«الغذاء العالمي» يسعى لاتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

تمويل 7 % فقط من احتياجات الأشهر الأربعة المقبلة

سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
TT

«الغذاء العالمي» يسعى لاتفاق مع الحوثيين لاستئناف توزيع المساعدات

سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)
سيتم حرمان 40 ألف امرأة يمنية من علاجات سوء التغذية (إعلام حكومي)

ذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يسعى لإبرام اتفاق جديد مع الحوثيين، يمكّنه من استئناف توزيع المساعدات الإغاثية شمال اليمن، التي توقفت منذ بداية الشهر الحالي.

وقال البرنامج إنه يواجه ظروفاً وخيمة على نحو كبير في الجانب التمويلي، إذ لم يحصل سوى على 7 في المائة من التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإغاثية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.

تحسن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بنسبة 5 % (الأمم المتحدة)

وفي تقرير جديد أكد «الغذاء العالمي» أن المساعدات ظلت متوقفة مؤقتاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن الجهود مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق مع السلطات هناك.

وأوضح أن التوصل إلى اتفاق سيسمح له باستئناف توزيع المساعدة في شمال البلاد، حيث أدى قرار التعليق إلى وقف المساعدات الغذائية عن نحو 9.5 مليون شخص.

استحواذ على المساعدات

رغم توقف المساعدات الأممية في المناطق الخاضعة للحوثيين، فإن الكثير من الأسر والموظفين يشكون من استحواذ الجماعة وأنصارها على المساعدات والتحكم بها وحرمان الأسر التي ترفض إرسال أيٍّ من أبنائها للقتال في صفوفها.

ولهذا يقول عبد السلام المساجدي إنه سعيد بقرار وقف توزيع المساعدات لأنه وجميع أقربائه الذين يعانون الجوع، لم يستفيدوا إطلاقاً من هذه المساعدات التي توزَّع بطريقة استثنائية «ولا يحصل عليها إلا أشخاص استثنائيون».

671 ألف طفل يمني سيُحرمون من المساعدات الأممية (فيسبوك)

وأكد تقرير برنامج الغذاء الأممي أن التوقف المؤقت لتوزيع المساعدات الذي لا يزال قائماً حتى الآن أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد الخاصة به «ولهذا قد يستغرق الاستئناف الكامل لتوزيع المساعدات ما يصل إلى أربعة أشهر من لحظة بدء العمل».

وذكر أنه يواجه «ظروفاً وخيمة» على نحو كبير في الجانب التمويلي، إذ حصل على 7 في المائة فقط من التمويل المطلوب لتغطية الاحتياجات الإنسانية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، في حين أنه يحتاج إلى 1.30 مليار دولار.

تحسن حالة الأمن الغذائي

ووفق تقرير آخر عن الأمن الغذائي جرى تحديثه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البرنامج تحسن حالة الأمن الغذائي في اليمن بشكل عام خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أبلغت 48 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة عن عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، مع انخفاض الاستهلاك الغذائي غير الكافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بنسبة 5 نقاط مئوية، فيما كانت النسبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أقل من ذلك بأربع نقاط.

البيانات التي وزَّعها برنامج الأغذية العالمي أظهرت أن 6.1 مليون شخص حصلوا على المساعدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أصل 17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المراحل 3 - 4 من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.

وحسب تلك البيانات فإنه وفي مواجهة نقص التمويل، سوف يتأثر 36 في المائة من الأطفال المستهدفين والبالغ عددهم 671 ألف طفل، إذ جرى حرمان أكثر من 200 ألف طفل و40 ألفاً من النساء الحوامل والمرضعات من علاج سوء التغذية الحاد المعتدل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

يتحكم الحوثيون في توزيع المساعدات وقوائم المستحقين لها (إعلام حكومي)

وطبقاً لهذه البيانات ساعدت آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف 10 آلاف و900 شخص خلال الشهر الماضي.

وشمل الدعم الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية والنزوح الناجم عن الصراع، كما جرى إرسال مساعدات غذائية كافية لـ478 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، وتوزيع المساعدة الغذائية العامة على 5.3 ملايين شخص، وفي إطار علاج حالات سوء التغذية الحاد المتوسط أرسل البرنامج الأممي أغذية مغذية متخصصة إلى 323 ألف شخص.

البرنامج الأممي أعلن أيضاً أنه دعم أكثر من 70 ألف شخص في إطار نشاطه لتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش خلال الشهر الماضي، إذ حوّل مليوني دولار من التحويلات ضمن برنامج النقد مقابل العمل، بما في ذلك إعادة تأهيل الطرق الريفية، وحصاد المياه والمشاريع الزراعية في 18 مديرية في 7 من المحافظات اليمنية. وشمل ذلك أيضاً 3600 امرأة حصلن على مساعدات غذائية للتدريب.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الزبيدي يثمن دور السعودية في دعم بلاده (سبأ)

الزبيدي يثمن جهود السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن

وسط تأكيد سعودي على استمرار تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لليمن، ثمّن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، سعي المملكة إلى حشد الجهود لإحلال السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.