اتسعت دائرة الجهود والتحركات المتعلقة بمساعي التهدئة في قطاع غزة، وشهدت الآونة الأخيرة دخولاً غربياً لافتاً، على خط المشاورات الجارية من أجل «وقف مؤقت» للقتال في القطاع، وتبادل للأسرى بين إسرائيل و«حماس»، وهو ما يثير تساؤلات بشأن هدف تلك المساعي الغربية ومدى دعمها أو عرقلتها لجهود الوساطة المصرية - القطرية، التي ظلت طوال الأشهر الأربعة الماضية المسار الأساسي في التفاوض غير المباشر بين طرفي الصراع.
وكشفت تقارير إعلامية بريطانية تقديم المملكة المتحدة خطة من 5 نقاط تعتقد أنها ستنهي الحرب بين إسرائيل و«حماس»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» في تقرير لها. وأورد التقرير أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش هذه المبادرة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أثناء جولته في المنطقة هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة «التايمز» أن «خطة النقاط الخمس» التي تقدمت بها المملكة المتحدة تقترح إنشاء «أفق سياسي» لإقامة دولة فلسطينية، وتشكيل حكومة فلسطينية تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. ومع ذلك، تشير الخطة إلى أنه سيكون مطلوباً من «حماس» إطلاق سراح «الرهائن»، ووقف الهجمات ضد إسرائيل حتى تنجح الخطة، يتضمن ذلك «طرد زعماء (حماس) من قطاع غزة»، وأبرزهم يحيى السنوار.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة تشاركت الخطة مع الحكومات العربية والأميركية والأوروبية.
الأهداف مختلفة
ويشير السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى ضرورة الفصل بين أهداف الجهد المصري والقطري للوساطة من أجل التهدئة في قطاع غزة، وبين الجهود التي تقوم بها أطراف غربية، سواء كانت أوروبية أو أميركية، لافتاً إلى أن الجهود الغربية هدفها الأبرز هو «خدمة مصالح إسرائيل»، حتى لو تشابهت الوسائل بين المسارين في السعي إلى وقف للقتال، وتبادل للأسرى والمحتجزين.
وأضاف هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة تناقض بين أهداف تحركات الجانب العربي الذي تقوده القاهرة والدوحة من جانب، وبين ما تسعى إليه الجهود الغربية التي تبرز فيها واشنطن ولندن، إضافة إلى أفكار مطروحة من جانب الاتحاد الأوروبي من جانب آخر»، مشيراً إلى أن الجهود الغربية إجمالاً «تسعى إلى إنقاذ إسرائيل من ورطتها الحالية في غزة، دون التخلي عن مطالبها غير المشروعة بحماية أمنها».
وتوقع الدبلوماسي المصري السابق أن تحرص الولايات المتحدة وبريطانيا على إنجاز تفاهمات قريباً، لأنها «تتحرك بالنيابة عن إسرائيل»، ومن ثم فإن العراقيل التي وضعتها تل أبيب أمام الوساطة المصرية والقطرية «ستتلاشى»، مؤكداً أن اجتماع باريس وحديث وزير الخارجية البريطاني عن اتصالات مكثفة مع دول المنطقة يمثل «مؤشراً مهماً» على الرغبة الغربية في تحريك الجمود الحالي، ولكن وفق ما يراعي الرؤية الإسرائيلية ويحقق المصلحة الغربية في تحجيم رقعة الصراع، وضمان عدم توسع التوتر الإقليمي لجبهات جديدة.
والأسبوع الماضي، طرح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خطة لتمهيد الطريق أمام «حل شامل وموثوق به» للصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتضمنت الخطة 10 نقاط تشمل سلسلة من الخطوات الإجرائية التي يعتقد بوريل أنها يمكن أن تحقق السلام في قطاع غزة في نهاية المطاف، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة.
تحسين الوضع الإنساني
في المقابل، رأى أستاذ العلاقات الدولية، مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، المتخصص في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة لا تزال «بؤرة وارتكاز» ما يجري من جهود بشأن التهدئة في قطاع غزة.
وأشار فهمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يجري من اتصالات وتنسيقات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى مع دخول مسار أممي بشأن تبادل الأسرى تمثل الوساطة المصرية وبالتنسيق مع قطر «جزءاً أساسياً به»، مضيفاً أن الاتصالات الحالية لإنهاء قضية الأسرى والمحتجزين تستهدف إتاحة الفرصة والوقت أمام جهود تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وفتح المجال أمام أطراف الوساطة للدخول في مستويات أعمق بشأن التسوية السياسية.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أشارت في تقرير لها، الأحد، إلى أن المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل إلى اتفاق تعلق بموجبه إسرائيل حربها في غزة مدة شهرين تقريباً مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 إسرائيلي لا تزال تحتجزهم «حماس»، وهو الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه خلال الأسبوعين المقبلين، وفق الصحيفة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الاجتماع الذي عُقد في باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر لبحث اتفاق محتمل لوقف الحرب في غزة كان «بنَّاءً». وأضاف المكتب في بيان عقب الاجتماع، أنه لا تزال هناك «فجوات كبيرة سيواصل الطرفان مناقشتها هذا الأسبوع في لقاءات متبادلة إضافية».
وقادت مصر وقطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة مسار التفاوض غير المباشر بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونجحت تلك الجهود في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 من المحتجزين في قطاع غزة ونحو 240 سجيناً فلسطينياً، ومنذ ذلك الحين واجهت جهود الوساطة عراقيل عدة حالت دون التوصل إلى هدنة جديدة.
