العليمي: الحوثيون يهربون من التزاماتهم الداخلية خدمةً للمشروع الإيراني

قال إن الجماعة تريد كسر عزلتها الدولية عبر الإرهاب البحري

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون يهربون من التزاماتهم الداخلية خدمةً للمشروع الإيراني

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجماعة الحوثية، بالتهرب من التزاماتها الداخلية خدمةً للمشروع الإيراني في المنطقة، وقال إنها تسعى من خلال عملياتها البحرية الإرهابية إلى كسر عزلتها الدولية.

وأكد العليمي، في خطاب لمناسبة حلول شهر رمضان، التمسك بسيادة بلاده، مستعرضاً الآثار الإنسانية الناجمة عن تصعيد الحوثيين الذين قال إنهم يريدون سلخ اليمن عن محيطه العربي والخليجي.

تتصدى واشنطن وحلفاؤها لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن (رويترز)

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن معركة استعادة مؤسسات الدولة وسلطتها على كامل التراب الوطني هي جزء أصيل من التمسك بالسيادة الوطنية، «منذ انقلبت الميليشيات الحوثية على الإرادة الشعبية، واستولت بالقوة الغاشمة على مناطق عزيزة من الوطن، في مسعى إيراني لاحتلال اليمن، وانتهاك سيادته، واستقلاله، وسلخه عن نسيجه الخليجي، وهويته العربية».

وأضاف العليمي في خطابه الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف، بالقول إن «التباكي الزائف للميليشيات الحوثية على السيادة لتبرير عملياتها الإرهابية في البحر الأحمر، لم يكن مستغرباً، لأن ذلك هو نهجها المأزوم والمتوقع الذي اعتاشت عليه منذ نشأتها المشبوهة للهروب من أي التزامات داخلية، ومواصلة عبثها بمصالح الشعب خدمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة».

وأشار إلى أن الجماعة تريد من تصعيدها البحري «كسر عزلتها الدولية، ومحاولة فرض أمر واقع للحديث باسم اليمنيين الذين قاوموا ببسالة مشروعها العنصري على مدى عقد كامل وسيستمرون في ذلك حتى النهاية».

حض زعيم الحوثيين أتباعه على مزيد من التصعيد خلال شهر رمضان (إ.ب.أ)

وأوضح أن النتائج والآثار المترتبة على هذه الأعمال العدائية المارقة انعكست بصورة كارثية على اليمن وخطوط إمداده بالسلع المنقذة للحياة مع تضاعف تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الواردات الأساسية.

ولفت إلى احتمالات مواجهة المجاعة الواسعة التي كافحت الحكومة اليمنية لتفاديها على مدى السنوات الماضية، فضلاً عن الآثار البيئية والاقتصادية المستديمة على الأمن الغذائي والقومي.

إدراك رئاسي للمعاناة

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إدراك المجلس والحكومة الكامل لحجم معاناة الشعب التي طال أمدها، وتعمق ضررها «كلما زاد طيش الميليشيات وتعنتها إزاء كافة الجهود لإحلال السلام، واستعادة التعايش الذي ساد هذه البلاد على مر العصور».

وقال «إن الحكومة تواصل العمل من الداخل بجهود حثيثة للحد من تداعيات هجمات الميليشيات الإرهابية على المنشآت النفطية المتوقفة عن التصدير منذ 16 شهراً، في المقدمة تحسين موقف العملة (الريال اليمني)، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين التي زاد من تآكلها التصعيد الإرهابي الحوثي ضد سفن الشحن البحري».

وجدد العليمي التأكيد على التزام الدولة بالإصلاحات الشاملة، وتحسين الإيرادات غير النفطية، وأن يكون المواطن هو محور اهتمامها، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات.

وأوضح بالقول: «سأكون صريحاً معكم بأن الفائض المشجع الذي حققته الموازنة العامة للدولة في العام الأول من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تحول إلى عجز مؤرق في العام التالي، لكننا بعون الله، وبتعاون كافة المكونات، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء تمكنا من استعادة التوازن بالتركيز على الالتزامات الحتمية تجاه مواطنينا الصابرين».

تسببت هجمات الحوثيين البحرية في رفع تكاليف الشحن والتأمين على السفن وارتفاع أسعار السلع (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن الحكومة ستمضي قدماً لاستعادة زخم الإصلاحات، والتنمية واتخاذ كافة الإجراءات لإفشال وردع مخططات الميليشيات ومن ورائها النظام الإيراني الداعم لها.

وخاطب العليمي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، وقال: «بذلنا كل الجهد، وقدمنا كافة التنازلات من أجل استئناف دفع مرتباتكم، لكن الميليشيات الفاسدة تأبى إلا أن تستمر المعاناة».

وأضاف: «من الغرابة أن تذهب هذه الميليشيات للمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، في حين تواصل أبشع الانتهاكات، وسياسات الإفقار، والتجويع بحق شعبنا، ومصادرة ممتلكاته، ومنع كل السبل لمساعدته في المناطق الخاضعة لها بالقوة».

وأكد العليمي أن الحكومة ما زالت تعرض المبادرات تلو المبادرات لاختبار نيات الحوثيين في التعاطي الإيجابي مع القضايا الإنسانية، وتحسين الظروف المعيشية.

وقال: «ليس هناك أسهل من فتح الطرقات، وإلغاء العمولات التعسفية على تحويلات المواطنين من المحافظات المحررة، وإنهاء القيود على أنشطة القطاع الخاص وتدخلاته الإنسانية، وحرية انتقال الأفراد، والسلع الأساسية، والوكالات الإغاثية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.