«الجامعة العربية» تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

شكلت «لجنة مؤقتة» لبحث «إجراءات دبلوماسية وقانونية» تردع تل أبيب

اجتماع سابق للجامعة العربية (الشرق الأوسط)
اجتماع سابق للجامعة العربية (الشرق الأوسط)
TT

«الجامعة العربية» تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

اجتماع سابق للجامعة العربية (الشرق الأوسط)
اجتماع سابق للجامعة العربية (الشرق الأوسط)

طالبت جامعة الدول العربية، الاثنين، بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وعدّت، في ختام اجتماع «غير عادي» على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، الدول التي تزود تل أبيب بالأسلحة «شريكة في المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني».

وأعلنت الجامعة تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة ما يمكن اتخاذه من إجراءات على مستويات عدة؛ قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية لردع إسرائيل، وتفعيل القرار الخاص بإدانة «استمرار جرائمها» في قطاع غزة، والوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار في القطاع، على أن تصدر اللجنة تقريرها بهذا الشأن وتعممه على الدول الأعضاء في الجامعة خلال أسبوع، وفق البيان الختامي لاجتماع المندوبين.

وقالت الجامعة، في بيانها، إن «اللجنة ستكون مفتوحة العضوية للمندوبين الدائمين والأمانة العامة»، مطالبة مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بـ«التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين قرار مجلسها على مستوى المندوبين والعمل بموجبها».

واجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين، برئاسة المغرب، بناءً على طلب من فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث «الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني»، وانتهى إلى إصدار قرار مكون من 26 بنداً، أدان خلاله «استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، والتدمير الممنهج للبنى التحتية، بقصد جعل القطاع أرضاً محروقة غير قابلة للحياة»، واصفاً ما تفعله إسرائيل بأنه «جريمة إبادة جماعية».

وطالب القرار مجلس الأمن الدولي «بعدم التقاعس عن مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر». كما حث «الدول التي لديها مواطنون مشاركون في الجيش الإسرائيلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك».

وخلال الاجتماع أشار مندوب فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك، إلى قرار القمة الاستثنائية العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ودعوتها لاتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية بهدف إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وكسر حصارها عليه.

وأشار إلى أن هناك لجنة وزارية انبثقت عن القمة توجهت إلى العالم لإيصال رسالة القمة، إلا أن إسرائيل لم تصلها الرسالة المطلوبة، داعياً إلى عمل «مزيد من الإجراءات الدبلوماسية والسياسية وتفعيل الأدوات الاقتصادية والقانونية».

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

وبدوره، قال مندوب الأردن لدى الجامعة السفير أمجد العضايلة: «لم تكن نيات حكومة التطرف الإسرائيلي وأجنداتها التوسعية التهجيرية في فلسطين المحتلة أكثر وضوحاً وصلفاً مما هي عليه اليوم، وبات جلياً لأصحاب الضمائر الحية أن الحكومة الأكثر تطرفاً وعنصرية في تاريخ الاحتلال تسابق الزمن لتنفيذ أجنداتها، مستفيدة من الظرف الحالي والتعاطف والدعم غير المشروط الذي أبدته بعض الدول عقب السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحجة حق مزعوم لإسرائيل في الدفاع عن النفس».

وأضاف العضايلة أن «إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تسعى لترسيخ الاحتلال والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، من خلال وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموت أو التهجير».

في هذا السياق دعا قرار مجلس الجامعة العربية، الولايات المتحدة والدول التي قال إنها «تتبنى معايير مزدوجة»، إلى «تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والإنساني، بالدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ولجم مخططات إسرائيل الرامية إلى التهجير القسري».

وحذر القرار من «خطورة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونيات تل أبيب لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود المصرية».

وأكد أن «الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، ولن تتهاون في التصدي لمخططات التهجير الإسرائيلية»، التي عدها «تصفية للقضية من شأنها نقل الصراع إلى مستويات جديدة»، متعهداً بـ«اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها».

وشدد القرار على أن «التصدي للتهجير يجب ألا يبقى محصوراً في البيانات»، داعياً إلى «إلزام إسرائيل بسلسلة خطوات تشمل؛ الوقف الفوري للعدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق الإغاثة إلى قطاع غزة». وفي هذا السياق طالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، الخاص بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي كلمته خلال الاجتماع قال مندوب مصر الدائم لدى الجامعة السفير محمد عرفي، إن «المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تُشكل دليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير والخزي العالمي»، وأكد أن «بلاده ثابتة ثبات الجبال وراسخة في مناصرة الحق الفلسطيني، وتقف موقفاً جاداً وحازماً تجاه محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض التهجير القسري على فلسطينيي غزة».

وأدان قرار الجامعة العربية «تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى لأكثر من 100 يوم»، محذراً من أن «هذه السياسات من شأنها استفزاز المشاعر، والدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين».

ومن جانبه، أكد الأمين العام المساعد للجامعة، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في كلمته، أن «الفلسطينيين يتعرضون للإبادة بصورة ممنهجة من قبل قوات الاحتلال المتحدية لكل القوانين الدولية والشرائع السماوية»، مطالباً بـ«ضرورة التحرك الفوري لوقف تلك الإبادة، وتوفير أسباب العيش والإغاثة لهذا الشعب».

وأعرب قرار الجامعة العربية عن تقديره الجهود القانونية التي تقوم بها جنوب أفريقيا، لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ورحب بإعلان ليبيا الانضمام إلى الفريق القانوني. داعياً آليات العدالة الدولية إلى «سرعة التحقيق والبت في القضايا والإحالات والإجراءات والشكاوى المرفوعة أمامها على أساس مهني قانوني شريف دون أي اعتبارات سياسية».

وأدان القرار «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية بدمشق، يوم السبت الماضي، بوصفه اعتداءً على سيادة سوريا، وتهديداً لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وأكد القرار أن السبيل الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وشدد على دعم الجهود القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، كما دعم جهود القاهرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وأيد «الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي».

إضافة إلى ذلك، رحب مجلس الجامعة، في بيانه، بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بما في ذلك دعوتها لعقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف التهجير القسري في غزة. وثمّن جهود الإمارات بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن في متابعة تطورات القضية الفلسطينية واعتماد المجلس للقرارين 2712 و2720.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: من الضروري رؤية مدى استجابة إسرائيل لمقترح بايدن

شمال افريقيا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (إ.ب.أ)

أبو الغيط: من الضروري رؤية مدى استجابة إسرائيل لمقترح بايدن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه من الضروري رؤية مدى جدية واستجابة إسرائيل لمقترح الرئيس الأميركي جو بايدن للتوصل لهدنة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج سلمان الدوسري مترئساً اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة (بنا)

وزراء الإعلام العرب يناقشون تطوير العمل المشترك لمواجهة التحديات

أكد سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية يستوجب تعزيز التكامل والعمل الإعلامي العربي المشترك لمواجهتها.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الخليج القادة العرب جدّدوا الدعوة في «قمة البحرين» لعقد مؤتمر دولي برعاية أممية لحل القضية الفلسطينية (بنا)

«مؤتمر دولي للسلام»... الدعوات العربية تتبلور

جدّدت الدعوة العربية في «قمة البحرين» الخميس إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين دعوات عربية سابقة للمؤتمر

غازي الحارثي (الرياض)
المشرق العربي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافي

أبو الغيط: قيام الدولة الفلسطينية مسألة وقت

أعلن وزير الخارجية البحريني أن القمة العربية الـ33 أطلقت دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

ميرزا الخويلدي (المنامة) فتحية الدخاخني (المنامة)
المشرق العربي وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني في مؤتمر مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (رويترز)

أمين عام جامعة الدول العربية: الدولة الفلسطينية «مسألة وقت»

دعا إعلان البحرين، في ختام القمة العربية التي عقدت بالمنامة، اليوم الخميس، لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (المنامة)

هجمات الحوثيين تزداد خطورة... وواشنطن تنفي إصابة «أيزنهاور»

مشاهد بثّها الحوثيون لمهاجمة السفينة اليونانية الغارقة «توتور» بزورق مفخخ في البحر الأحمر (رويترز)
مشاهد بثّها الحوثيون لمهاجمة السفينة اليونانية الغارقة «توتور» بزورق مفخخ في البحر الأحمر (رويترز)
TT

هجمات الحوثيين تزداد خطورة... وواشنطن تنفي إصابة «أيزنهاور»

مشاهد بثّها الحوثيون لمهاجمة السفينة اليونانية الغارقة «توتور» بزورق مفخخ في البحر الأحمر (رويترز)
مشاهد بثّها الحوثيون لمهاجمة السفينة اليونانية الغارقة «توتور» بزورق مفخخ في البحر الأحمر (رويترز)

وسط تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن، وتبنّي الجماعة قصف أهداف في إسرائيل والبحر المتوسط، بالتنسيق مع فصائل عراقية، ترى مصادر يمنية أن هذا التنسيق هدفه تخفيف الضغط على «حزب الله» اللبناني، ضمن خطة تمسك بخيوطها طهران، حيث تسمح الخطة ببقاء الأخيرة بعيدة عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وتشنّ الجماعة الحوثية، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، إذ تحاول منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، كما تدّعي، بغضّ النظر عن جنسيتها، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، كما أعلنت أخيراً توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط، وتبنّت هجمات في موانئ إسرائيلية، بالاشتراك مع فصائل عراقية موالية لإيران.

واشنطن وصفت الهجمات الحوثية بالمتهورة، وذكّرت على لسان المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر بأن هجمات الجماعة تسببت بمقتل ثلاثة بحارة وأغرقت سفينتين.

وزعمت الجماعة الحوثية، في أحدث بياناتها، شنّ هجمات بالتنسيق مع الفصائل العراقية على 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي، وخامسة في البحر المتوسط، إلى جانب مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» في شمال البحر الأحمر.

و لم ترد أي تقارير عن أثر هذه الهجمات المزعومة، فيما نفى الجيش الأميركي إصابة «أيزنهاور»، مؤكداً مغادرتها المنطقة ضمن خطة مجدولة لتحلّ محلها الأسبوع المقبل حاملة الطائرات «روزفلت» مع مجموعتها القتالية الموجودة حالياً في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفي حين كانت الجماعة المدعومة من إيران تبنّت، السبت، مهاجمة سفينة شحن في البحر العربي، أبلغت مصادر ملاحية غربية، الأحد، عن تضرر سفينة في جنوب البحر الأحمر، جراء هجوم بطائرة مسيرة دون إصابات بين أفراد الطاقم، كما أبلغت عن إصابة سفينة أخرى في البحر العربي، وتدفق المياه إليها، وإنقاذ طاقمها من قبل سفينة أخرى.

ويرى الأكاديمي فارس البيل، وهو رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات الاستراتيجية، أن التنسيق الحوثي مع الفصائل العراقية يأتي «ضمن تغيير قواعد الاشتباك الإيرانية، بالانتقال إلى مرحلة المواجهة المشتركة بين أذرعها، وزيادة الضغط على الغرب وعسكرة البحر الأحمر، لابتزاز المجتمع الدولي أكثر، ورفع سقف شروط طهران».

ويضيف البيل أن إيران وصلت إلى هذا الخيار «استعداداً لاحتمال المواجهة الكبرى والتضحية بأذرعها كافة، وإشراكها في المواجهة دون تورية أو تحفظ أو تكتيك سوى أن تكون حائط صدّ لحماية إيران أولاً، وإشغال العالم بمواجهتها، وتشتيت جهوده بين هذه الفصائل عسكرياً وجغرافياً».

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد (أ.ب)

وفي السياق نفسه، يرى المحلل السياسي والباحث اليمني محمود الطاهر أن هناك توجهاً إيرانياً لتكون أذرع طهران في جبهة واحدة، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لكي يكون هناك عمل واحد بين تلك الفصائل، يعمل (الحرس الثوري) الإيراني على التمويه بأن هناك عمليات عسكرية يقوم بها الحوثي من اليمن».

ويضيف الطاهر: «التنسيق الحوثي مع فصائل عراقية وفقاً لما تعلنه الجماعة الحوثية هو إبعاد الشكوك عن إيران، لكي لا تتعرض لهجوم أو ضغط دولي».

وتعطي الهجمات الحوثية المتلاحقة في الشهر الحالي انطباعاً عن ضراوة الهجمات وفاعليتها، خاصة مع غرق السفينة اليونانية «توتور» في البحر الأحمر، لتصبح ثاني سفينة تغرق بعد السفينة البريطانية «روبيمار»، وتهديد سفينتين على الأقل بمصير مماثل، لتضاف إلى السفينة المقرصنة «غالاكسي ليدر» منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ضربات أميركية

ضمن عمليات التصدي الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية السفن من هجمات الحوثيين، أوضحت القيادة المركزية أن قواتها نجحت في تدمير 3 قوارب مسيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر.

وبلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضدّ الحوثيين على الأرض، منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، نحو 530 غارة، أدَّت في مجملها، حتى الآن، إلى مقتل 58 عنصراً، وجرح 86 آخرين، وفق ما اعترفت به الجماعة.

وبحسب بيان الجيش الأميركي، أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطرون عليها إلى خليج عدن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.

ونفى الجيش الأميركي الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنّته قوات الحوثي على حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور»، وقال إنها ادعاءات «كاذبة بشكل قاطع».

وأكدت القيادة المركزية الأميركية سحب حاملة الطائرات «أيزنهاور» من البحر الأحمر، وقالت إن الحاملة ومجموعتها الضاربة في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة، حيث ستحلّ محلّها الحاملة «يو إس إس ثيودور روزفلت» ومجموعتها، التي لا تزال في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث من المقرر أن تصلّ إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

مقاتلة أميركية على متن حاملة الطائرات «أيزنهاور» (رويترز)

ونقلت «رويترز» عن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قوله إن «(أيزنهاور) ومجموعتها قامت لأكثر من 7 أشهر بحماية السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وشاركت في إنقاذ البحارة وردع ميليشيا الحوثي في اليمن».

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، وشاركتها بريطانيا في 5 مناسبات حتى الآن، كما شارك عدد من سفن الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس» في التصدي لهجمات الجماعة.

إصابة سفينتين

أفادت مصادر أمن بحري بريطانية، الأحد، بتضرر سفينتين إثر هجومين، الأول في البحر الأحمر، والآخر في البحر العربي، حيث تعرضت السفينة الثانية إلى تسرب المياه إلى داخلها وإجلاء طاقمها.

وقالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» إنها تلقت تقارير تشير إلى أن السفينة أطلقت نداء استغاثة من على بعد 96 ميلاً بحرياً عن ميناء نشطون اليمني، وإن المياه تسربت إليها بشكل لا يمكن احتواؤه.

وعادت الهيئة، في تحديث آخر، لتؤكد إجلاء طاقم السفينة من قبل سفينة أخرى، بعد عدم القدرة على احتواء المياه، حيث باتت السفينة المصابة منجرفة في المياه.

وفي الحادثة الأخرى، قالت «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» وشركة «أمبري» البريطانية إن هجوماً بطائرة مسيرة ألحق أضراراً بسفينة تجارية ترفع علم ليبيريا على بعد 65 ميلاً بحرياً، غرب مدينة الحديدة في اليمن، وإن جميع أفراد الطاقم سالمون، والسفينة تبحر نحو الميناء التالي.

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع (إ.ب.أ)

وكان المتحدث العسكري باسم «الجماعة الحوثية» تبنى تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع من وصفها بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا، شمال إسرائيل.

وزعم سريع أن الهجمات أصابت بطائرات مسيرة ناقلتين للإسمنت، وسفينتي نقل بضائع في ميناء حيفا، كما زعم مهاجمة السفينة «شورثورن إكسبريس» في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وأن الإصابات كانت دقيقة ومباشرة.

وفي بيان سابق، السبت، ادّعى المتحدث الحوثي مهاجمة سفينة «ترانس وورلد نافيجيتور» في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية، زاعماً أن «الشركة المالكة انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة». فضلاً عن زعمه في البيان نفسه استهداف حاملة الطائرات الأميركية (أيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر إثر هجوم حوثي (رويترز)

وأصابت الهجمات الحوثية حتى الآن نحو 27 سفينة منذ بدء التصعيد، غرقت منها اثنتان، حيث أدى هجوم في 18 فبراير (شباط) إلى غرق السفينة البريطانية «روبيمار» في البحر الأحمر بالتدريج، قبل غرق السفينة اليونانية «توتور» الأربعاء الماضي.

وتسود مخاوف من مصير مماثل تواجهه السفينة الأوكرانية «فيربينا» التي تركها بحارتها تهيم في خليج عدن بعد تعذر إطفاء حرائق على متنها جراء هجوم حوثي آخر تعرّضت له في 13 من الشهر الحالي، دون أن تتوفر معلومات أحدث حول حالتها.

ومع مزاعم الجماعة استهداف نحو 155 سفينة، أدى هجوم صاروخي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس» الليبيرية.

وإلى جانب الإصابات التي لحقت بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة «غالاكسي ليدر» التي قرصنتها قبل أكثر من 6 أشهر، واقتادتها مع طاقمها إلى ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها مزاراً لأتباعها.