أفاد تقرير للأمم المتحدة أمس (الجمعة) بأن ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في منطقة غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والميليشيات العربية المتحالفة معها.
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قُتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوب أمدجراس.
وكتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو (حزيران) من العام الماضي «أعمال عنف مكثفة»، واتهموا «قوات الدعم السريع» وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ونفت «قوات الدعم السريع» في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أياً من جنودها الذين يتبين تورطهم سيواجه العدالة.
وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً: «تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل (قوات الدعم السريع) والميليشيات العربية المتحالفة معها».
«أعمال عنف واسعة النطاق»
ورصدت وكالة «رويترز» للأنباء العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتُكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع وكالة «رويترز» للأنباء وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومتراً من المدينة إلى الحدود مع تشاد في حين كان الناس يفرون.
وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو، فر نحو 12 ألف شخص من الجنينة سيراً على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
وقال المراقبون: «عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لـ(قوات الدعم السريع)، تم فصل النساء والرجال، وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائياً على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار».
وجاء في التقرير: «تم استهداف الشباب بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وإذا تبين أنهم من المساليت، يتم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة وقتل النساء والأطفال». وتكلم جميع من تحدثوا للمراقبين عن «العديد من الجثث على طول الطريق، بينها جثث نساء وأطفال وشبان». كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية «واسعة النطاق» مرتبطة بالنزاع ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها.
وخلص التقرير إلى أن قوة النيران الجديدة التي حصلت عليها «قوات الدعم السريع»، «كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان».
وحققت «قوات الدعم السريع» في الآونة الأخيرة مكاسب عسكرية؛ إذ سيطرت على ود مدني، إحدى أكبر المدن في السودان، وعززت قبضتها على منطقة غرب دارفور.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، قررت الولايات المتحدة رسمياً أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب، وأن «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضاً جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً.
وتركت الحرب ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة في حاجة إلى المساعدة، في حين فر أكثر من 7.5 مليون شخص من منازلهم، مما جعل بالسودان أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. كما أن الجوع ينتشر.
وقال مراقبو العقوبات لمجلس الأمن إن «الإفراط في مسارات الوساطة والمواقف الراسخة للأطراف المتحاربة والمصالح الإقليمية المتنافسة يعني أن جهود السلام هذه لم توقف الحرب بعد أو تحقق تسوية سياسية أو تعالج الأزمة الإنسانية».
