واشنطن: بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة وهجمات «الحوثي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4769796-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%C2%BB
واشنطن: بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة وهجمات «الحوثي»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن: بلينكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة وهجمات «الحوثي»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث عدة ملفات؛ منها غزة، وهجمات جماعة «الحوثي» اليمنية في البحر الأحمر.
وأوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، في إحاطة صحفية، أن الوزير بلينكن سيسعى، في جولته بالشرق الأوسط، إلى زيادة «فورية» للمساعدات الموجّهة لقطاع غزة.
وأشار ميلر إلى أن جولة بلينكن ستشمل تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر، مضيفاً أنه سيناقش مع الأتراك الخطوات النهائية لاستكمال تصديق تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».
وقال إن بلينكن سيركز على منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خطوات محددة يمكن للأطراف اتخاذها، بالإضافة إلى الجهود الجارية لإعادة الرهائن المتبقين في غزة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتابع: «بلينكن سيشدد على ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية ببذل مزيد من الجهود لخفض التوتر في الضفة الغربية».
واختتم: «سيلقي وزير الخارجية الأميركي الضوء على الحاجة إلى اتخاذ خطوات لردع هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر».
قال رئيس وزراء غرينلاند، إن الجزيرة ليست للبيع، وذلك رداً على تصريحات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن «الامتلاك والسيطرة» على الجزيرة التابعة للدنمارك.
ستسلِّم أستراليا الطيار السابق في مشاة البحرية الأميركية دانييل دوغان إلى الولايات المتحدة، على خلفية مزاعم قيامه بتدريب طيارين صينيين بشكل غير قانوني.
مصر: «الحوار الوطني» لتوسيع مناقشات إعادة هيكلة الدعم
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (الحوار الوطني)
في حين تواصلت النقاشات في مصر على مدار الأشهر الماضية حول إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي المُقدّم إلى المواطنين، في ظل توجه حكومي بالتحول من نظام دعم «عيني» إلى نظام «نقدي» بداعي «ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه»؛ يعتزم «الحوار الوطني» المصري توسيع دائرة تلك المناقشات، مناشداً الحكومة المصرية «التمهل» في اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمسألة الدعم.
وتُطبِّق الحكومة المصرية، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، في ظل استفادة نحو 63 مليون مواطن منها، حسب بيانات مجلس الوزراء.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل نحو شهرين، اعتزامها إجراء تعديلات جذرية على نظام الدعم المُقدّم إلى مواطنيها، يتضمّن التحول من نظام «الدعم العيني» إلى «النقدي» أو «الدعم النقدي المشروط».
الخبز من أهم سلع المنظومة التموينية المدعمة في مصر (محافظة المنيا)
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني مستجدات مناقشاته لمسألة الدعم، قائلاً في بيان إنه عقد اجتماعاً، السبت، استعرض خلاله موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها.
وكانت الأمانة الفنية للحوار الوطني قد انتهت من استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة حول مسألة الدعم، من جميع الكيانات والجهات والخبراء المتخصصين والقوى السياسية، حتى يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد البيان أن «جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية».
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، «التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً».
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، فإنه قد يبدأ التحول من دعم السلع الأوّلية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025، شرط حدوث «توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في جلسات الحوار الوطني».
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير التموين المصري، شريف فاروق، إن الحكومة المصرية «تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي»، وأضاف أن «هناك أفكاراً مطروحة على الحكومة والمشاركين في الحوار، منها التحول لدعم نقدي كامل أو نقدي مشروط، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها حالياً».
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني المصري جمال الكشكي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمانة الفنية للحوار تلقت العديد من الاقتراحات من خبراء ومتخصصين ومواطنين وجهات متخصصة فيما يتعلق بمسألة الدعم، وسوف نناقشها خلال الأيام المقبلة؛ حيث سنقوم بتنظيم بعض الجلسات النقاشية التي يشارك فيها متخصصون وخبراء ومطلعون على هذا الملف، للخروج بتوصيات، وسواء كانت توصيات مؤيدة أو رافضة للتحول في شكل الدعم، فسوف يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية».
كان الحوار الوطني قد تعهد بمناقشة قضية الدعم بـ«تجرد وحياد كاملين»، دون الميل إلى تطبيق أحد النظامين «العيني أو النقدي»، وأن يكون دوره «توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات»، على أن يجري الوصول إلى توصيات تعبّر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية.
ويشير عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن «مناشدة الحكومة التمهل لا تحمل أي تأويل أو اتجاه بشأن مسألة الدعم، فالتمهل هنا مناشدة لكي نأخذ وقتنا في النقاش المعمق حول هذا الملف، وبهدف إعطاء الحوار الوطني فرصته ووقته للتوصل إلى نتائج تصب في مصلحة المواطن»، لافتاً إلى أن الجلسات يُنتظر أن تبدأ مع مطلع العام الجديد، وقد تتواصل على مدار شهر أو شهر ونصف الشهر.
ويؤكد الكشكي أن هناك تنسيقاً مع الحكومة في تلك النقطة، وذلك لكون المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، هو رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وبالتالي هو همزة الوصل بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني، بما يؤكد التنسيق بينهما.
ورحبت قوى سياسية بما أعلنه الحوار الوطني بشأن مسألة الدعم، كونها تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.
وقال الشهابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه على استعداد للمشاركة الفعالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، إلى جانب الخبراء والمتخصصين، بهدف بلورة توصيات وصياغة رؤى لتحقيق أهداف الحوار الوطني، شرط أن تجري تلك الجلسات بشفافية وحرية ومن دون خطوط حمراء، ودعوة كل مكونات المجتمع المصري للمشاركة في هذه المناقشات».
هنا، يؤكد الكشكي أن مجلس أمناء الحوار يسعى لتوسيع المناقشات وضمان مشاركة فعالة من مختلف الأطراف في الجلسات العامة والعلنية والمتخصصة، فالجلسات النقاشية الأولى للحوار شهدت مشاركة جميع الأطياف السياسية، ومجلس الأمناء حريص على ذلك، ولأننا أمام قضية متخصصة، فبالتالي ستكون هناك مشاركة من المتخصصين من كل الألوان السياسية للتعبير عن كل الاتجاهات الاقتصادية.
