السيسي يعول على «صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط»

السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يعول على «صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط»

السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)
السيسي يشهد احتفالية «عيد الشرطة» الثاني والسبعين (الرئاسة المصرية)

يعول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما وصفه بـ«صلابة المصريين» في تحمل «الضغوط الاقتصادية» التي تعاني منها بلاده، مقراً بـ«صعوبات وغلاء» تواجه مصر، أكبر دول عربية من حيث عدد السكان.

وقال السيسي، في كلمة ارتجالية خلال الاحتفال بذكرى «عيد الشرطة»، الأربعاء، إنه «يدرك حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية» في مصر، محملاً الشعب مسؤولية الحفاظ على «أمن واستقرار مصر» إلى جانب السلطة، قائلاً: «استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها لا تتحملهما القيادة أو الحكومة فقط، وإنما يتحملهما كل أفراد الشعب». وأضاف: «أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية الموجودة في مصر... وأقدر أكثر صلابة المصريين... هذا ليس كلاماً معنوياً... أنا على علم بأن الحياة صعبة والظروف صعبة والأسعار غالية».

وتعاني مصر من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي في السنوات الأخيرة.

وعزا السيسي جزءاً كبيراً من الأزمة الحالية إلى الحرب الإسرائيلية في غزة، قائلاً: «مصر تواجه ظروفاً على حدودها الغربية والشرقية والجنوبية». وأضاف: «يجب أن نعلم أن تلك الأمور لا تمر من دون أي تأثير علينا أو على اقتصادنا، فكل حدث له تداعياته».

وفاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الأزمة الاقتصادية بمصر؛ حيث تراجعت توقعات السياحة، وانخفضت إيرادات قناة السويس بنحو 40 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من يناير (كانون الثاني) بعد هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في البحر الأحمر.

السيسي يجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة (الرئاسة المصرية)

ووجه السيسي رسالة للمصريين قائلاً: «من الضروري أن يكون الشعب المصري صفاً واحداً وكتلة واحدة في مواجهة أي تحديات أو صعوبات»، مذكراً بانتفاضة «25 يناير» 2011 وما تلاها من أحداث. وقال: «هل تعلمون معنى أن نخسر أكثر من 450 مليار دولار في أحداث 2011 و2012 و2013؟».

وقدر السيسي تكاليف مواجهة مصر لـ«الإرهاب» خلال السنوات الماضية، بـ«120 مليار جنيه»، مؤكداً أن «موارد الدولة المحدودة لم تكن تتحمل ذلك»، مضيفاً: «الدولة لم يكن لها خيار سوى مواجهة الإرهاب وتحمل الكلفة وإلا ساءت الأوضاع وعاشت البلاد حالة من عدم الاستقرار».

وأشار إلى أن «كل هذه التكاليف أثرت بالتأكيد على الاقتصاد المصري»، مضيفاً أن «الحوار الوطني الذي بدأ العام الماضي سيستمر، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية من خلال الحوار الوطني ستتم بشكل أعمق وأشمل للعمل على مواجهة التحديات».

ويطالب مراقبون بتجميد المشروعات الإنشائية، التي تقوم بها الحكومة حالياً في المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، كحل للأزمة الاقتصادية. ورد السيسي قائلاً إن «هذه الرؤى من منظور اقتصادي جيدة... لكن وقف تلك المشروعات يعني وقفاً لنحو 5 أو 6 ملايين مواطن يعملون بها... وفي حال صرف مبلغ يقدر بألف جنيه مصري لكل عامل في الشهر (منحة بديلة) يعني ذلك تكلفة على الدولة من 5 إلى 6 مليارات جنيه في الشهر، بما يقدر بـ60 مليار جنيه سنوياً». وأضاف: «الدنيا غالية بس قادرين نعيش... لو نستحمل أكتر هنعيش ونكبر ونتجاوز هذه المشكلة».

وبشأن شح العملة الأجنبية، قال السيسي «الدولار دائماً ما يمثل مشكلة كل كام سنة في مصر، وهذا يرجع لأن الدولة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن مقابل الجنيه في حين أنها تقوم باستيراد هذه الخدمات بالدولار»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تحتاج إلى ما يقارب من 3 مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية لكل مواطن بشكل شهري من قمح وذرة وزيت وفول صويا ووقود وكهرباء».

وأضاف: «محطات الكهرباء تحتاج إلى غاز بما يعادل مليار دولار تقريباً شهرياً، وتلك الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري لا يمكن التقصير فيها وعدم توفيرها... وإذا لم تعمل الدولة المصرية بكل ما فيها على زيادة مواردها من الدولار لتصبح أكثر أو تعادل الإنفاق من الدولار فستستمر هذه المشكلة».

وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي يقدر بـ30.9 جنيه للدولار، والآخر في السوق السوداء ويقدر بأكثر من 60 جنيهاً، وفق وسائل إعلام محلية.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، الذي بلغ 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مستويات قياسية منذ يونيو (حزيران) الماضي.

وأقر الرئيس المصري بأهمية ضبط الأسعار في الأسواق، وقال: «المواطنون معهم كامل الحق، وأؤكد بنفسي على هذا الأمر للحكومة أيضاً»، مطالباً التجار في الوقت نفسه بـ«أن يكتفوا بالمكسب المناسب»، مشدداً على أن «الأزمة التي نمر بها حالياً لها حلول ولكن تعتمد علينا جميعاً».

وتابع: «كنا نستورد سيارات بـ4.5 مليار دولار في العام، وهواتف محمولة بقيمة ملياري دولار أو أكثر، ونحن نتحدث في دولة أصبحت 106 ملايين نسمة ومطلوب أن يتوفر لها كل شيء».

وعاد السيسي إلى التذكير بالأوضاع الصعبة في غزة، داعياً المصريين إلى أخذها في الاعتبار، قائلاً: «نحن نأكل ونشرب... المنتجات غالية أو بعضها غير متوفر مفيش مشكلة، لكن ربنا أعطانا مثالاً حيا لناس لا نستطيع إدخال أساسيات الطعام إليهم سواء القمح أو الدقيق أو الزيت... حجم الناقلات التي كانت تدخل إلى غزة يومياً يقدر بنحو 600 شاحنة، لكن لم يتم خلال هذه الأزمة إدخال أكثر من 220 شاحنة إلا خلال اليومين الماضيين».


مقالات ذات صلة

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

الاقتصاد أنابيب توصيل الغاز محمَّلة على سيارة شحن تابعة لشركة طاقة عربية (الموقع الإلكتروني لشركة «طاقة عربية»)

16 % نمواً في أرباح «طاقة عربية» المصرية خلال 9 أشهر

ارتفع صافي ربح شركة «طاقة عربية» المصرية، بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي إلى 424.9 مليون جنيه (8.6 مليون دولار) بعد الضريبة، خلال 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري في العاصمة القاهرة (رويترز)

65 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين بالخارج خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي بنسبة زيادة 65.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عمليات تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش رغم ارتفاعه في أكتوبر

واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعه في أكتوبر، وذلك في وقت تسببت ضغوط التكلفة المرتفعة في كبح أحجام الطلبيات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.