه الشعري «كيرلي» الذي أُعيد إصداره مؤخراً، بعدما أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق في بلاغات مقدَّمة ضد دومة بتهمة تضمّن ديوانه الشعري عبارات تحمل «ازدراءً للأديان».

وفي بيان رسمي صدر، مساء السبت، خلا من اسم دومة، كلّف النائب العام لجنة من المختصين في الأزهر الشريف بفحص العبارات الواردة في الديوان، بالإضافة إلى طلب تحريات الشرطة حول الواقعة من أجل استكمال التحقيقات.

وخرج دومة، وهو أحد الوجوه الشبابية البارزة في أحداث «25 يناير» 2011، من السجن قبل عام في عفو رئاسي خلال سبتمبر (أيلول) 2023، بعد 10 سنوات قضاها في السجن على خلفية إدانته بحكم قضائي نهائي بالسجن المشدّد 15 عاماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت بعد أحداث «25 يناير».

دومة متوسطاً المخرج خالد يوسف والسياسي حمدين صباحي بعد الإفراج عنه قبل عام (حسابه على فيسبوك)

ويضم الديوان الشعري الذي أصدره دومة مجموعة من القصائد كتبها خلال فترة وجوده في السجن، وهي قصائد قام بإخراجها مع زملائه وبعض المحامين خلال زيارته في محبسه، بينما حاول إصدار الكتاب عام 2021 لكنه واجَه عقبات قانونية، قبل أن يعيد إصداره بعد خروجه من محبسه بطبعة جديدة ومنقحة.

وعبر حسابه على «إكس» نشر دومة تدوينة متضمنة أغنية «أنا مش كافر» لزياد الرحباني، واصفاً محاولة محاكمته على ديوانه الشعري بـ«الجنون».

وتباين التفاعل حول قرار فتح تحقيق في الديوان الشعري، على موقع «إكس»، بين مؤيد وداعم له، على غرار الإعلامي المصري أحمد موسى الذي أكّد الاتهامات التي تضمنتها البلاغات في تدوينته.

في وقت دعم فيه آخرون الناشط المصري فيما كتبه، بوصفه تعبيراً عن حالة مرّ بها، وهو رأي تبنّاه الروائي إبراهيم عبد المجيد في تدوينة عبر حسابه على «إكس».

وتبنّى بعض المحامين عبر حساباتهم الانضمام للبلاغ محل التحقيق، ومنهم المحامي صبرة القاسمي الذي رأى أن دومة ممن قاموا بتشويه «الدين والتاريخ».

وقال المحامي المصري أحمد فراج لـ«الشرق الأوسط»، إن دومة يواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، بجانب تغريمه مبلغاً يصل إلى 100 ألف جنيه (الدولار يساوي 48.30 في البنوك)، مشيراً إلى أن بيان النيابة العامة تضمن الاطلاع على الديوان عبر الإنترنت، وبالتالي ستكون العقوبة بموجب قانوني «جرائم تقنية المعلومات» و«العقوبات».

وأضاف أن المشرع المصري عدّ «ازدراء الأديان» من جرائم «أمن الدولة»؛ نظراً لخطورتها على السلم المجتمعي، لافتاً إلى أن بيان النيابة جاء بعد التقدم ببلاغات ضد الديوان عقب إتاحته، وهو أمر ليس له علاقة بالحصول على الموافقات القانونية من عدمه لإصداره من الجهات المعنية.

كانت «دار المرايا» الناشرة للكاتب، ألغت حفل التوقيع الذي كان يفترض إقامته على خلفية تزايد الاعتراضات.

وحسب فراج، فإن الخطوة التالية تكون بانتظار نتائج التحقيقات قبل اتخاذ أي إجراء، سواءً فيما يتعلق بالتحريات التي تعدّها الشرطة، أو الاستماع لأقوال مقدِّمي البلاغات، واستدعاء كاتب الديوان الشعري للاستماع إلى أقواله.