مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

عبر مقاطع فيديو مثيرة للجدل على «تيك توك»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
TT

مصر: أزمة الغلاء تخلق ظاهرة «الشكّائين الجدد» على «السوشيال ميديا»

أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)
أحد منافذ «أهلاً رمضان» الحكومية لبيع السلع المخفضة بمحافظة المنوفية (الشرق الأوسط)

«مالك زعلان ليه؟»، سؤال وجّهه أحد المصريين إلى كيس «سكر»، محاوراً إياه في مقطع فيديو، يسخر فيه من ارتفاع سعره في الأسواق، وراوياً له معاناته مع احتساء الشاي والقهوة من دونه. ورغم أن المقطع لم يتجاوز 50 ثانية، فإنه اقترب من 3 ملايين مشاهدة عبر منصة «تيك توك».

وإذا كان علم الاقتصاد يرى أن «بعض الأزمات تخلق الفرص»، فإن تلك المقولة امتد معناها في مصر، في ظل ما تعانيه من أزمة اقتصادية حالية، حيث أطلقت «الإبداعات» وأظهرت «مواهب»، لا سيما في عصر «السوشيال ميديا».

على غرار المقطع الخاص بكيس السكر، ازدحمت منصة «تيك توك» (TikTok)، خلال الأسابيع الماضية، بأنماط من المحتوى المرئي المماثل، الذي يعكس واقعاً معيشاً على الأرض، أبطاله «شكّاؤون» بسطاء، ينقلون ما خلف الأبواب المغلقة من دون احتراز أو «مونتاج» ينتقي الألفاظ، ويتحدثون عن معاناتهم مع الغلاء بشكل عفوي بغير «فلاتر»، ومن دون «سيناريو» مُعد مُسبقاً.

وتعدّ حالة توجيه الانتقادات والشكاوى الصارخة عبر الوسائط الجديدة نادرة في مصر، لكن الأزمة الاقتصادية «الخانقة» - بحسب وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - التي تعانيها البلاد، أزاحت الستار عن فئة جديدة من «المؤثرين» و«الموهوبين» غير المعروفين، الذين خرجوا عبر مقاطع الفيديو المصورة يشتكون من غلاء الأسعار، بشكل ساخر وطريف في أكثرها، وأحياناً معبرين عن غضبهم.

وشهدت البلاد ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن.

ومع تصفح مقاطع الفيديو عبر حسابات «تيك توك»، عبر الـ«هاشتاغات» النشطة، مثل «#الغلاء» و«#الأسعار»، تظهر عشرات المقاطع الساخرة واحداً تلو الآخر، لتحصد آلاف «اللايكات» ومئات المشاركات.

وتشغل حالة الغلاء جلّ المصريين في ظل ضغوط مستمرة على الجنيه المصري؛ إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 30.9 جنيه، في حين يزيد سعره بـ«السوق الموازية» كثيراً عن هذه القيمة، وفق وسائل إعلام محلية.

من بين المحتوى المرئي الذي يتفاعل مع الغلاء، مقطع يظهر من خلاله أحد «الشكّائين» متحدثاً بلكنة صعيد البلاد، متضرراً من ارتفاع ثمن رغيف الخبز، وصغر حجمه، ثم ينهي شكواه ساخراً بثني الرغيف والتهامه كاملاً. ما جعل المقطع ينال نحو 17 ألف مشاهدة.

@user8656713

ده حال الشعب المصري بعد ارتفاع العيش

♬ الصوت الأصلي - Gamal Al Fakhrani

وتوضح الدكتورة سهير عثمان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه المقاطع مساحة للتعبير عن الرأي بشكل ساخر، كإحدى سمات الشعب المصري، فهو يواجه دائماً مشاكله بالضحك والسخرية منها، كما أنها تعدّ الاختيار الأخير بالنسبة للمواطن لكي يعبر عن رأيه تجاه ما يعانيه في ظل أزمة اقتصادية، وأعتقد أنها حق مشروع وأمر مقبول ما دامت لا تمس أي طرف من الأطراف التي لها علاقة بالأزمة بسوء، وسواء كانت هذه المقاطع تقدم بشكل ساخر أو تقوم على فكرة التسجيل اليومي للتعبير عن الغلاء فهي تؤكد على المشكلة القائمة».

وحازت اللحوم تحديداً نصيباً كبيراً من الشكوى بشكل ساخر، وهو ما ظهر في الكثير من المقاطع، وذلك بعد أن تجاوز الكيلو غرام منها 400 جنيه.

كما صوّر مقطع آخر حال المصريين مع عدم مقدرتهم على شرائها، وحاز المقطع نحو 14 ألف مشاهدة.

@alzaqzaqa_1

احلي اكل واللهي مفيش فلوس نجيب لحمه

♬ الصوت الأصلي - محمد الزقزاقه

وترى عثمان، أن هذه المقاطع «أداة من أدوات الرأي العام، التي توصل رأي المواطن بشكل سريع لصانعي القرارات من دون أي وسيط، فهي إحدى الوسائل التي توصّل حجم المعاناة الحقيقية، وتفنّد التصريحات التي تخرج من الجهات التنفيذية، كوزارة التموين على سبيل المثال، وتنتقد مقدرتها على التحكم بالأسواق وعلى الأسعار، فهذا المحتوى يبيّن حقيقة الواقع، وكيف هو مخالف للتصريحات المتضاربة؛ لذا فانتشارها يعدّ حميداً».

تتفق مع الرأي السابق الاختصاصية النفسية، الدكتورة منى شطا، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المقاطع المصورة الساخرة تعكس كيف أن المصريين دائماً على مر الأزمنة والحقب التاريخية، وفي ظل الأزمات التي تواجههم، يلجأون إلى الأسلوب الساخر، سواء كان ذلك في النكات أو غيرها، ومن بينها هذه المقاطع المصورة، التي تأتي كمحاولة من جانبهم لتخفيف تداعيات الأزمة.

لكن بعض النقاد حذّروا من تفاقم هذه الظاهرة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء «الشكائين» ينتمي إلى شرائح اجتماعية لا تعاني ضغوطاً اقتصادية، وأنهم ربما «يستثمرون في معاناة الناس». ومن بين هؤلاء الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»: إن «بعض أصحاب هذه المقاطع، ينتمون إلى شرائح اجتماعية ميسورة ولا تشكو أي ضغوط، لكن يحاولون فقط التربح»، كما لفتت إلى «وجود بعض المخاوف من انتشار مقاطع هابطة أخلاقياً في ظل غياب الرقابة عن المحتوى المُقدم خلالها».

وكشفت بيانات رسمية عن استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني). إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تسجل ارتفاعات متتالية.

وتلفت الاختصاصية النفسية إلى أن هذه المقاطع، سواء كانت ساخرة أو غاضبة، فهي تعد «نوعاً من التنفيس، وتفريغاً للشحنات الانفعالية لأصحابها، حيث يحاولون التعبير عن أنفسهم للتغلب على الموقف وتمريره».

وهو ما يعكسه مقطع لأحد مُربي الدواجن يشكو مستاءً من التلاعب بالأسعار.

عودة إلى أستاذة الإعلام، التي تصف القائمين على هذه المقاطع المصورة بـ«المؤثرين الجدد»، بما يعد امتداداً لفكرة المواطن الصحافي وصانع المحتوى، فكل فرد حالياً لديه قدرة على أن يعبّر عن مشكلته بنفسه دون الحاجة إلى وسيط يعبّر عنه، مضيفة: «من وجهة نظري أن كثيراً من المؤثرين المعروفين على السوشيال ميديا فقدوا مصداقيتهم لدى بعض المتابعين؛ بسبب فكرة اللهاث وراء الأرباح، والمواطن العادي لم يعد يشعر أن هؤلاء المؤثرين يقدمون حلولاً له أو يعبرون عنه في ظل أزمته الحالية، في المقابل هؤلاء المؤثرون الجدد لا يسعون لجذب الأنظار، بل يظهرون لهدف محدد، هو التعبير عن أزمة تلاحقهم بشكل مُركز ومحتوى بسيط، وخال من الإساءة».


مقالات ذات صلة

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة، كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري»: عجز حساب المعاملات الجارية يتسع إلى 20.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023 – 2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بطرس غالي (رويترز)

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.

عصام فضل (القاهرة)

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
TT

​المعلمون اليمنيون بين سجون الحوثيين والحرمان من الرواتب

الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا المدارس العامة إلى مواقع لاستقطاب المراهقين وإرسالهم إلى الجبهات (إعلام محلي)

يحتفل العالم في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) باليوم العالمي للمعلم، فيما لا يزال المعلمون في اليمن يعانون من ويلات الحرب التي أشعلها الحوثيون، إذ اعتقلت الجماعة ألف معلم على الأقل، وأجبرت عشرات الآلاف على العمل من دون رواتب منذ ثمانية أعوام، في حين اضطر الآلاف إلى العمل في مجالات أخرى لتوفير لقمة العيش.

وإلى جانب تدني المرتبات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وتأخر صرفها والنزوح القسري، طال من يعمل في قطاع التعليم الانتهاكات طوال العشر السنوات الأخيرة، سواء من خلال التسريح القسري والاختطافات، أو نتيجة تحويل الحوثيين المدارس والمؤسسات التعليمية إلى معسكرات لتجنيد الطلاب، أو نشر الأفكار الطائفية بهدف تغيير التركيبة المذهبية في البلاد.

انقلاب الحوثيين أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء (إعلام محلي)

في هذا السياق ذكرت الشبكة اليمنية لروابط الضحايا أن المعلم اليمني يستقبل هذه المناسبة وهو يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، مما يحوّل هذه الذكرى إلى يوم حزين بدلاً من يوم احتفاء.

وقالت الشبكة إنه منذ ما يقارب عشر سنوات من الحرب التي تسبب بها انقلاب جماعة الحوثي على الدولة ومؤسساتها، يعاني المعلم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتمثل في حرمانه من حقوقه المالية والمدنية والسياسية، وتعرضه لمختلف أشكال العنف والانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختطاف والتهجير القسري.

ووفق ما ذهبت إليه الشبكة، فقد أدت هذه الأوضاع «المأساوية» إلى تدهور حاد في مستوى التعليم، وتفشي الجهل والأمية بين صفوف الشباب. ومع تأكيدها أنها تدرك حجم المعاناة التي يتعرض لها المعلمون في اليمن، أدانت بشدة جميع أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعلمين على حقوقهم كاملة غير منقوصة.

وطالبت الشبكة التي تضم روابط ضحايا الانتهاكات في اليمن بصرف مرتبات المعلمين ومستحقاتهم بشكل منتظم، لضمان استقرارهم المعيشي، وتمكينهم من أداء مهامهم التعليمية على أكمل وجه، وتوفير بيئة عمل آمنة للمعلمين، حفاظاً على حياتهم وكرامتهم، ولتشجيعهم على الاستمرار في عملهم، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

معدلات الأمية ارتفعت إلى 70 % في الأرياف اليمنية (إعلام محلي)

كما طالبت الشبكة بتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية التي تأثرت بسبب الحرب، والعمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اليمني.

ودعت جميع الأطراف وعلى وجهة الخصوص جماعة الحوثي المسلحة التي يتعرض المعلمون في مناطق سيطرتها إلى أشكال متعددة من الانتهاكات الممنهجة، إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على إنهاء معاناة المعلمين، وصرف رواتبهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم لأداء دورهم الحيوي في بناء مجتمع يمني مزدهر.

مأساة التعليم

أكد «مركز ألف لحماية التعليم» أن المعلمين في اليمن واجهوا تحديات بالغة التعقيد خلال العقد الأخير، متجاوزين كل الصعوبات التي فرضتها ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث أثرت الحرب والهجمات المسلحة على قطاع التعليم بشكل كبير مما أدى إلى تدهور أوضاع المعلمين والطلاب على حد سواء.

وبحسب ما أورده المركز بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، فإن هناك ما يقارب من ألف معلم مختطف ومحتجز قسراً معظمهم لدى جماعة الحوثي، وذكر أن هذا الأمر انعكس سلباً على روح وواقع العملية التعليمية، ودفع كثيراً من المعلمين للبحث عن وظائف بديلة.

وناشد المركز المعني بحماية التعليم الحوثيين سرعة صرف رواتب المعلمين والتربويين في مناطق سيطرتهم، التي توقفت منذ عام 2016، والإيفاء بالتزاماتهم تجاه عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات، وضمان حمايتهم من الاعتقال والاختطافات والإخفاء القسري والحجز التعسفي.

كما ناشد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحسين رواتب المعلمات والمعلمين في مناطق سيطرتها، والتي لا تفي بأبسط متطلبات الحياة المعيشية الضرورية في ظل تدهور أسعار الصرف وتفشي البطالة.

الحوثيون أجبروا عشرات الآلاف من المعلمين على العمل دون رواتب منذ 8 أعوام (إعلام محلي)

ودعا المركز الجهات المهتمة بالتعليم إلى تبني مشاريع تضمن استمرارية التعليم وتحسين جودته، وتعمل على دعم المعلمين وتدريبهم وتأهيلهم خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المتطوعات والمتطوعين الذين يعملون في الميدان لتغطية نسب العجز الكبيرة في الطاقم المدرسي، ودون أدنى معايير التأهيل والتدريب.

وتحدّث المركز عما وصفها بـ«مأساة التعليم في اليمن» وقال إن نسبة الأمية تقدر بنحو 70 في المائة في الأرياف، و38 في المائة في المدن، وذكر أن 45 في المائة من المعلمين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، وأن 13.8 في المائة فقط لديهم شهادة جامعية، كما أن الخصخصة والافتقار إلى التنظيم أثرا سلباً على جودة التعليم في الوقت الذي يدخل فيه التعليم خارج اليمن مرحلة التحول الرقمي.

وكانت إحصائية حكومية حديثة ذكرت أن 4.5 مليون طفل باتوا خارج التعليم في اليمن، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على الرقم المسجل مع بداية النزاع، حيث لم يتجاوز العدد مليوني طفل.

مدارس طائفية

أفادت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن قطاع التعليم يعاني من نقص شديد في الكوادر البشرية نتيجة وقف التوظيف منذ عام 2011، ومن بعد ذلك الحرب التي أشعلها الحوثيون في نهاية عام 2014.

وقالت المصادر إن كثيراً من المدارس استعانت بمتطوعين للعمل وتغطية العجز، إذ يحصلون على مكافآت شهرية متدنية لا تتجاوز عشرين دولاراً في الشهر يتم توفيرها من التبرعات التي يقدمها التجار أو من عائدات السلطات المحلية.

وأثّر تراجع سعر العملة المحلية، وفق المصادر، بشكل كبير على رواتب الموظفين العموميين وفي طليعتهم المعلمون، حيث أصبح راتب المعلم الواحد خمسين دولاراً بعد أن كان يعادل مائتي دولار.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الوضع دفع بمجاميع كبيرة إلى ترك العمل في سلك التعليم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية؛ لأنهم يحصلون على رواتب أعلى.

المياه تغمر ساحة إحدى مدارس صنعاء والطلاب ملزمون بالدوام (إعلام محلي)

وفي مناطق سيطرة الحوثيين تحدثت المصادر العاملة في قطاع التعليم عن تدهور مخيف في مستويات الالتحاق بالمدارس مع زيادة الفقر، وعجز الأسر عن توفير متطلبات التحاق أبنائها، والعروض التي يقدمها الحوثيون للمراهقين في سبيل الالتحاق بجبهات القتال والحصول على راتب شهري يساوي 100 دولار، إلى جانب التغذية ووضع أسرهم في صدارة قوائم المستحقين للمساعدات الغذائية التي توزعها المنظمات الإغاثية.

ووفق هذه الرواية، فإن اهتمام الحوثيين بتحويل المدارس إلى مواقع لاستقطاب المراهقين، ونشر الأفكار الطائفية وقطع مرتبات المعلمين وفرار الآلاف منهم خشية الاعتقال دفع بالجماعة إلى إحلال عناصرها بدلا عنهم، واختصار الجدول المدرسي إلى أربع حصص في اليوم بدلاً من سبع.

كما وجهت الجماعة عائدات صندوق دعم المعلم لصالح المدارس الطائفية الموازية التي استحدثوها خلال السنوات الأخيرة، ويتم فيها منح المعلمين رواتب تصل إلى 700 دولار، كما توفر هذه المدارس السكن الداخلي، والتغذية، والكتب المدرسية بشكل مجاني للملتحقين بها.