اتهامات للحوثيين بنهب مساعدات إنسانية في إب

الجماعة تستغل تحكمها في إعداد قوائم المستفيدين لخدمة أجندتها

عاملة إغاثة تقوم بتعليم فتاة يمنية طريقة غسل اليدين الصحيحة للحفاظ على الصحة (فيسبوك)
عاملة إغاثة تقوم بتعليم فتاة يمنية طريقة غسل اليدين الصحيحة للحفاظ على الصحة (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بنهب مساعدات إنسانية في إب

عاملة إغاثة تقوم بتعليم فتاة يمنية طريقة غسل اليدين الصحيحة للحفاظ على الصحة (فيسبوك)
عاملة إغاثة تقوم بتعليم فتاة يمنية طريقة غسل اليدين الصحيحة للحفاظ على الصحة (فيسبوك)

شكا سكان في محافظة إب اليمنية من حرمانهم من قبل جماعة الحوثي من الحصول على مساعدات غذائية مقدمة لهم من منظمات دولية إنسانية، وجاء ذلك عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي مطلع الشهر الحالي إيقاف مساعداته في المناطق الخاضعة للجماعة.

واتهمت مصادر محلية في المحافظة، قيادات في الجماعة الحوثية بمصادرة كميات كبيرة من المعونات الإنسانية منذ نحو أربعة أشهر سابقة كانت مخصصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً، وبيعها في الأسواق؛ بغية مضاعفة معاناة السكان والنازحين في إب التي تعاني كثافة سكانية عالية.

يمنية تتسلم حصتها من المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي (فيسبوك)

وفي حين تتحكم الجماعة في عملية التوزيع وتشرف على إعداد كشوف المستفيدين، تحرم مئات الأسر المحتاجة والنازحة من الحصول على مخصصاتهم الغذائية التي يتحصلون عليها كل فترة.

وسعت الجماعة على مدى الأشهر القليلة المنصرمة إلى استقطاع أكثر من نصف تلك المساعدات وتخصيص جزء منها للأتباع، بينما لجأت إلى بيع ما تبقى منها في السوق السوداء؛ بغية جني المزيد من الأموال التي تذهب لمصلحة كبار قادتها ودعما للمجهود الحربي.

شكاوى من الحرمان

يؤكد فقراء ونازحون مستفيدون من المعونات الأممية في مديريات الظهار، والمشنة، وذي السفال، والعدين، ومذيخرة، وجبلة وريف إب، لـ«الشرق الأوسط»، مصادرة حوثية سرية وأخرى علنية لأكثر من نصف كميات المعونات الإنسانية المقدمة لهم من منظمات دولية.

تخفف مساعدات التجار من الحالة الإنسانية الصعبة لآلاف اليمنيين (الشرق الأوسط)

وأوضح عدد منهم، أنهم حُرموا بشكل نهائي أكثر من مرة في أثناء عمليات توزيع سابق للمساعدات المخصصة لهم، في حين لم يتحصل آخرون أثناء عمليات التوزيع الأخيرة سوى على جزء بسيط من تلك المعونات التي تخصص لهم في كل مرة.

ويبدي محمود العديني شعوره بالأسى لحظة تسلمه قبل فترة حصته من المعونات التي تقدمها إحدى المنظمات الدولية، بعد أن تم استقطاع جزء منها لأسباب قال إنها غير معلومة.

ويعبر محمود - وهو عامل بالأجر اليومي بمدينة إب ورب أسرة مكونة من 8 أفراد - في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن حزنه البالغ حيال الاستقطاع الذي طال حصة أطفاله من الغذاء، لافتاً إلى أنه وعائلته في أمَس الحاجة إليها؛ نظراً لتدهور أوضاعهم المعيشية، في ظل استمرار انحسار فرص العمل واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة مع انعدام لأبسط الخدمات الضرورية.

من جهته، شكا إبراهيم، وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة جبلة جنوب غرب إب، لـ«الشرق الأوسط»، من إسقاط اسمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، من كشوف صرف المعونات الغذائية التي تخصصها منظمة دولية لمصلحة الأسر المعدمة والفقيرة.

تصاعد معاناة اليمنيين بسبب حملات الابتزاز الحوثية (الشرق الأوسط)

وتحدث إبراهيم، وهو أب لثلاثة أطفال، عن أن العاملين بلجان الصرف التابعين للجماعة الحوثية تحججوا له أثناء محاولته مراجعتهم لإيجاد حل لمشكلة إسقاط اسمه من كشوف الصرف بأنه تم الاستبعاد العشوائي لاسمه، إلى جانب أسماء فقراء ونازحين آخرين من عملية الصرف الحالي بزعم وجود قلة في كميات المساعدات.

واتهم إبراهيم ومعه آخرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قادة الجماعة ولجان التوزيع التابعين لهم بمواصلة التلاعب بكشوف المعونات والوقوف وراء نهب وسرقة أطنان منها بصورة شهرية.

تحكم بالمساعدات

تأتي سرقة الجماعة الحوثية - التي تتحكم بجميع مفاصل العمل الإنساني والإغاثي بمناطق سيطرتها - لطعام المعدمين والفقراء، لغرض المتاجرة غير المشروعة بكميات منها، في حين توزع البقية لمصلحة الأتباع وأسر القتلى والجرحى والمفقودين، ولعائلات مقاتليها.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين، واستغلال مختلف المعونات للترويج لأفكارها، بما فيها تلك المقدمة من المنظمات الدولية للنازحين والفقراء والمعدمين، والتبرعات التي يقدمها التجار وفاعلو الخير.

يفرض الحوثيون مزيداً من الجبايات على التجار وباعة الأرصفة في إب اليمنية (الشرق الأوسط)

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن مطلع الشهر الحالي إيقاف مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية؛ بسبب ما قال: إنه محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد البرنامج، أن هذا القرار الذي وصفه بـ«الصعب» يأتي بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص».


مقالات ذات صلة

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

المشرق العربي مجموعة من الشبان اليمنيين المجندين في معسكر تدريب روسي يرفعون العلم اليمني (إكس)

شبكة حوثية لتجنيد مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا

تنشط شبكة حوثية لتجنيد شبان يمنيين للقتال ضمن الجيش الروسي في أوكرانيا، من خلال إغرائهم بالعمل في شركات أمن روسية برواتب مجزية وتتقاضى آلاف الدولارات عن كل شاب.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.