أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، أنه لا مجال لوساطة في خلاف مع إثيوبيا ما لم تنسحب أديس أبابا من اتفاق بحري مثير للجدل مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع «أرض الصومال» في الأول من يناير (كانون الثاني) يوفر لها منفذاً بحرياً.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية: «لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية، وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه».
ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لمجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين الجارين إلى «ممارسة ضبط النفس، وخفض التصعيد، والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة».
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعاً استثنائياً الخميس في أوغندا؛ لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.
ودعت جهات من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والجامعة العربية إلى احترام سيادة الصومال.
انتهاك القانون الدولي
وحذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن الاتفاقية يمكن أن تفسح المجال أمام «عودة» «حركة الشباب» المتطرفة التي تشن تمردا ضد الحكومة المركزية منذ 15 عاما، الذي أوقع قتلى.
وقد ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأربعاء بالاتفاق، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
وتمنح «أرض الصومال» بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاري على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
في المقابل، «ستعترف إثيوبيا رسميا بجمهورية أرض الصومال»، كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة.
لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك، إلا أنها أشارت إلى أنها ستجري تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي.
وأعلنت «أرض الصومال» (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة، استقلالها من طرف واحد عام 1991 إثر سقوط نظام محمد سياد بري الاستبدادي في مقديشو، فيما غرق الصومال في فوضى لم يخرج منها حتى الآن.
وإن كانت صوماليلاند تنتخب حكومتها، وتملك عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر، إلا أنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية، وهي تعاني من العزلة والفقر رغم موقعها الاستراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، إحدى طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، وعند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 عقب حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
وبين دولتي إثيوبيا والصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات على أراض، وخاضتا حربين حول منطقة أوغادين في أواخر القرن العشرين.
