رغم مضي خمسة أيام على اقتحام منزل القاضي اليمني عبد الوهاب قطران في صنعاء واعتقاله، فشل الحوثيون في إثبات التهمة التي وجهت له بحيازة مشروبات كحولية، وهي التهمة التي قوبلت بسخرية من قطاع عريض من الناشطين والسياسيين الذين أجمعوا على أنها محاولة للانتقام من الرجل بسبب مواقفه المعارضة لنهج الجماعة.
ونقلت مصادر قريبة من أسرة القاضي أن العناصر الأمنية للحوثيين تواصلوا بعدد من جيرانه والتقوا بالبعض الآخر، وطلبوا منهم التعاون معهم لاستخدامهم شهودا لإسناد التهمة الملفقة ضده من أجل الإساءة لسمعته، إلا أنهم رفضوا ذلك وأشادوا بالقاضي وأخلاقه.
من جهته، حذّر البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد من التفكير بتلفيق تهمة أخرى للقاضي قطران؛ لأن ذلك سيكون وفق تقديره «فخاً أسوأ من سابقه»، وعدّ أن مثل هذه الخطوة سوف تسلط الضوء على قضايا جوهرية وحقيقية تمس الحوثيين ولا تخدمهم، وليسوا مضطرين للخوض فيها الآن.
ورأى حاشد أن الخيار الأفضل للحوثيين هو الإفراج عن قطران، والاعتذار له ولأسرته، حتى من باب السياسة، إذا لم يستطيعوا اتخاذه من باب الإنصاف والعدالة.
وحذر مما وصفه بـ«طغيان الحماقة، والولع في الهروب إلى الأمام»، والتمسك بالعناد والاستكبار، وانحسار صوت العقلاء في أوساط الجماعة.
هذه المحاولة الحوثية أتت فيما تستمر المطالبة بإطلاق سراح الرجل والاعتذار له، وتأكيد كل المتضامنين من سياسيين وناشطين وكتاب بأنه يعاقب بسبب آرائه الناقدة لأداء سلطة الحوثيين.
وكانت معظم الانتقادات والسخرية من التهمة التي يروج لها صادرة عن نشطاء محسوبين على الحوثيين، حيث أكد الإعلامي مجدي عقبة أن التهمة التي أرادوا تلفيقها للقاضي قطران بقصد إسكاته والنيل من شخصه وسمعته ارتدت عليهم، «وتحولت إلى موجة من السخرية الجارفة التي كشفت المستوى اللاأخلاقي» الذي وصل إليه بعض المتحكمين بزمام السلطة، وجزم أن هؤلاء سيندمون على اللحظة التي فكروا فيها باستخدام هذه الأساليب.
خرق فاضح
من جهته، أكد القاضي أحمد الخبي أن اختطاف قطران غير مشروع بالأساس، وخرق فاضح للدستور والقانون، لأن للقاضي حصانة لم تشرع لشخصه، بل حماية للنظام العام وقد منعت كل القوانين المس بالقضاة إلا بعد رفع الحصانة، وحظرت نشر أي شيء متعلق بالتحقيق معهم، وحفظ الأوراق حفاظا على سمعة ومكانة القضاء.
وأضاف أن هذه القواعد لا يفهمها «الجهال والغوغاء والرعاع»، ولا يدركون أبعادها وغاياتها، ولماذا نهى الله عموما عن إشاعة الفواحش والحديث عنها، والقاضي أهم فئات المجتمع على الإطلاق، واستدرك بالقول: «هذا في حال إن كان ما قيل بحق القاضي قطران حقيقة»، وعاد ليتساءل «فكيف لو كان مفبركا مختلقا فإن التحريم أشد؛ لكونه كذباً وخطره يكون عظيما».
أما المحامي عبد الفتاح الوشلي فقال إنه وفي عهد من يظنون أنهم أهل الفضيلة (يعني الحوثيين) فإن أي معارض أو ناشط سياسي أو حقوقي يتم اعتقاله ويزج به في السجون والمعتقلات خارج القانون، وتلصق به على الفور تهمة أخلاقية لتكون مبررا أو سببا لاعتقاله.
وجزم أن إلصاق هذه التهم وكشف عورات الناس أصبح شيئاً مقدساً، وخاطب الحوثيين وقال: «اعتقلوا قطران أو غيره أو ما بعد بعده، فلا غرابة لأن ذلك طبيعة الأنظمة القمعية الاستبدادية».
ويؤكد الناشط الإعلامي الحوثي الكرار المراني أن اعتقال قطران دون مسوغ قانوني، وذكر أنه لا يتفق مع آراء القاضي لكن إن كان هناك عليه شيء فالقضاء هو الذي يحكم.
وانتقد الأصوات التي تبرر الاعتقال «الهمجي»، وقال إن الحوثيين إذا أرادوا أن تكون صنعاء عاصمة الصوت الواحد فيجب عليهم سجن كل الكتّاب والصحافيين والإعلاميين والنشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ما دام أنهم لا يريدون سماع آراء الآخرين فيهم.
بدوره يؤكد نايف القانص القيادي في جماعة الحوثي وسفيرها السابق في دمشق أنه لم يعد هناك قضاء مستقل في مناطق سيطرة الجماعة، بل هي عبارة عن مؤسسة خاصة تأتيها التوجيهات والأوامر من فوق. فيما يقول نبيل سعيد إن الاعتقال لم يكن مفاجئا، وكان قطران قد علم بذلك قبل 3 أسابيع من تنفيذه، وأكد أنه وعند صدور قرار الاعتقال طالب الحوثيون من الرجل التهدئة في نقده لهم، لكنه رفض وظل ينتظر التنفيذ في أي لحظة.
