الجيش الأميركي يدمر باليستياً حوثياً فوق البحر الأحمر

ضمن عمليات التصدي لهجمات الجماعة ضد السفن

نموذج من طائرات الحوثيين المسيرة المستخدمة في هجماتهم (رويترز)
نموذج من طائرات الحوثيين المسيرة المستخدمة في هجماتهم (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يدمر باليستياً حوثياً فوق البحر الأحمر

نموذج من طائرات الحوثيين المسيرة المستخدمة في هجماتهم (رويترز)
نموذج من طائرات الحوثيين المسيرة المستخدمة في هجماتهم (رويترز)

ضمن عمليات التصدي للهجمات الحوثية المستمرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد السفن، أعلن الجيش الأميركي، الجمعة، تدمير صاروخ حوثي باليستي فوق البحر الأحمر دون التسبب بأي أضرار للسفن.

وجاءت عملية التصدي للصاروخ بعد يوم واحد من تدمير 11 طائرة حوثية من دون طيار في ضربات اعتراضية في خليج عدن وأخرى استباقية في المناطق الساحلية الخاضعة للحوثيين في محافظة الحديدة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة «إكس»، أنه في نحو الساعة 1:00 ظهراً (بتوقيت صنعاء) في 11 أبريل (نيسان)، نجحت القوات في الاشتباك مع صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون والمدعومون من إيران.

وفي حين لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية، أفاد البيان بأنه تم تحديد الصاروخ حيث كان يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وتقول الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إنها تشن هجماتها لمنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل وكذا السفن الأميركية والبريطانية، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، وتربط توقف الهجمات بنهاية الحرب على غزة وإنهاء حصارها من قبل تل أبيب.

وتنفي الحكومة اليمنية أن تكون الهجمات الحوثية نصرة لغزة، وتصفها بأنها تخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه ترى أن الضربات الغربية ضد الحوثيين غير مجدية، وأن الحل هو دعم قواتها الشرعية لاستعادة كامل الأراضي اليمنية بما فيها الحديدة وموانئها.

مزيد من التصعيد

لا يستبعد مراقبون يمنيون أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد الحوثي في سياق رد إيران على مقتل عدد من جنرالاتها في سوريا، حيث كان المتحدث باسم الجماعة وكبير مفاوضيها محمد عبد السلام التقى أخيراً في مسقط وزير خارجية طهران حسين أمير عبداللهيان.

متحدث الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها مجتمعين في مسقط مع وزير الخارجية الإيراني (أ.ف.ب)

وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قال إن الحل الوحيد لإيقاف التهديدات وتأمين البحر الأحمر هو دعم الحكومة الشرعية اليمنية وقدراتها، لكى تستعيد المناطق الواقعة تحت سيطرة من وصفها بـ« الميليشيات الإيرانية، والتي تهاجم اليوم الملاحة الدولية»، في إشارة إلى الحوثيين.

وشدد العليمي على أن إيقاف التهديدات وحماية الملاحة الدولية لن يتمّا إلا بوجود مسؤولية وطنية تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية؛ لأنها هي المسؤولة عن حماية السيادة اليمنية، وفق تعبيره.

وتعهد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في أحدث خطبه، بالاستمرار في شن الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتبنت جماعته مهاجمة نحو 100 سفينة منذ بدء التصعيد الذي قتل فيه 37 عنصراً من مسلحيها، وجرح 30 آخرين.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض.

ومنذ تدخل الولايات المتحدة عسكرياً، نفَّذت مئات الغارات على الأرض ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

عبء عسكري واقتصادي

مع عدم وجود تأثير كبير للهجمات الحوثية مقارنة بعدد الهجمات والمدة الزمنية التي يوشك شهرها الخامس على نهايته، فإنها باتت تشكل عبئاً كبيراً وتهديداً مستمراً للقوات الأميركية والحليفة مقارنة برخص الأسلحة التي تستخدمها الجماعة.

لحظة إطلاق طائرة حوثية من دون طيار من مكان غير معروف لمهاجمة السفن (رويترز)

وإلى جانب ذلك، تسبب التصعيد في المزيد من الأضرار الاقتصادية، حيث أدى إلى عرقلة سرعة وصول سلاسل الإمداد عقب تجنب كثير من الشركات الإبحار عبر باب المندب، وفضلاً عن ارتفاع أسعار الشحن والتأمين، وتعرض قنوات السويس لخسارة نحو نصف عائداتها.

ويشارك الاتحاد الأوروبي ضمن مهمة «أسبيدس» في حماية السفن من الهجمات الحوثية، وفي أحدث تصريح لقائد المهمة الأدميرال اليوناني فاسيليوس غريباريس قال إن سفن الاتحاد اعترضت 9 طائرات حوثية مُسيَّرة، وقارباً مُسيَّراً، وأربعة صواريخ باليستية.

ولدى الاتحاد 4 سفن عسكرية، ومن بين دوله المشاركة في المهمة: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، إلى جانب فرقاطة دنماركية عادت من المهمة إلى قاعدتها؛ إثر تعرضها لعطل في نظام الأسلحة إثر هجوم حوثي.

وأُصيبت 16 سفينة على الأقل خلال الهجمات الحوثية، إلى جانب قرصنة «غالاكسي ليدر» واحتجاز طاقمها، وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر، بالتدريج.

كما تسبب هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي في مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

ومع تجمد مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، بسبب الهجمات الحوثية والضربات الغربية، يخشى المبعوث هانس غروندبرغ من عودة القتال بين القوات الحكومية والجماعة المدعومة من إيران، بعد عامين من التهدئة الميدانية.


مقالات ذات صلة

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

العالم العربي الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يستغلون وضع اللاجئين الأفارقة ويسعون إلى تجنيدهم (إعلام محلي)

اعترافات تكشف عن تشكيل الحوثيين خلايا في القرن الأفريقي

كشفت اعترافات مواطن إريتري اعتقلته القوات الحكومة اليمنية عن تمكُّن الحوثيين من إنشاء خلايا في القرن الأفريقي وتقديم وعود إيرانية بدعم استقلال إقليم العفر.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي (سبأ)

حراك يمني في ميونيخ استجلاباً للدعم الدولي في مواجهة الحوثيين

يقود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ووزير خارجيته شائع الزنداني حراكا دبلوماسيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي لجهة استجلاب الدعم ضد الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون أخضعوا طلاباً وتربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والعسكرية (إكس)

لجان حوثية في صنعاء تجمع بيانات شاملة عن طلبة المدارس

شكّل الحوثيون لجاناً ميدانية في مدارس صنعاء بغية جمع معلومات تفصيلية عن الطلبة وإنشاء قاعدة بيانات ضمن مساعي الجماعة لتكثيف عمليات التجنيد في أوساطهم

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
خاص واحد من عدة ملاعب رياضية جديدة في عدن نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (البرنامج السعودي)

خاص باذيب: كل اتصالات الحكومة الحساسة بعيدة عن الحوثيين

يؤكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن بلاده نجحت في استعادة ثقة المجتمع الدولي لاستئناف تمويل المشاريع التنموية، وتحرير قطاع الاتصالات الحيوي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.