تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»

مصدران كشفا أن الأسلحة أرسلتها فصائل في سوريا متحالفة مع إيران

ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
TT

تقرير: الأردن يحبط محاولة تهريب أسلحة... ويقبض على خلية «إخوانية»

ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)
ضباط شرطة أردنيون يفحصون السيارات عند معبر جابر الحدودي الأردني بالقرب من نقطة تفتيش نصيب السورية (رويترز)

كشف مصدران أردنيان مطلعان لـ«رويترز»، أن الأردن أحبط مؤامرة يشتبه أن إيران تقف خلفها لتهريب أسلحة إلى المملكة، وذلك لمساعدة معارضين للحكم الملكي على تنفيذ أعمال تخريبية.

وقال المصدران للوكالة إن الأسلحة أرسلتها فصائل مدعومة من إيران في سوريا إلى خلية تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن لها صلات بالجناح العسكري لحركة «حماس».

وأضافا أنه تم ضبط الأسلحة عندما ألقي القبض على أعضاء في الخلية، وهم أردنيون من أصول فلسطينية، في أواخر مارس (آذار).

وتأتي المؤامرة والاعتقالات، اللذان لم ترد أي تقارير بشأنهما قبل ذلك، وسط توترات شديدة في الشرق الأوسط جراء الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة ضد حركة «حماس».

وتشكل «حماس» جزءا من «محور المقاومة» المناهض لإسرائيل الذي تتزعمه طهران ويضم فصائل عدة متحالفة معها.

وطلب المصدران الأردنيان عدم الكشف عن هويتيهما، ورفضا الكشف عن الأعمال التخريبية التي كان يتم التخطيط لها وأشارا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقالا إن «المؤامرة كانت تستهدف زعزعة استقرار الأردن الذي يمكن أن يصبح نقطة توتر إقليمية في أزمة غزة، إذ يستضيف قاعدة عسكرية أميركية ويشترك في الحدود مع إسرائيل، وكذلك سوريا والعراق» حيث توجد فصائل متحالفة مع إيران.

ولم يحدد المصدران الأسلحة التي تم ضبطها خلال العملية في مارس، لكنهما قالا إن الأجهزة الأمنية أحبطت في الأشهر القليلة الماضية عددا من المحاولات من جانب إيران وجماعات متحالفة معها لتهريب أسلحة «من بينها ألغام كلايمور ومتفجرات سي4 ومتفجرات سيمتكس وبنادق كلاشنيكوف وصواريخ كاتيوشا عيار 107 مليمترات».

وتابعا: «شهر يونيو (حزيران) 2023 أصبحوا يهربون أسلحة وزادت كثيرا ومن بينها ألغام فردية ومتفجرات (زي إل سي4) ومسدسات غلوك وأخيرا هربوا كاتيوشا 107 ملم».

ووفقا للمصدرين الأردنيين، كان معظم التدفق السري للأسلحة إلى الأردن موجها إلى الأراضي الفلسطينية المجاورة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

لكنهما قالا إن بعض الأسلحة، بما في ذلك تلك التي تم ضبطها في مارس، كانت موجهة للاستخدام في الأردن من قِبل خلية تابعة لـ«الإخوان المسلمين» متحالفة مع «حماس».

وأوضح أحد المصدرين، وهو مسؤول مطلع على الأمور الأمنية، أن «الخطر الجديد هو دخول أسلحة»، مشيرا إلى أن «الأسلحة هذه يضعونها في حفر تسمى نقاطا ميتة ويحددون موقعها على (جي بي إس) ويصورون مكانها ويخبرون رجالهم أن يذهبوا ويحصلوا على الأسلحة من الموقع»، في إشارة إلى الطرق التي يتبعها المهربون في العمليات.

ووفقا للمصدرين، تعتقد السلطات الأردنية أن إيران والجماعات المتحالفة معها مثل «حماس» و«حزب الله» في لبنان تحاول تجنيد شبان متطرفين من جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن من أجل الأهداف المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، في محاولة لتوسيع شبكة طهران الإقليمية من القوى المتحالفة معها.

من جهته، أكد ممثل بارز لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أن بعض أعضاء الجماعة اعتقلوا في مارس وبحوزتهم أسلحة، لكنه قال إن أيا كان ما فعلوه فلم يكن بموافقة الجماعة، مضيفا أنه يعتقد أنهم كانوا يهربون الأسلحة إلى الضفة الغربية وليس بهدف تنفيذ عمليات في الأردن.

كما قال ممثل الجماعة الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر: «هناك حوار بين (الإخوان) والسلطات. إنهم (السلطات) يعلمون أنه إذا كانت هناك أخطاء فلم تصدر عن جماعة (الإخوان المسلمين) بل عن أفراد فقط وليست من سياسة جماعة الإخوان».

وقال قيادي آخر في الجماعة طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز» إن أعضاء الخلية الذين تم اعتقالهم كانوا ممن تم تجنيدهم من قِبل نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» صالح العاروري، الذي كان العقل المدبر لعمليات «حماس» في الضفة الغربية من منفاه في لبنان.

وقُتل العاروري في ضربة جوية بطائرة مسيرة في بيروت في يناير (كانون الثاني)، وهو هجوم يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل نفذته.

وخلال العام الماضي، قال الأردن إنه أحبط الكثير من المحاولات التي قام بها متسللون مرتبطون بالجماعات الموالية لإيران في سوريا، والذين قال الأردن إنهم عبروا حدودها بقاذفات صواريخ ومتفجرات، وتمكنوا من إدخال بعض الأسلحة من دون أن يتم اكتشافها. ونفت طهران أن تكون وراء مثل هذه المحاولات.


مقالات ذات صلة

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

شؤون إقليمية بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

حذرت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ دمار جراء غارة إسرائيلية في غزة في 22 نوفمبر 2024 (رويترز)

ترمب ووعد إنهاء الحروب: ورقة انتخابية أم خطط واقعية؟

انتزع ترمب الفوز من منافسته الديمقراطية، معتمداً وعوداً انتخابية طموحة بوقف التصعيد في غزة ولبنان، واحتواء خطر إيران، ووضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية.

رنا أبتر (واشنطن)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية على مثلث مرجعيون - ديرميماس - القليعة قرب نهر الليطاني بجنوب لبنان (متداول)

إسرائيل تملأ غياب هوكستين بالغارات والتوغلات

تملأ إسرائيل غياب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين الذي يحمل مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار، بالغارات العنيفة، وتوسعة رقعة التوغل البري الذي وصل إلى مشارف

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تخشى أن تتم ملاحقة ضباطها أيضاً بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو (مكتب الإعلام الحكومي في إسرائيل - أ.ف.ب)

«نتنياهو المطلوب» يقلق إسرائيل على ضباطها

في ظلّ معلومات عن اتجاه دول أجنبية إلى تقليص اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية غداة صدور مذكرة توقيف دولية بحق رئيسها، بنيامين نتنياهو، وأخرى بحق وزير دفاعه

نظير مجلي (تل أبيب)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.