مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

هدفان أمني وسياسي وراء اللحاق بأميركا وبريطانيا

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إطلاق مهمة «الحماية البحرية الأوروبية» في البحر الأحمر المسماة «أسبايدس»، وهي كلمة من اللغة اليونانية القديمة تعني «الدرع»، تفجرت الأسئلة بشأن دلالات الخطوة وتوقيتها، والأهم تبعاتها المرتبطة بتعامل الحوثيين مع السفن الأوروبية.

وكتبت فون دير لاين، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن أوروبا «ستعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتنسيق مع شركائها الدوليين». في إشارة الى الولايات المتحدة التي تعمل، منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، بالتعاون مع بريطانيا، على ضمان سلامة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر.

وتتشكل المهمة الأوروبية من قطع بحرية تابعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما رفضت إسبانيا المشاركة فيها. ووزعت المسؤوليات كالتالي؛ لليونان قيادة العملية على المستوى الاستراتيجي، ولإيطاليا قيادة القوة على المستوى التكتيكي. واختيرت مدينة لاريسا اليونانية لتكون مقراً للقيادة. وتلخص المهمة 3 كلمات: «المواكبة والمراقبة وربما الحماية».

سفينة الشحن «سي تشامبيون» التي ترفع العلم اليوناني ترسو (الأربعاء) في ميناء عدن باليمن بعد تعرضها لهجوم في البحر الأحمر (رويترز)

وثمة فارق رئيسي بين المهمتين الأنغلو أميركية، والأوروبية، إذ إن الثانية تلزم «موقفاً دفاعياً» فقط، بمعنى أنها لن تقوم، كما تفعل الأولى، بتنفيذ ضربات عسكرية بالمسيرات أو بالطائرات القتالية ضد المواقع الحوثية في الداخل اليمني.

وتفيد قواعد الاشتباك الخاصة بها أن المتاح لها هو مراقبة ما يجري، والدفاع عن نفسها وحماية السفن المارة في البحر الأحمر . لكن ليس من المسموح لها إطلاق النار بشكل استباقي، بل في حال تعرضها فقط لهجمات من قبل مسلحين والدفاع عن السفن التي تحميها.

أول الغيث

ما كادت المفوضية الأوروبية تعلن إطلاقها رسمياً حتى باشرت «المهمة» عملها في اليوم التالي (20 فبراير - شباط)، كان أول الغيث أن أسقطت فرقاطتان تابعتان للبحرية الفرنسية «لانغدوك والألزاس» مسيرتين أطلقتا من الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية.

ونقطة انطلاق المسيرات الحوثية غالباً ما تكون بمحيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. ومجدداً، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن فرقاطة متعددة المهام تابعة لها «رصدت نفس النوع من التهديد (السابق)، واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما» ليل الأربعاء ــ الخميس.

وأكدت باريس، في بيان صدر قبل يومين، أن الإجراءات التي تقوم بها قطعها العسكرية «تسهم في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتدعم حماية حرية الملاحة». مضيفة أن العملية العسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر تسعى إلى نفس الهدف.

أهداف وتكلفة

ثمة أسئلة تطرح بالنسبة للمهمة الأوروبية، فمن ناحية، تعدّ مصادر دفاعية أوروبية في باريس أن إطلاقها يعد «أمراً بالغ الأهمية» من زاوية أنه يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي «عازمة على تأكيد وجودها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حريصة أيضاً على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما في غيره من المضائق والبحار».

إذن، هناك هدفان؛ سياسي وأمني، لمسارعة الأوروبيين للحاق بالمهمة الأنغلو أميركية التي انطلقت نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم هذه القوات الأميركية البريطانية، إلى جانب حماية السفن التجارية ومواكبتها وإسقاط المسيرات التي تستهدفها، بتوجيه ضربات للمواقع الحوثية بهدف إضعافها وتدمير قواعدها ومسيراتها، وخصوصاً توجيه رسائل رادعة لها.

استغل الحوثيون حرب غزة لحشد عشرات الآلاف من المجنَّدين الجدد (رويترز)

بالمقابل، فإن الطرف الحوثي الذي يؤكد أن هدفه الأول منع وصول السفن المتجهة إلى إسرائيل تعبيراً عن التضامن مع غزة، لا يبدو «مرتدعاً»، بل العكس هو الصحيح، لأنه أخذ يستهدف القطع البحرية الأميركية والبريطانية، وهو يعتبر أن مصالح البلدين (الولايات المتحدة وبريطانيا) أصبحت «أهدافاً مشروعة» لضرباته.

من هنا، فإن ثمة قناعة تقول إن وصول القطع الأوروبية «لن يغير من واقع الأمور شيئاً»، وأن الهجمات الحوثية سوف تتواصل. وثمة أسئلة تطرح حول قدرة الحوثيين على تحديد مواقع سير السفن وحول كميات المسيرات التي يتصرفون بها وكيفية استخدامها، إذ يبدو أكثر فأكثر أنهم أصبحوا أكثر دقة في استهداف السفن التجارية والقطع البحرية.

والقناعة الغربية تفيد أن إيران هي «المشغل الحقيقي» لجهة توفير المسيرات والتدريب على استخدامها وتوفير الإحداثيات الخاصة بالسفن التجارية والقطع البحرية العسكرية وربما المشاركة في إطلاقها.

يمتد انتداب المهمة الأوروبية لعام واحد يمكن تمديده. والسؤال المطروح في العواصم الأوروبية يتناول ما إذا كان الحوثيون سيعاملون القطع البحرية الأوروبية كما بدأوا بمعاملة القطع البحرية الأميركية والبريطانية لجهة استهدافها مباشرة واستهداف السفن التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي. السؤال مطروح. والإجابة عليه، من طرف الحوثيين، لن تتأخر.


مقالات ذات صلة

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

شمال افريقيا اللنش السياحي «سي ستوري» (محافظة البحر الأحمر - فيسبوك)

إنقاذ 28 شخصاً والبحث عن 17 آخرين بعد غرق مركب سياحي في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم (الاثنين)، بغرق أحد اللنشات السياحية بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم بالبحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
أفريقيا يشكل التأثير الكبير لمنطقة القرن الأفريقي في حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر نقطة الجذب الأولى للقوى الدولية... وفي الصورة يظهر ميناء تاجورة على ساحل جيبوتي (رويترز)

صراع النفوذ بالقرن الأفريقي... «حرب باردة» تُنذر بصدام إقليمي

تتزايد دوافع اللاعبين الدوليين والإقليميين للتمركز في منطقة «القرن الأفريقي» وهو الأمر الذي حوّلها ميداناً لـ«حرب باردة» ينتظر شرارة لينفجر صداماً إقليمياً.

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي مسلحون حوثيون يشاركون في تظاهرة باليمن (د.ب.أ)

«الحوثيون» يعلنون مهاجمة سفينة في البحر الأحمر

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، غداة تقرير من «مركز المعلومات البحرية المشترك» عن انفجارين منفصلين.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي البحر الأحمر (أرشيفية - أ.ف.ب)

هيئة بحرية: تقرير عن واقعة غرب المخا باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريراً عن واقعة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً إلى الغرب من المخا في اليمن، حسب «رويترز».

«الشرق الأوسط» (لندن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.