دعا الصومال إلى بلورة موقف عربي موحد وقوي تجاه «انتهاك» إثيوبيا للسيادة الصومالية، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي سيعقد الأربعاء المقبل، عبر «فيديو كونفرانس»، للبحث في تداعيات مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، والتي تمنح أديس أبابا منفذاً على البحر الأحمر.
وتسعى إثيوبيا «الحبيسة»، لتأمين منفذ بحري حُرمت منه منذ 30 عاماً بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993. وتنصّ «مذكرة التفاهم»، المبرمة في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح منطقة أرض الصومال (مستعمرة بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن دون اعتراف دولي) إثيوبيا إمكان الوصول إلى 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً من خلال اتفاقية «تأجير».
وأكد إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية اجتماع مجلس الجامعة لـ«بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها»، باعتبار أن «أرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية».
وثمّن مندوب الصومال، في تصريح الاثنين، «جهود الجامعة العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة»، مشيداً بمواقف كافة الدول العربية والدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.
ودعا الدول العربية لـ«إصدار قرار قوي يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتباره باطلاً، والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل الإثيوبي السافر في شؤونه الداخلية، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشؤون الداخلية للصومال».
وشدد على أن «الصومال لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التدخل الإثيوبي الذي يمثل انتهاكاً لسيادة الصومال ووحدته، ويتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية».
وبحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فإن الاجتماع العربي يعقد بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية، وسيكون برئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.