الأردن يستدعي السفير الإيراني بعمّان بسبب «تشكيك» طهران في مواقفهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4965436-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%83-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%87
الأردن يستدعي السفير الإيراني بعمّان بسبب «تشكيك» طهران في مواقفه
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT
TT
الأردن يستدعي السفير الإيراني بعمّان بسبب «تشكيك» طهران في مواقفه
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية - د.ب.أ)
استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإيراني في عمان، وطلبت من بلاده الكف عن «التشكيك» في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية بعد إعلان المملكة اعتراض أجسام طائرة أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الخارجية أيمن الصفدي في مقابلة مع قناة «المملكة» الرسمية إن الوزارة استدعت، الأحد، السفير الإيراني، وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن.
وأضاف: «للأسف كانت هناك تصريحات مسيئة (للأردن) من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية».
وأوضح الصفدي أن مشكلة إيران مع إسرائيل وليست مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزايدة على ما يقوم به الأردن، وما يقدمه الأردن، وما قدمه تاريخياً من أجل فلسطين.
وقال أيضاً: «نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران، وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر، ويجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن؛ لأننا لن نقبل لأي عنصر كان أن يسيء للأردن».
وأكّد أنه «إذا كان هذا الخطر قادماً من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي عنصر كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر».
وأكد الأردن، الأحد، أنه اعترض أجساماً طائرة خرقت أجواءه، ليل السبت - الأحد، تزامناً مع الهجوم بالصواريخ والمسيّرات الذي شنّته إيران على إسرائيل، متعهّداً التصدي لأي تهديد من أي جهة كانت.
وأظهر شريط فيديو لوكالة الصحافة الفرنسية اعتراض أجسام في أجواء المملكة خلال الليل، بينما سقطت بقايا صاروخ واحد على الأقل في منطقة مرج الحمام بالعاصمة الأردنية.
وتجمع العشرات في الموقع، بينما قامت قوات الأمن بفرض طوق في محيط الحطام.
كما تناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في المملكة مقاطع فيديو تظهر حطام صاروخ آخر في منطقة الحسا في محافظة الطفيلة بجنوب المملكة.
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصاروخ على إسرائيل، ليل السبت - الأحد، رداً على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، وهو هجوم مباشر غير مسبوق جرى إحباطه وفقاً للجيش الإسرائيلي.
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.
تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.
وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.
في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.
وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
تدابير مالية
في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.
وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.
وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».
دعم صيني للإصلاحات
وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.
وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.
وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.