تقرير دولي: اليمن ثامن دولة في ضحايا المتفجرات

«مسام» السعودي انتزع نصف مليون لغم وقذيفة

نزعت فرق «مسام» 142 ألف لغم مضاد للدبابات و6400 لغم مضاد للأفراد (مشروع مسام)
نزعت فرق «مسام» 142 ألف لغم مضاد للدبابات و6400 لغم مضاد للأفراد (مشروع مسام)
TT

تقرير دولي: اليمن ثامن دولة في ضحايا المتفجرات

نزعت فرق «مسام» 142 ألف لغم مضاد للدبابات و6400 لغم مضاد للأفراد (مشروع مسام)
نزعت فرق «مسام» 142 ألف لغم مضاد للدبابات و6400 لغم مضاد للأفراد (مشروع مسام)

بينما كانت إحدى فرق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) تواصل عملها المعتاد في الساحل الغربي لنزع الألغام والمتفجرات، فوجئت بوجود كمية ضخمة من القذائف وضعها الحوثيون في تجويف صخري قرب باب المندب قبل إخراجهم من المنطقة.

جاء ذلك في وقت أكد فيه تقرير دولي أن اليمن من أكثر البلدان في العالم من حيث عدد الضحايا جراء المتفجرات، إذ يحتل المرتبة الثامنة، بسقوط أكثر من 17 ألف شخص.

يناهز عدد الألغام والمتفجرات المنزوعة من قبل المشروع السعودي في اليمن 500 ألف لغم ومادة متفجرة (مشروع مسام)

ويقول فريق «مسام» إنهم لم يتخيلوا وجود هذه الكمية الضخمة من القذائف غير المنفجرة، التي وُضعت في تجويف صخري في منطقة العرضي التابعة لمديرية باب المندب. وذكروا أنهم وخلال عملهم الروتيني للكشف عن الألغام والمتفجرات وتطهير الأراضي منها عثروا على أكثر من 250 قذيفة وضعها الحوثيون داخل التجويف الصخري.

وخلافاً للتلوث الذي خلفه الحوثيون في مناطق الساحل الغربي من اليمن قبل إخراجهم منها، يعمل ‏الفريق 26 التابع لمشروع «مسام» على مسح وتأمين مساحة تقدر بـ300 ألف متر مربع في منطقة الجحبر بمديرية الخوخة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة من أجل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة سكان المنطقة.

هذه التطورات أتت متزامنة واستكمال فرق مشروع «مسام» تطهير 822725 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية منذ بداية الشهر الحالي، وبعد أيام على إعلان مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت منذ انطلاقة المشروع وحتى الخامس من يناير (كانون الثاني) الحالي 427534 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

17 ألف ضحية

أكد تقرير دولي حديث أن اليمن لا يزال يحتل المرتبة الثامنة في قائمة البلدان العشرة التي سجلت سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين؛ بسبب القذائف والذخائر غير المنفجرة، وبيّن أن أكثر من 460 ضحية مدنية سقطت؛ نتيجة لذلك خلال عام 2023، إضافة إلى أكثر من 17 ألف ضحية في العقد الماضي.

فرق المشروع السعودي خلال توعية الأطفال بعدم اللعب بالألغام والمتفجرات (مشروع مسام)

ووفق منظمة «العمل ضد العنف المسلح»، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، فإن اليمن، وخلال العقد الماضي، احتل المرتبة الرابعة في قائمة البلدان العشرة التي سجلت سقوط أكبر عدد من الضحايا المدنيين بسبب الأسلحة المنفجرة، وهي القائمة التي تصدّرتها سوريا بعدد 71359 ضحية، يليها العراق بـ45398 ضحية، ثم أفغانستان بـ27649، واليمن 17125.

تقرير المنظمة ذكر أن الصراع في اليمن واحد من الصراعات المستعصية وطويلة الأمد، رغم أن البلاد شهدت انخفاضاً في الحوادث مقارنة بالسنوات السابقة، لكنها ومع ذلك لا تزال تشهد واحداً من بين أكثر الصراعات ضرراً بالمدنيين، ولا تظهر أي علامات على التراجع.

وطبقاً لما أوردته المنظمة التي ترصد الأثر المدني للصراعات في العالم، بلغ عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام الأسلحة المتفجرة حول العالم 33846 شخصاً في عام 2023، وبزيادة قدرها 122 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل سقوط 15305 مدنيين.

زيادة النزوح

ارتفع عدد النازحين داخلياً في الأسبوع الأول من العام الجديد في اليمن بنسبة 75 في المائة، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وفق بيانات جديدة وزّعتها منظمة الهجرة الدولية.

زرع الحوثيون مئات الآلاف من الألغام في المناطق التي دخلوها (مشروع مسام)

وبحسب المنظمة، سُجّل نزوح 21 أسرة تتألف من 126 شخصاً خلال الفترة بين 31 ديسمبر الماضي و6 يناير الحالي.

وقالت إن هذا العدد يشكّل زيادة بنسبة 75 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، الذي شهد نزوح 12 أسرة تتكون من 72 شخصاً.

ووفق هذه البيانات سُجّلت غالبية حالات النزوح في محافظة مأرب، وبعدد 11 أسرة؛ معظمها داخلية ومن محافظة الحديدة، في حين شهدت محافظة تعز نزوح 8 أسر؛ معظمها داخلية وفي الحديدة سُجّل نزوح داخلي لأسرتين.

وكانت المنظمة أعلنت أن إجمالي النازحين في اليمن خلال العام الماضي بلغ 9977 أسرة مكونة من 59862 شخصاً، تعرّض هؤلاء للنزوح مرة واحدة على الأقل.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.