بن مبارك يؤدي اليمين القانونية في عدن والعليمي يشدد على أولوية الاقتصاد

في اتجاهين يمنيين متوازيين، أدى رئيس الحكومة الشرعية الجديد أحمد عوض بن مبارك، في عدن، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، فيما هدد زعيم الجماعة الحوثية بمزيد من الهجمات على السفن، واصفاً الضربات الأميركية والبريطانية ضد جماعته بأنها لـ«التسلية وحفظ ماء الوجه» وفق قوله.

ومع تشديد العليمي من عدن على إيلاء الأهمية للملف الاقتصادي وللخدمات، باتت تتعاظم المخاوف من الأثر الإنساني جراء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن، مع عدم تأثير الضربات التي تقودها واشنطن على قدرة الجماعة المدعومة من إيران.

وصف زعيم الحوثيين الضربات الغربية ضد جماعته بأنها للتسلية وحفظ ماء الوجه (إ.ب.أ)

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطبة، الخميس، إن ضربات واشنطن ولندن ليس لها أي تأثير، مقراً بتلقي الجماعة 86 غارة في الأسبوع الأخير، مع تشديده على أتباعه لمواصلة التعبئة والحشد والتجنيد والتظاهر تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

ووصف الحوثي الضربات الأميركية والبريطانية التي وصلت إلى نحو 16 ضربة تضمنت عشرات الغارات، منذ 12 يناير (كانون الثاني) بأنها غير مؤثرة على قدرات جماعته، وأنها لمجرد التسلية وحفظ ماء الوجه.

وقال الحوثي: «سنستمر بموقفنا بإطلاق الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات المسيّرة، وأنشطة التعبئة ستستمر وتتوسع». حيث يزعم أن الهدف من كل ذلك هو وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما تقول الحكومة اليمنية إنه يزايد بالقضية الفلسطينية لتبييض جرائمه في اليمن.

وعن أحدث الضربات ضد الجماعة، أفادت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الخميس، بأنه في 7 فبراير (شباط) في حوالي الساعة 9:00 مساءً (بتوقيت صنعاء)، شنت القوات ضربات دفاع عن النفس ضد صاروخين من طراز كروز متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنه في وقت لاحق من اليوم نفسه، في الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية ضربة ثانية ضد صاروخ كروز هجومي أرضي متنقل للحوثيين كان جاهزا للإطلاق.

وحسب البيان، حددت القيادة المركزية هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة، وقامت بتدميرها، وقالت إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وأقرت الجماعة الحوثية بأن غارتين استهدفتا، ليل الأربعاء، منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف شمال مدينة الحديدة الساحلية، إضافة إلى ضربة استهدفت، فجر الخميس، منطقة القطينات بمديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

هدد زعيم الحوثيين بمزيد من الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن (إ.ب.أ)

ونفذت الجماعة الحوثية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكثر من 42 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدت بعض الهجمات إلى إصابة عدد من السفن، فيما تصدت القوات الأميركية والغربية لكثير من الهجمات.

أولوية رئيس الحكومة الجديد

بعيداً عن التصعيد الحوثي والضربات الغربية المضادة، أدى رئيس الحكومة اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك، في مدينة عدن، الخميس، اليمين القانونية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في قصر معاشيق.

وبحسب الإعلام الرسمي، وضع العليمي، رئيس الحكومة الجديد القادم من منصب وزير الخارجية أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة على المستويات كافة.

رئيس الحكومة اليمنية الجديد يؤدي في عدن اليمين القانونية (سبأ)

وشدد العليمي «على معالجة الملف الاقتصادي، والأوضاع المعيشية، مع التركيز على ضرورة وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية بما في ذلك انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها بوصفها عاصمة مؤقتة للبلاد».

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي أعرب عن ثقته برئيس وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات، وحشد الإمكانات والقدرات كافة لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وحض رئيس مجلس الحكم اليمني، رئيس الوزراء الجديد على أهمية انتظام عمل الحكومة بأعضائها كافة من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم أولا بأول في مختلف المجالات.

وأكد العليمي الذي عاد من الرياض إلى عدن، التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعها الحوثيون، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام والتنمية.

وطبقاً للإعلام الحكومي، التقى العليمي في عدن عدداً من قيادات وممثلي الأحزاب للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وتعزيز الجبهة الداخلية، في ظل التحديات المتشابكة على مختلف الأصعدة.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مجتمعاً في عدن مع ممثلي الأحزاب (سبأ)

وأكد العليمي على دور الأحزاب والمكونات السياسية ومكانتها المحورية في قيادة التحالف الوطني العريض لدعم الشرعية، وترسيخ قيم الشراكة، فضلاً عن دورها الرقابي على كفاءة السلطات في الاستجابة لتطلعات الشارع واحتياجات المواطنين.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الالتزام بالثوابت الوطنية، والدفاع عن المركز القانوني للدولة، ومصالح الشعب اليمني ونظامه الجمهوري، وتحقيق تطلعاته في إنهاء انقلاب الحوثيين.

وقال العليمي إن «استعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة المشروع الإمامي (للحوثيين)، وتحسين الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين، والإدارة الرشيدة للملف الاقتصادي ستبقى في صدارة أولويات المجلس والحكومة خلال المرحلة المقبلة».

سعي أممي لوقف التصعيد

في الأثناء يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ السعي إلى خفض التوتر، أملا في إكمال خريطة الطريق التي وافقت الحكومة الشرعية والحوثيون على الالتزام بها، حيث زار الرياض وأبوظبي بعد زيارة قام بها إلى طهران.

نفذت واشنطن ولندن سلسلة من الضربات ضد الحوثيين أملاً في تحجيم قدراتهم العسكرية (رويترز)

وذكر مكتب المبعوث، الخميس، أنه زار العربية المتحدة والتقى بالمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش ووزير الدولة الإماراتي خليفة المرر لبحث أهمية الدور الإقليمي في توفير بيئة مواتية للحوار البناء في اليمن.

كما التقى غروندبرغ بعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي وناقشا سبل تخفيف التوترات واستمرار الجهود نحو وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

وكان المبعوث زار الرياض والتقى كبار المسؤولين والدبلوماسيين، بمن فيهم محمد آل جابر، سفير السعودية لدى اليمن، وسفراء الدول الخمس لدى اليمن، وبحث معهم، وفق بيان من مكتبه، الحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي، واستمرار ضبط النفس داخل اليمن، وسبل دعم التقدم نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إضافة إلى «إجراءات تحسين الظروف المعيشية، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة».

فرقاطة ألمانية تتجه إلى البحر الأحمر للمساهمة في التصدي للهجمات البحرية الحوثية (رويترز)

هذه التطورات تأتي وسط تحذير منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير عمليات التسليم جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر، يهدد بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يلمس بالفعل الآثار المترتبة عن التصعيد الذي تضمّن أيضاً ضربات أميركية وبريطانية على أهداف عسكرية للحوثيين. وتوقع أن يتدهور وضع الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30 في المائة على الأقل هذا العام نتيجة للهجمات.

من جهتها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة إغاثة أخرى تعمل في اليمن، إنها «تشهد بالفعل تأخيرات في شحنات السلع المنقذة للحياة، بما في ذلك الأدوية، بسبب التصعيد العسكري». وفق ما نقلته عنها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يشهد اليمن بعضاً من أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو نصف الأطفال دون سن الخامسة من توقف النمو المعتدل أو الشديد.

بن مبارك في مواجهة مع تردي الخدمات وتهاوي العملة اليمنية

يواجه رئيس مجلس الوزراء اليمنى الجديد، أحمد عوض بن مبارك، المقبل من دهاليز الدبلوماسية مطلبَين ملحَّين لأغلبية سكان مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتحديداً معالجة تدهور خدمات الكهرباء والمياه، وانهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، وانعكاس ذلك على أسعار السلع.

وخلافاً للوضع الذي تولى فيه سلفه، معين عبد الملك، إدارة الحكومة طوال السنوات الماضية، فإن تعيين بن مبارك جاء في ظل صعوبات مالية تأخر معها صرف رواتب الموظفين عن شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين حتى الآن.

يأمل اليمنيون أن ينجح رئيس الحكومة الجديد في معالجة ملف الخدمات والعملة (أ.ف.ب)

كما يبرز تردي خدمة الكهرباء بصورة غير مسبوقة، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وأبين، حيث بلغت ساعات الإطفاء 18 ساعة في اليوم الواحد، كما تردَّت خدمات المياه بشكل غير مسبوق، وقارب سعر الدولار السقف الذي بلغه في نهاية عام 2021، وهو 1600 ريال يمني لكل دولار.

وإلى جانب أن بن مبارك معني بإدارة التناقضات السياسية للأطراف التي تتشكل منها الحكومة، فإنه يواجه تحديات مرتبطة بتعطيل الحوثيين جهود السلام والذهاب نحو التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، وتأثير ذلك على واردات البلاد وأسعار السلع، واستمرار وقف تصدير النفط نتيجة استهدافهم لموانئ تصديره.

وضع معقد

يرى الباحث اليمني مصطفى ناجي أن تعيين بن مبارك سينقذ تعطيل الحكومة بسبب خلافات بينية امتدت لشهور وانقسام في مجلس الرئاسة وصل إلى حد الهجوم على قصر الرئاسة ومقر إقامة الحكومة في عدن مرات عديدة، ‏لكنه نبَّه إلى أن الظرف الاقتصادي والسياسي يقضم من فرحة الفرحين، لأن العملة المحلية في أدنى انخفاض لها مقابل العملات الخارجية، وموارد الحكومة متناقصة، وبوادر السلام متعثرة، ونذر حرب تلوح بالأفق.

صعوبات اقتصادية تضاعف من التحديات التي يواجهها رئيس الحكومة اليمنية الجديد (أ.ف.ب)

ووفق هذه الرؤية، فإن الحكومة ستواجه وضعاً معقداً، والمواطنون ينتظرون إنقاذاً صادقاً، لأن التجديد يقتضي الجديد، وبيَّن ناجي أن معين عبد الملك قاد الحكومة في مناخ مضطرب كشف عن قصور في وعي الشراكة في المسؤولية، وعن توغل الخطاب المناطقي والتنابز والأكاذيب في أوساط العامة والخاصة. ‏

وبحسب الباحث اليمني المقيم في فرنسا، فإن الهم الأساسي لدى المواطن عودة الخدمات وتوطيد الأمن، والهم الرئيسي في الإدارة العامة توفير الموارد.

وقال إن السنوات الماضية بيَّنت أن تقلبات مزاج الشركاء في إطار الشرعية لا تفعل شيئاً سوى سوء صورة الشركاء جميعاً، وتردي الخدمات وفقدان المصداقية. ‏ومع ذلك أكد ناجي أن الحكومة بصيغتها الراهنة لن تستطيع المضي قدماً دون تفعيل أدوات الرقابة، ودون رعاية من «مجلس القيادة». ‏

بدوره، طالَب عضو مجلس النواب اليمني عيدروس النقيب رئيس الوزراء الجديد بالإعلان عن خطته للتعامل مع الفساد والموارد الاقتصادية، وتساءل عما إذا كان ينوي السؤال عن عائدات نفط وغاز مأرب، وماذا سيفعل من أجل إعادة تشغيل ميناءَي الضبة والنشيمة لتصدير النفط وتحسين مستوى الإيرادات.

مقترحات للحل

بالتزامن مع تعيين رئيس جديد للحكومة اليمنية، كان رجال المال والأعمال يجتمعون في عدن لمناقشة انهيار العملة الوطنية، حيث أكد أبوبكر باعبيد رئيس الغرفة التجارية في عدن أن الشعب يعاني منذ 8 سنوات من ويلات الحرب وتحديات اقتصادية كبيرة؛ الأمر الذي أدى إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتأخُّر في صرف الرواتب، مع دفع الجبايات للجهات غير الحكومية.

لم تتمكَّن الحكومات اليمنية المتعاقبة من معالجة أزمة الكهرباء في عدن (إعلام حكومي)

وتمنى باعبيد التجاوب مع مخرجات اللقاء، لأن ذلك من شأنه انتشال الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في حين أوضح نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك التسليف التعاوني والزراعي» لقطاع العمليات المساندة، شكيب عليوة، أن المشكلة الحقيقية في البلاد المعاناة من وجود الاختلالات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أن التلاعب بأسعار العملات والمضاربة في السوق أدَّيا لانفلات وانهيار العملة.

ودافع عليوة عن «البنك المركزي» وقال إنه لا يستطع أن يقوم بمسؤوليته إلا إذا توافرت لديه موارد كبيرة من العملات الأجنبية تمكِّنه من التدخل في السوق وتحديد أسعار الصرف، وطالب بتقليص الإنفاق الحكومي، وتحصيل الإيرادات العامة للدولة بشكل منظم، وتوريدها إلى حساب «البنك المركزي» بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وأصدر المجتمعون بياناً طالب بإيجاد معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال، والعمل بجدية مع دول التحالف الداعم للشرعية من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وإنجاز تسوية في هيكل الأجور، وتشكيل هيئة مشاركة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطة المحلية لمتابعة خطة الطوارئ لإنقاذ الوضع.

كما طالب المجتمعون الحكومة بالسعي للحصول على المساعدات من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية (50 مليون دولار) لتنشيط الشحن إلى الموانئ اليمنية، داعين إلى إنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به البلاد نتيجة التراكمات والتحديات التي تواصل الفتك بالمواطن.

50 مليون دولار من شأنها أن تخفض تكاليف شحن البضائع إلى ميناء عدن (إعلام محلي)

هذه التحديات جاءت في وقت أكدت فيه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري دي كارلو، على أن استمرار هجمات الحوثيين على طرق الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يهدد بتفاقم الصراع، ويضاعف من حدة التأثيرات على التجارة الدولية بشكل أكبر، حيث تقوم الشركات بتحويل السفن بعيداً عن الطرق البحرية الحيوية.

وكرَّرت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى «التراجع عن حافة الهاوية والأخذ بعين الاعتبار التكلفة البشرية والاقتصادية التي لا تُحتمَل لصراع إقليمي محتمل».

وحذرت المسؤولة الأممية من خطر التصعيد في الشرق الأوسط، وعواقبه المحتملة، وقالت إن المنطقة لا تزال «مضطربة إلى حد كبير، والتوترات التي اجتاحت العديد من بلدانها لا تزال تتصاعد».

بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية... وعبد الملك مستشاراً للعليمي

أصدر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الاثنين، قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، مع استمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم.

وجاء تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، في منصبه الجديد خلفاً لرئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبد الملك، الذي عُيّن، الاثنين، مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وقال رئيس الوزراء الجديد في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن تعيينه يأتي «في منعطف تاريخي هام» للبلاد، مؤكداً أنه يتولى هذا المنصب بـ«عزيمة وإصرار على تحقيق نتائج ملموسة في حياة كل يمنية ويمني»، مدركاً «ما يمر به شعبنا الكريم من معاناة وما قدمه وما زال يقدمه من تضحيات في معركته لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وانتصاره لقيم الجمهورية اليمنية ومبادئها الوطنية الديمقراطية الأصيلة».
وأضاف: «من موقعي اليوم أهيب بجميع أعضاء الحكومة ومنتسبي مؤسسات الدولة اليمنية لشحذ الهمم وتوحيد الجهود والمساعي وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في خدمة الوطن والمواطن في هذا الظرف الاستثنائي»، مواصلاً: «وأستنهض فيهم الحفاظ على تقاليد إدارة الدولة، وإعلاء القانون والحرص على الحق العام والعمل بروح المسؤولية».
وأكد بن مبارك أن حكومته «ستعمل جاهدة من أجل التصدي لتحديات المرحلة الراهنة بروح الشراكة الإقليمية والدولية، والحرص على أن تكون اليمن شريكاً في إحلال السلام والأمن»، مثمناً ما قدّمه معين عبد الملك «من خدمات لصالح الوطن والمواطن اليمني».
بدوره، عبّر عبد الملك عبر حسابه على «إكس»، عن امتنانه للقيادة السياسية «التي كانت العون الحريص والسند المتفهم لحكومتي ولي»، مشيراً إلى أن الوزراء كانوا «الفريق الوطني المتماسك المخلص» الذي عمل معهم بـ«جدارة الثبات في أخطر اللحظات».
وتابع: «أسأل الله العون والفرج لشعبنا اليمني العظيم، الذي يعلم الله أني ما ادخرت جهداً أو سبيلاً لخدمتهم، وإني ما أردت في كل قرار وجهد وفعل إلا تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على تماسك الدولة، وتحقيق أهداف معركتنا المصيرية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب».
وثمّن مستشار الرئيس ما قدمته القيادة السعودية للدولة اليمنية والشعب اليمني، ودعمهم الصادق والسخي لحكومته، متمنياً لابن مبارك التوفيق والنجاح «في إدارة المسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية».

وزير الدفاع الأميركي: هجمات الحوثيين أثَّرت على الاقتصاد العالمي

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عشرات الدول إلى اتخاذ خطوات للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء الدفاع للترويج لعملية عسكرية جديدة لتأمين التجارة في الممر المائي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وعقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حسب بيان وزارة الدفاع، خلال جولته بالشرق الأوسط، اجتماعاً افتراضياً ضم وزراء ومسؤولي دفاع كباراً من 43 بلداً، بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأبلغهم بأن هجمات الحوثيين أثّرت بالفعل على الاقتصاد العالمي، وستستمر في تهديد الشحن التجاري إذا لم يعالج المجتمع الدولي القضية بشكل جماعي.

وخلال اللقاء، تم إبلاغ المشاركين بأن الحوثيين نفذوا هجمات بأكثر من 100 «نظام جوي غير مأهول» وهجمات بالصواريخ الباليستية استهدفت 10 سفن تجارية، وأن هناك أكثر من 35 دولة مختلفة معنية بهذه السفن. وأشير خلال الاجتماع إلى أن الحوثيين احتجزوا السفينة التجارية «غالاكسي ليدر» وطاقمها الدولي المكون من 25 فرداً رهائن في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يزال الطاقم محتجزاً في اليمن.

وناقش المشاركون كيف تمثل الهجمات «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، وشددوا على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجماتهم. وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن ما بين 10 و15 في المائة من التجارة العالمية تمر في الوقت الحالي عبر البحر الأحمر، وتضطر شركات الشحن الدولية إلى إعادة توجيه مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسابيع إلى مدد تسليم السلع والمواد الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز.

وأعلن أوستن في ساعة متأخرة أمس (الاثنين)، عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، عقب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال إن الدول المشاركة في القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي في بيان صدر بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، في العاصمة البحرينية: «هذا تحدٍّ دولي يتطلب عملاً جماعياً... ولذلك فإنني أعلن اليوم عن إنشاء عملية (حارس الازدهار)، وهي مبادرة أمنية جديدة مهمة متعددة الجنسيات».

وأعلن أوستن أن المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة في المهمة الجديدة. وستجري بعض الدول دوريات مشتركة بينما تقدم دول أخرى دعماً استخباراتياً في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

كولونا

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس، اليوم، إن فرنسا ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. وأضافت: «نعلم أن الحوثيين غالباً ما يحصلون على دعم من إيران». وتابعت: «سيتم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع حلفائنا... نحن بحاجة إلى تعزيز قدرتنا على (تنفيذ) العمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهذه الهجمات».

وتجددت هجمات جماعة الحوثي على سفينتين في جنوب البحر الأحمر أمس (الاثنين)، وفقاً للجيش الأميركي.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، (تويتر سابقاً)، أن السفينة «سوان أتلانتيك» التي ترفع علم جزر كايمان تعرضت لهجوم أمس، بطائرة من دون طيار، وصاروخ تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي الوقت نفسه، تقريباً، أبلغت سفينة الشحن «إم في كلارا» عن حدوث انفجار في المياه المجاورة لها. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادثين.

ومنذ اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران، إسرائيل، بطائرات مُسيَّرة وصواريخ، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر، لمنعها من الإبحار نحو إسرائيل.

وكان الحوثيون قد حذَّروا من أن أي سفن ستبحر نحو إسرائيل ستصبح «هدفاً مشروعاً» لقواتهم حتى يحصل قطاع غزة على الغذاء والدواء الذي يحتاجه. وأوقفت شركات الشحن الكبرى تسيير سفنها عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بسبب مخاوف أمنية.

وقال أوستن، الموجود حالياً في البحرين، إن «التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين المتهورة المنطلقة من اليمن يهدد التدفق الحر للتجارة، ويعرض البحارة الأبرياء للخطر، وينتهك القانون الدولي».

وتربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ما يجعلها أقصر مسار بحري بين آسيا وأوروبا. ويمر عبرها نحو 10 في المائة من إجمالي التجارة العالمية. ويضيف اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح البديلة التي تدور حول أفريقيا، نحو أسبوعين إلى زمن النقل.

البحر الأحمر... خروقات متصاعدة تنذر بالتحول إلى «صندوق بريد» إقليمي

تتسارع وتيرة التصعيد في البحر الأحمر من ساعة إلى أخرى، على خلفية قيام جماعة «الحوثي» باستهداف قطع بحرية في منطقة مضيق «باب المندب»، ما استدعى تحركات سياسية وأمنية دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، الذي يمثل ممراً استراتيجياً عالمياً.

وأعلنت خطوط ملاحية وشركات شحن وطاقة عالمية تعليق أعمالها بالمنطقة، أو توجيه سفنها إلى مسارات أخرى حيث «المياه الآمنة»، في ظل مخاوف من خروج التهديدات في المنطقة عن السيطرة وتحولها إلى «صندوق بريد» إقليمي تتبادل فيه دول وقوى عدة الرسائل.

وقالت شركة شحن الحاويات التايوانية «إيفرغرين»، الاثنين، إنها قررت التوقف مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية بأثر فوري، وأصدرت تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر. وأضافت أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة، وتنتظر إشعاراً آخر، بينما سيعاد توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

وانضمت الشركة التايوانية، بذلك لشركة «بريتش بتروليوم»، التي أعلنت، الاثنين، أنها قررت تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتاً، كما سبقتهما شركات وخطوط شحن دولية عدة منها مجموعة الشحن الفرنسية «سي إم إيه - سي جي إم»، وشركة شحن الحاويات الألمانية «هاباغ لويد»، وشركة «إيه بي مولر - ميرسك» الدنماركية، إلى تعليق جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على سفن تجارية في المنطقة.

وتأتي تلك التحركات في أعقاب تصاعد هجمات مليشيات الحوثيين التي تستهدف سفناً تجارية تمر عبر مضيق باب المندب، بإطلاق صواريخ ومُسيّرات، مبررين أفعالهم، بأنها من أجل الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، ورداً على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

أهمية استراتيجية

ويُعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحراً، خصوصاً النفط الخام والوقود من الخليج المتجه إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب «سوميد»، بالإضافة إلى السلع المتجهة إلى آسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهي وكالة فيدرالية مسؤولة عن جمع وتحليل ونشر المعلومات عن الطاقة، إن 12 في المائة من إجمالي النفط المنقول بحراً في النصف الأول من 2023، وكذلك 8 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال مرت من باب المندب وخط أنابيب «سوميد» وقناة السويس.

وعبر مضيق باب المندب نحو 7.8 مليون برميل يومياً من شحنات النفط الخام والوقود في أول 11 شهراً من 2023، ارتفاعاً من 6.60 مليون برميل يومياً طوال 2022، وفقاً لشركة تحليلات النفط «فورتيكسا».

والأحد، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة القناة تتابع من كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر، وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق «رأس الرجاء الصالح». وأفاد ربيع بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه أكد أنها تظل «نسبة ضئيلة»، مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة، وفق تقديره.

توتر مؤقت

ويرى اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، ورئيس جهاز الاستطلاع بالجيش المصري سابقاً، أن ما يجري حالياً في مضيق المندب هو «توتر مؤقت»، معرباً عن توقعه بألا تكون له تأثيرات كبيرة إلا إذا طال أمد ذلك التوتر.

وأضاف سالم لـ«الشرق الأوسط» أن السبب الرئيسي لهجمات «الحوثيين» يرتبط بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن ثم فإن على الولايات المتحدة أن تسعى لإزالة سبب التوتر بدلاً من تصعيد وتوسيع نطاق المواجهات.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع بالجيش المصري سابقاً أن توسيع حدة ووتيرة التحركات الأميركية ومن جانب دول غربية، رغم وجود قوات كافية لتأمين حركة الملاحة بالمنطقة: «قد يحمل أهدافاً تتعلق بالضغط على قوى إقليمية، أو بإيعاز من إسرائيل لتكريس حماية دولية لها عبر التحركات الأميركية، التي ستستغل الموقف لتعزيز مصالحها، ولتوفير مزيد من الضمانات لحماية أمن إسرائيل».

وسبق أن صرح المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، منتصف الشهر الحالي، بأن الولايات المتحدة تريد تشكيل «أوسع تحالف بحري ممكن» لحماية السفن في البحر الأحمر وإرسال «إشارة مهمة» إلى الحوثيين بأنه لن يجري التسامح مع مزيد من الهجمات. كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان للصحافيين، الأسبوع الماضي، إن واشنطن تجري محادثات مع دول أخرى بشأن قوة عمل بحرية «تضمن المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وحذرت إيران، الخميس، من أن مثل هذه القوة ستواجه «مشكلات استثنائية».

حالة من الضبابية

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن الأزمة الحالية في البحر الأحمر: «دخلت سياق الترتيبات الأمنية الإقليمية»، مشيراً إلى أن الأقوال الأميركية في هذا الشأن «بدأت تتحول إلى أفعال».

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن وجود وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في المنطقة قد يحمل طرح مقاربة من جانب واشنطن لمواجهة تصاعد استهداف السفن التجارية بمدخل البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود كثير من أطر التعاون العسكري البحري الموجودة في المنطقة ومنها القوة المركزية الأميركية التي تضم في عضويتها دولاً عربية إلى جانب إسرائيل، وهو ما يجعل من فكرة بناء تحالفات أمنية جديدة «مضيعة للوقت»، على حد تعبيره.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى وجود حالة من الضبابية في الطرح الأميركي الحالي بشأن الموقف في البحر الأحمر، سواء فيما يتعلق بالأدوار أو الأهداف، وهل الهدف هو تنظيم عمليات تفتيش بحري وتأمين للسفن العابرة أم سيتضمن عمليات برية كذلك، كما تثار تساؤلات حول ما إذا كان الأمر سيمتد إلى دول أخرى مثل إيران التي لم يتضح إذا ما كانت ستدخل ضمن الترتيبات الجارية، أم سيمثل الأمر «استفزازاً لها»، وهو يدفع باتجاه احتمالات كثيرة قد تتضمن تصعيداً يتجاوز نطاق السعي لتأمين إسرائيل ومنع استهداف ميناء إيلات، خصوصاً أن إسرائيل أرسلت بالفعل قطع بحرية عدة إلى منطقة باب المندب دون أن توضح إن كان ذلك قراراً منفرداً أم ضمن الترتيبات التي تسعى الولايات المتحدة لبنائها.

وكان موقع «سيمافور» الأميركي قد نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «البنتاغون» بدأ بالفعل مناقشة إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية حوثية. كما حذّرت وزيرة الخارجية الفرنسية من أن الهجمات في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى من دون رد.

يُشار إلى أن الفريق مهاب مميش مستشار الرئيس المصري للموانئ، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، طالب في تصريحات متلفزة، الأحد، بضرورة توفير قوة تأمين مصرية بهدف مصاحبة قوافل السفن المتجهة إلى قناة السويس والمارة بمضيق باب المندب، مؤكداً أن مضيق باب المندب في الجنوب ومضيق جبل طارق في الشمال «يمثّلان مداخل المسرح الاستراتيجي لمصر».

الحكومة اليمنية تشدد على تسريع الإصلاحات لحماية الاقتصاد والعملة

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة التسريع بمسار الإصلاحات التي تبنتها لحماية الاقتصاد والعملة المحلية (الريال) مع التزامها بترشيد الإنفاق وضمان عدم تضرر السكان جراء التدابير المتخذة لزيادة الإيرادات. ودعت الحكومة اليمنية في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تغيرات محتملة في سياق مواجهة الميليشيات الحوثية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وكانت الحكومة أقرت رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة غير الأساسية بنسبة 50 في المائة، من أجل زيادة الموارد، وهو القرار الذي أثار جدلاً رغم تعهدها بعدم تضرر المواطنين جراء هذا القرار.
قرار الحكومة اليمنية جاء عقب حرمانها من عائدات تصدير النفط من المناطق المحررة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة أجرت في اجتماع تم عبر الاتصال المرئي نقاشاً تقييمياً للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الحكومي «استعرض الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الإيرادات وضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والإيرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية».
وأكدت الحكومة اليمنية «الحرص على تطبيق جميع أشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي».
وطبقاً لما أوردته الوكالة الرسمية اليمنية استعرض الاجتماع «السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي».
وشددت الحكومة اليمنية في اجتماعها «على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكل وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وفق مسار سريع».
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء اليمني «على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة اليمنية ناقشت «توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، وأقرت في هذا الجانب عدداً من السياسات لتبسيط الإجراءات في جميع المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية».
وأفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك «أكد أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة، وعلى ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
ونقلت المصادر أن الاجتماع اطلع «على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني».

القيادة المركزية الأميركية تشن ضربتين على صاروخَي كروز مضادَّين للسفن للحوثيين

أفاد بيان، اليوم (الخميس)، بأن قوات القيادة المركزية الأميركية نفّذت ضربتين دفاعاً عن النفس أمس، استهدفتا صاروخَي كروز مضادين للسفن تابعين للحوثيين كانا جاهزين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر.

وأضاف البيان: «في وقت لاحق من ذلك اليوم، في الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية ضربة ثانية استهدفت صاروخ كروز هجومياً برياً للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق».

وأقرت الولايات المتحدة، الأربعاء، بموجة جديدة من صواريخ الجماعة الحوثية في اليمن استهدفت سفينتي شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو ما يشير إلى محدودية تأثير الضربات التي نفّذتها واشنطن وشاركت لندن في 3 مناسبات منها لتحجيم قدرة الجماعة الموالية لإيران على استهداف السفن.

كانت واشنطن قد نفّذت نحو 15 ضربة على أراضٍ يمنية خاضعة للحوثيين وساندتها لندن 3 مرات ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني)، إثر تصعيد الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، تحت مزاعم مساندة الفلسطينيين في غزة ضد إسرائيل.

الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ على سفينتين بالقرب من اليمن

قال الجيش الأمريكي ، اليوم (الأربعاء)، إن الحوثيين أطلقوا أمس ستة صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق سيطرتهم باليمن تجاه جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان نشرته على منصة «إكس»، أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع «ستار ناسيا» أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وقالت إن المدمرة الأميركية لابون كانت موجودة قرب «ستار ناسيا» وأسقطت أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون .

وتابعت أن صواريخ الحوثيين الثلاثة الأخرى استهدفت السفينة «مورنينغ تايد» وسقطت قربها دون أضرار.