ما دلالات زيارة قادة 4 دول عربية للصين؟

زعماء مصر والإمارات والبحرين وتونس إلى بكين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بالقاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بالقاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما دلالات زيارة قادة 4 دول عربية للصين؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بالقاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بالقاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

يعتزم قادة أربع دول عربية؛ هي مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس، زيارة الصين هذا الأسبوع، لحضور منتدى التعاون الصيني - العربي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بكين، الاثنين، ما أثار تساؤلات حول دلالات الحضور العربي الرفيع.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينغ، في بيان، إن قادة هذه الدول سيجرون من 28 مايو (أيار) إلى الأول من يونيو (حزيران) «زيارات دولة للصين ويحضرون افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي».

واعتبر دبلوماسيون ومتخصصون في الشأن الصيني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة القادة العرب في اجتماعات منتدى التعاون الصيني - العربي، رسالة لتأكيد العمل على تعزيز العلاقات مع الصين، التي تسعى في المقابل للانخراط بشكل أكبر مع القضايا السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط».

ويضم الوفد العربي، بحسب البيان الصيني، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال نائب وزير الخارجية الصينية دينغ لي، خلال مؤتمر صحافي في بكين، إن «الرئيس الصيني شي جينبينغ سيحضر منتدى التعاون الصيني العربي ويُلقي خطاباً الخميس المقبل»، وإنه «سيجري محادثات مع قادة الدول الأربع على التوالي لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

ويعكس الحضور العربي الرفيع للنسخة العاشرة من المنتدى الصيني العربي مستوى الشراكة المتنامي بين الصين والدول العربية في السنوات الأخيرة، وهو ما فسّره مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير عزت سعد بأن «العلاقات الصينية العربية تشهد طفرة في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس الصيني الحالي السلطة عام 2013، خصوصاً أنه قدم للجامعة العربية في يناير (كانون الثاني) 2016 ورقة للشراكة مع الدول العربية تغطي مختلف مجالات التعاون».

وعدّد سعد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بعضاً من ثمار هذا التعاون في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن «هناك نحو 12 دولة عربية تحتفظ بعلاقات شراكة استراتيجية شاملة مع الصين حالياً، كما أن الاستثمارات الصينية في الدول العربية تقارب 250 مليار دولار، وحجم التجارة الصينية مع الدول العربية يقارب نصف تريليون دولار».

واعتبر الدبلوماسي المصري السابق الحضور الرفيع للقادة العرب للصين في هذا التوقيت «رسالة للغرب، تعكس تطور العلاقات العربية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، في ظل احترام تلك الدول ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في شؤون الآخرين، بعكس السياسة الغربية القائمة على الازدواجية»، على حد قوله.

واستشهد سعد بـ«ازدواجية مواقف الغرب تجاه الحالة الأوكرانية والمطالبة باحترام المواثيق الدولية، وتجاهلها في حالة العدوان على غزة»، مشيراً إلى أن «الموقف الصيني من العدوان على غزة يتفق مع مبادئ الخارجية الصينية؛ حيث تعترف الصين بدولة فلسطين المستقلة، ودعمت الموقف الفلسطيني داخل مجلس الأمن وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».

ودائماً ما تدعم الصين القضية الفلسطينية ومشروع حل الدولتين، وفي الفترة الأخيرة تسعى الصين للحصول على مكانة بوصفها وسيطاً في الصراع بين «المقاومة الفلسطينية» وإسرائيل؛ إذ دعا الرئيس الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى عقد «مؤتمر دولي للسلام» بهدف حل النزاع.

ويشير خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية ضياء حلمي إلى وجود «اهتمام صيني بالمنطقة، يعكسه انخراط في القضايا السياسية، سعياً لخلق توازنات عالمية، في ضوء تأثيرات العدوان على غزة على اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتأثيره على حركة التجارة العالمية».

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصين لديها رغبة في الدخول على خط الوساطة والمساعدة في اتخاذ قرارات عادلة وعاجلة لحفظ السلم والأمن في الشرق الأوسط، خصوصاً أن مواقف الصين تجاه القضية الفلسطينية متزنة وتدعم الحقوق العربية المشروعة».

وفي نوفمبر الماضي، استضافت بكين اجتماعاً لوزراء خارجيّة السلطة الفلسطينية وإندونيسيا ومصر والسعودية والأردن لإجراء محادثات تهدف إلى تخفيف التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر.

واعتبر حلمي أن «الثقل الدولي للصين، بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يدعم دورها في قضايا السلم والأمن بالمنطقة».


مقالات ذات صلة

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

العالم القراصنة قاموا بعمليات استطلاع وفحص محدودة لمواقع إلكترونية متعددة مرتبطة بالانتخابات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

مسؤول: قراصنة إلكترونيون صينيون يستعدون لصدام مع أميركا

قال مسؤول كبير في مجال الأمن الإلكتروني في الولايات المتحدة إن قراصنة إلكترونيين صينيين يتخذون مواطئ قدم في بنية تحتية خاصة بشبكات حيوية أميركية.

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
شؤون إقليمية مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 3 مارس 2011 (رويترز)

الصين تدعو «الجنائية الدولية» لاتخاذ موقف «موضوعي» بشأن مذكرة توقيف نتنياهو

دعت الصين، اليوم (الجمعة)، المحكمة الجنائية الدولية إلى الحفاظ على «موقف موضوعي وعادل» بعدما أصدرت مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع الخارجية الصينية)

الصين تدعو إلى «الهدوء» بعد توسيع بوتين إمكانية استخدام الأسلحة النووية

دعت الصين، الأربعاء، إلى «الهدوء» و«ضبط النفس»، غداة إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يوسع إمكانية استخدام الأسلحة النووية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.