خنادق ومزارع ومناجم ملح لإخفاء أسلحة الحوثيين في الحديدة

هرباً من الضربات الغربية بقيادة واشنطن

يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
TT

خنادق ومزارع ومناجم ملح لإخفاء أسلحة الحوثيين في الحديدة

يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)
يزعم الحوثيون أنهم يشنون الهجمات البحرية نصرةً للفلسطينيين في غزة (رويترز)

رغم تراجع الهجمات التي ينفذها الحوثيون ضد السفن التجارية في جنوب البحر وخليج عدن، ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الجماعة مستمرة في حفر الخنادق في المناطق القريبة من الساحل، كما أعادوا نشر الصواريخ والمسيرات وسط المزارع ومناجم استخراج الملح الصخري بعد الضربات الغربية التي ألحقت بالجماعة خسائر كبيرة وحدت من قدرتها على استهداف السفن.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية عاملة في الساحل الغربي لليمن لـ«الشرق الأوسط» أن الانتشار الكثيف للقطع العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن أوقف عمليات القرصنة التي كان الحوثيون ينفذونها بواسطة زوارق حربية ومدنية ويستهدفون بها سفن الشحن التجارية.

الضربات الغربية دفعت الحوثيين إلى إعادة توزيع أسلحتهم ومواقع إطلاقها (الجيش الأميركي)

وقالت المصادر إن الجماعة لجأت إلى إطلاق الصواريخ من مخابئ تم استحداثها واستخدام الزوارق المسيرة والتي يتم إطلاقها من الشواطئ عبر قنوات مائية تم استحداثها وتمتد من ساحل البحر إلى عمق الأراضي الزراعية في جنوب الحديدة.

ومع تمكن قوات تحالف «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة من ضرب مواقع منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات في مناطق الشريط الساحلي ومواقع الدفاع الساحلي، ذهبت الجماعة - وفق المصادر - إلى نقل جزء من هذه الصواريخ إلى المرتفعات الجبلية المطلة على البحر، وجزء آخر أعادت نشره في وسط المزارع الكثيفة في جنوب مدينة الحديدة.

كما استحدثت الجماعة قنوات مائية إلى عمق مديرية التحيتا وبالقرب من خطوط التماس مع القوات الحكومية، ويتم من خلال هذه القنوات إطلاق القوارب المسيرة والغواصات الصغيرة، طبقاً للمصادر العسكرية.

أماكن للاحتماء

إلى جانب ما ذكرته المصادر العسكرية اليمنية، تحدث سكان عن نشاط متواصل للحوثيين لحفر الخنادق والقنوات المائية باتجاه عمق مديرية التحيتا وباتجاه مديرية بيت الفقيه وكذلك باتجاه مديرية حيس، حيث توجد المزارع والتجمعات السكنية؛ لأن ذلك وفق المصادر سيوفر للجماعة أماكن احتماء تجنبهم ضربات القوات الأميركية والبريطانية، التي ستواجه صعوبة في تنفيذ تلك الضربات؛ لأن الأهداف توجد في مناطق زراعية ووسط تجمعات سكانية.

مدمرة غربية تعترض هجوماً حوثياً فوق البحر الأحمر (رويترز)

ووفق هذه المصادر، فإن الحوثيين نشروا بالفعل منصات إطلاق الصواريخ والزوارق المفخخة وسط مزارع النخيل الكثيفة؛ لأنها توفر لهم إمكانية إخفاء هذه المنصات وإطلاق الصواريخ ونقل الزوارق المفخخة عبر القنوات المائية المستحدثة إلى البحر.

وتحدثت المصادر عن قيام الحوثيين بنشر كميات كبيرة من الألغام على طول الشريط الساحلي في المناطق التي يسيطرون عليها خشية قيام الولايات المتحدة بتنفيذ عملية إنزال بحري.

وفي شمال محافظة الحديدة، بينت المصادر أن الجماعة إلى جانب استحداث خنادق في مناطق الصليف ورأس عيسى واللحية، تستخدم مناجم استخراج الجبس والملح الصخري لإخفاء منصات إطلاق الصواريخ حيث تستخدم هذه المنصات لإطلاق الصواريخ ومن ثم إعادة إخفاء المنصات حتى لا تستهدفها القوات الأميركية والبريطانية.

وقالت المصادر إن هذه الكهوف الصخرية الكبيرة والطبيعية لا تزال توفر للحوثيين القدرة على استخدام هذه المناطق في مهاجمة السفن.

استهدف الأميركيون مخازن أسلحة الحوثيين في أكثر من 6 محافظات يمنية (إعلام محلي)

وبحسب المصادر العسكرية اليمنية، فإن عناصر «الحرس الثوري» الذين يعملون على الأرض مع الحوثيين استحدثوا مركز قيادة متقدماً لإدارة الهجمات على السفن في منطقة العرج التابعة لمديرية الصليف، وهي منتجع سياحي أقام فيه عدد من الأثرياء شاليهات ومساكن سياحية منذ سنوات طويلة قبل أن يستولي عليه الحوثيون ويحولوه إلى موقع عسكري.

المصادر أكدت أن التقارير الاستخبارية تفيد بأن هذا المركز يتولى متابعة حركة السفن ووجهتها قبل وصولها للمنطقة اعتماداً على المصادر المفتوحة وتطبيقات تتبع حركة السفن، وأن هذه المعلومات يتم تبادلها مع مركز إقليمي آخر في دولة ثانية فضلت المصادر عدم تسميتها، ولكنها أكدت أنها تساهم في تقديم الدعم الاستخباراتي للحوثيين في متابعة السفن وحمولتها وملكيتها، كما يتم من خلال المركز التواصل مع السفن التجارية والشركات المالكة لها.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.