9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

«الصحة العالمية»: حققنا إنجازات مذهلة بفضل دعم المملكة

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
TT

9.5 مليون دولار... دعم سعودي جديد للرعاية الصحية في اليمن

خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)
خلال التوقيع على الدعم الجديد من مركز الملك سلمان لمنظمة الصحة العالمية (الأمم المتحدة)

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

12 مليون يمني سيحصلون على خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة (الأمم المتحدة)

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.