ندّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ووصفه بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية.
وقال أحمد أبو الغيط، في كلمة خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عقد الأربعاء عبر الإنترنت، إن اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».
وشدّد في كلمته على رفض «أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية».
ووقّعت أرض الصومال «مذكرة تفاهم» في الأول من يناير (كانون الثاني) تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية «إيجار».
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصاً أن إثيوبيا فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه «عدوان» و«انتهاك صارخ لسيادتها».
وتعارض الحكومة بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة مستقرة نسبياً يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، ولديها عملتها الخاصة، وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.
ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعاً استثنائياً، الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال.
ودعا كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
دعا الصومال إلى بلورة موقف عربي موحد وقوي تجاه «انتهاك» إثيوبيا للسيادة الصومالية، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيعقد الأربعاء المقبل، عبر «فيديو كونفرانس»، للبحث في تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن دون اعتراف دولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير».
وأكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية اجتماع مجلس الجامعة لـ«بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها»، باعتبار أن «أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية».
وثمّن مندوب الصومال، في تصريح الاثنين، «جهود الجامعة العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة»، مشيداً بمواقف كافة الدول العربية والدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.
ودعا الدول العربية لـ«إصدار قرار قوي يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتباره باطلاً، والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل الإثيوبي السافر في شؤونه الداخلية، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية للصومال».
وشدد على أن «الصومال لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التدخل الإثيوبي الذي يمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته، ويتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية».
وبحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فإن الاجتماع العربي يعقد بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وسيكون برئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.
جدّدت الدعوة الجماعية للقادة العرب في «قمة البحرين» العربية، الخميس، إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية…