هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟

بعد قرار سحبه عالمياً

لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
TT

هل أحيل لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا» إلى التقاعد؟

لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)
لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد - 19» (رويترز)

أثار قرار شركة «أسترازينيكا»، سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم، بعد إنتاج أكثر من 3 مليارات جرعة منه تساؤلات حول دلالاته وتوقيته، خصوصاً أنه يأتي بعد نحو أسبوع من اعترافها رسمياً بأن اللقاح قد يسبب آثاراً جانبية نادرة، مثل جلطات الدم وانخفاض الصفائح الدموية.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن قرار سحب اللقاح «فاكسيفريا» تم اتخاذه لأن هناك الآن مجموعة متنوعة من اللقاحات الأحدث المتاحة التي تم تكييفها لاستهداف متغيرات «كوفيد - 19». وأدى ذلك لتراجع الطلب على هذا اللقاح الذي لم يعد يتم تصنيعه أو توفيره.

وذكرت الشركة أيضاً أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح داخل أوروبا، بسبب «فائض اللقاحات المحدثة المتاحة» منذ تفشي الجائحة، مشيرة إلى أنها «فخورة جداً» بلقاحها، لكنها اتخذت قرارها بناءً على النواحي التجارية، وأن ظهور سلالات جديدة من الفيروس جعل الطلب ينتقل إلى النسخ المعدلة من اللقاح.

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو «الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» عضو «الجمعية العالمية للحساسية»، إن جميع لقاحات «كورونا»، بما فيها «فاكسيفريا»، كان لها دور كبير في إنهاء حالة الطوارئ الصحية العالمية لجائحة «كورونا»، والحد من انتشار الطفرات الفيروسية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاحات ساهمت في تقليل مضاعفات المرض وخفض تكاليف العلاج والوفيات».

ويعدّ بدران سحب لقاح «فاكسيفريا» بمثابة «إحالته إلى التقاعد»، نظراً لظهور لقاحات أخرى أكثر فعالية ضد المتحورات الجديدة، مثل لقاحَي «فايزر» و«موديرنا»، تمتاز بأعراض جانبية أقل.

ولفت إلى أن السلالات الحالية لفيروس «كورونا» أصبحت «وديعة» حالياً وأقل خطورة، مع تسجيل 534 إصابة ونحو 52 حالة وفاة يومياً عالمياً، بالمقارنة مع أكثر من 3 ملايين حالة إصابة، ونحو 15 ألف حالة وفاة يومياً في ذروة الوباء، وفقاً للإحصاءات العالمية للوباء.

وأضاف بدران أن ضغط الوباء آنذاك دفع العلماء لتطوير لقاحات في غضون 10 أشهر، رغم أن هذه العملية كانت تستغرق عادة نحو 10 سنوات.

وأكد أن الفوائد التي جناها العالم من لقاحات «كورونا»، بما في ذلك «أسترازينيكا»، تفوق أي مخاطر محتملة، حيث كانت هذه اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام، مع آثار جانبية نادرة ومعروفة.

وأوضح أن سحب اللقاح يأتي نتيجة لاقتراب انتهاء صلاحيته وعدم الحاجة إلى إنتاج المزيد منه، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي ولا يشير إلى خطورة اللقاح، بل يعود لعدم الإقبال وعدم الحاجة لتصنيعه حالياً.

شركة «أسترازينيكا» قررت سحب لقاحها المضاد لـ«كوفيد - 19» من جميع أنحاء العالم (رويترز)

في حين أرجع الدكتور مايكل هيد، أستاذ الصحة العالمية بجامعة ساوثهامبتون في إنجلترا، السبب الرئيسي المحتمل لسحب اللقاح إلى أن اللقاحات الأخرى لـ«كوفيد - 19»، مثل لقاحات «mRNA» من شركتي «فايزر» و«موديرنا»، كانت ببساطة منتجات أفضل.

وأوضح لشبكة «سي إن إن» أن لقاح أسترازينيكا كان جيداً جداً، لكن اللقاحات التي تستخدم تقنية «mRNA» لتحفيز الجهاز المناعي للجسم للتعرف على فيروس «كورونا» ومحاربته تُعدّ الأفضل بسبب فعاليتها الأعلى وقدرتها على التكيُّف بسهولة مع أحدث سلالات فيروس «كورونا». لذا، أصبحت هذه اللقاحات جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات طويلة الأمد لمعظم الدول لمكافحة الجائحة.

في حين رأى البروفسور آدم فين، من جامعة بريستول أن لقاح «أسترازينيكا» كان مفعوله حاسماً خلال الجائحة؛ فهو الذي أخرجنا مع لقاح «فايزر» من الكارثة التي كانت تحيق بنا. لكنه أضاف لشبكة «بي بي سي» البريطانية أن «سمعة اللقاح اهتزَّت بعد ظهور حالات نادرة من الجلطات الدموية، نتيجة استعماله، فاختارت الحكومة البريطانية بدائل عنه. وأعتقد أن سحب اللقاح يعني أنه لم يعد مفيداً».

ووافقته الرأي رئيسة قسم الأوبئة في جامعة ديكين بأستراليا، البروفسورة كاثرين بينيت، مضيفة أن هذا اللقاح لعب دوراً حاسماً في مكافحة الفيروس، خصوصاً في الأيام الأولى من الوباء عندما كانت اللقاحات المتاحة محدودة.

وأوضحت لصحيفة «الغارديان» البريطانية: «كان اللقاح جزءاً مهماً جداً من الاستجابة العالمية الأولية. ومع ذلك، كان يستهدف النسخ الأصلية من الفيروس، لكننا تحولنا الآن إلى مجموعة من اللقاحات التي تتوفر فيها منتجات تتعقب السلالات الجديدة التي تظهر».

وأشارت إلى أن هناك تغييراً أيضاً في حسابات المخاطر، بالنظر إلى أن السكان أصبحوا أكثر حماية، ورغم أن «كوفيد» لا يزال يسبب وفيات، فإننا بشكل عام أصبحنا أقل عرضة للمرض.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.