مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

عبر مقاطع فيديو مثيرة للجدل على «تيك توك»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
TT

مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)

«مالك زعلان ليه؟»، سؤال وجّهه أحد المصريين إلى كيس «سكر»، محاوراً إياه في مقطع فيديو، يسخر فيه من ارتفاع سعره في الأسواق، وراوياً له معاناته مع احتساء الشاي والقهوة من دونه. ورغم أن المقطع لم يتجاوز 50 ثانية، فإنه اقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر منصة «تيك توك».

وإذا كان علم الاقتصاد يرى أن «بعض الأزمات تخلق الفرص»، فإن تلك المقولة امتد معناها في مصر، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية حالية، حيث أطلقت «الإبداعات» وأظهرت «مواهب»، لا سيما في عصر «السوشيال ميديا».

على غرار المقطع الخاص بكيس السكر، ازدحمت منصة «تيك توك» (TikTok)، خلال الأسابيع الماضية، بأنماط من المحتوى المرئي المماثل، الذي يعكس واقعاً معيشاً على الأرض، أبطاله «شكّاؤون» بسطاء، ينقلون ما خلف الأبواب المغلقة من دون احتراز أو «مونتاج» ينتقي الألفاظ، ويتحدثون عن معاناتهم مع الغلاء بشكل عفوي بغير «فلاتر»، ومن دون «سيناريو» مُعد مُسبقاً.

وتعدّ حالة توجيه الانتقادات والشكاوى الصارخة عبر الوسائط الجديدة نادرة في مصر، لكن الأزمة الاقتصادية «الخانقة» - بحسب وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - التي تعانيها البلاد، أزاحت الستار عن فئة جديدة من «المؤثرين» و«الموهوبين» غير المعروفين، الذين خرجوا عبر مقاطع الفيديو المصورة يشتكون من غلاء الأسعار، بشكل ساخر وطريف في أكثرها، وأحياناً معبرين عن غضبهم.

وشهدت البلاد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن.

ومع تصفح مقاطع الفيديو عبر حسابات «تيك توك»، عبر الـ«هاشتاغات» النشطة، مثل «#الغلاء» و«#الأسعار»، تظهر عشرات المقاطع الساخرة واحداً تلو الآخر، لتحصد آلاف «اللايكات» ومئات المشاركات.

وتشغل حالة الغلاء جلّ المصريين في ظل ضغوط مستمرة على الجنيه المصري؛ إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 30.9 جنيه، في حين يزيد سعره بـ«السوق الموازية» كثيراً عن هذه القيمة، وفق وسائل إعلام محلية.

من بين المحتوى المرئي الذي يتفاعل مع الغلاء، مقطع يظهر من خلاله أحد «الشكّائين» متحدثاً بلكنة صعيد البلاد، متضرراً من ارتفاع ثمن رغيف الخبز، وصغر حجمه، ثم ينهي شكواه ساخراً بثني الرغيف والتهامه كاملاً. ما جعل المقطع ينال نحو 17 ألف مشاهدة.

@user8656713

ده حال الشعب المصري بعد ارتفاع العيش

♬ الصوت الأصلي - Gamal Al Fakhrani

وتوضح الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المقاطع مساحة للتعبير عن الرأي بشكل ساخر، كإحدى سمات الشعب المصري، فهو يواجه دائماً مشاكله بالضحك والسخرية منها، كما أنها تعدّ الاختيار الأخير بالنسبة للمواطن لكي يعبر عن رأيه تجاه ما يعانيه في ظل أزمة اقتصادية، وأعتقد أنها حق مشروع وأمر مقبول ما دامت لا تمس أي طرف من الأطراف التي لها علاقة بالأزمة بسوء، وسواء كانت هذه المقاطع تقدم بشكل ساخر أو تقوم على فكرة التسجيل اليومي للتعبير عن الغلاء فهي تؤكد على المشكلة القائمة».

وحازت اللحوم تحديداً نصيباً كبيراً من الشكوى بشكل ساخر، وهو ما ظهر في الكثير من المقاطع، وذلك بعد أن تجاوز الكيلو غرام منها 400 جنيه.

كما صوّر مقطع آخر حال المصريين مع عدم مقدرتهم على شرائها، وحاز المقطع نحو 14 ألف مشاهدة.

@alzaqzaqa_1

احلي اكل واللهي مفيش فلوس نجيب لحمه

♬ الصوت الأصلي - محمد الزقزاقه

وترى عثمان، أن هذه المقاطع «أداة من أدوات الرأي العام، التي توصل رأي المواطن بشكل سريع لصانعي القرارات من دون أي وسيط، فهي إحدى الوسائل التي توصّل حجم المعاناة الحقيقية، وتفنّد التصريحات التي تخرج من الجهات التنفيذية، كوزارة التموين على سبيل المثال، وتنتقد مقدرتها على التحكم بالأسواق وعلى الأسعار، فهذا المحتوى يبيّن حقيقة الواقع، وكيف هو مخالف للتصريحات المتضاربة؛ لذا فانتشارها يعدّ حميداً».

تتفق مع الرأي السابق الاختصاصية النفسية، الدكتورة منى شطا، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المقاطع المصورة الساخرة تعكس كيف أن المصريين دائماً على مر الأزمنة والحقب التاريخية، وفي ظل الأزمات التي تواجههم، يلجأون إلى الأسلوب الساخر، سواء كان ذلك في النكات أو غيرها، ومن بينها هذه المقاطع المصورة، التي تأتي كمحاولة من جانبهم لتخفيف تداعيات الأزمة.

لكن بعض النقاد حذّروا من تفاقم هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء «الشكائين» ينتمي إلى شرائح اجتماعية لا تعاني ضغوطاً اقتصادية، وأنهم ربما «يستثمرون في معاناة الناس». ومن بين هؤلاء الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «بعض أصحاب هذه المقاطع، ينتمون إلى شرائح اجتماعية ميسورة ولا تشكو أي ضغوط، لكن يحاولون فقط التربح»، كما لفتت إلى «وجود بعض المخاوف من انتشار مقاطع هابطة أخلاقياً في ظل غياب الرقابة عن المحتوى المُقدم خلالها».

وكشفت بيانات رسمية عن استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تسجل ارتفاعات متتالية.

وتلفت الاختصاصية النفسية إلى أن هذه المقاطع، سواء كانت ساخرة أو غاضبة، فهي تعد «نوعاً من التنفيس، وتفريغاً للشحنات الانفعالية لأصحابها، حيث يحاولون التعبير عن أنفسهم للتغلب على الموقف وتمريره».

وهو ما يعكسه مقطع لأحد مُربي الدواجن يشكو مستاءً من التلاعب بالأسعار.

عودة إلى أستاذة الإعلام، التي تصف القائمين على هذه المقاطع المصورة بـ«المؤثرين الجدد»، بما يعد امتداداً لفكرة المواطن الصحافي وصانع المحتوى، فكل فرد حالياً لديه قدرة على أن يعبّر عن مشكلته بنفسه دون الحاجة إلى وسيط يعبّر عنه، مضيفة: «من وجهة نظري أن كثيراً من المؤثرين المعروفين على السوشيال ميديا فقدوا مصداقيتهم لدى بعض المتابعين؛ بسبب فكرة اللهاث وراء الأرباح، والمواطن العادي لم يعد يشعر أن هؤلاء المؤثرين يقدمون حلولاً له أو يعبرون عنه في ظل أزمته الحالية، في المقابل هؤلاء المؤثرون الجدد لا يسعون لجذب الأنظار، بل يظهرون لهدف محدد، هو التعبير عن أزمة تلاحقهم بشكل مُركز ومحتوى بسيط، وخال من الإساءة».


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.