ملك الأردن: أي هدنة في غزة يجب أن تفضي لوقف إطلاق النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4740741-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
ملك الأردن: أي هدنة في غزة يجب أن تفضي لوقف إطلاق النار
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (د.ب.أ)
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
عمان:«الشرق الأوسط»
TT
ملك الأردن: أي هدنة في غزة يجب أن تفضي لوقف إطلاق النار
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (د.ب.أ)
شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الأربعاء)، على أن أي هدنة في غزة يجب أن تفضي إلى وقف إطلاق النار وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وحذر الملك خلال لقائه مع قيادات دينية مقدسية وأردنية من خطورة تداعيات الوضع الإنساني الكارثي في غزة وفي القدس والضفة الغربية.
وحث كذلك على «تكثيف التعاون والتنسيق مع الأشقاء في فلسطين للوقوف على التحديات على الأرض بهدف المساعدة على حلها وتقديم الدعم اللازم لهم»، معبرا عن رفضه وإدانته للاستهداف العسكري لدور العبادة من مساجد وكنائس في غزة.
وأشار ملك الأردن إلى استمرار الجهد الإغاثي والإنساني الذي يقوم به الأردن من خلال المستشفيات الميدانية الخاصة في غزة، وقال إنه سيتم تزويدها بشكل مستمر بالمواد اللازمة، بالتوازي مع الضغط من أجل فتح المعابر أمام المساعدات بشكل دائم وكاف.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال اللقاء: «الموقف الدولي بدأ يتغير تجاه ما يجري في غزة، وهو ما نحتاجه للوصول إلى هدفنا في إنهاء هذه الحرب».
وشدد الصفدي على أن الأولوية بالنسبة للأردن هي الوضع الإنساني، وإمكانية إدخال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر «الأونروا».
فُتِحَ تحقيق في فرنسا بعد شكوى قدمتها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بشأن تصريحات أدلى بها النائب السابق ميير حبيب شبه فيها فلسطينيي قطاع غزة بـ«السرطان».
أعلن رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، دافيد برنياع، بعد عودته من الدوحة، أن هناك اتفاقاً على جولة مفاوضات قريباً حول وقف النار في غزة، بحضور جميع الأطراف.
حركة المرور على الطريق الذي يربط بين تعز المحاصرة من الحوثيين وميناء عدن (أرشيفية - أ.ف.ب)
كشفت إحصائية وزعتها وزارة الداخلية اليمنية عن أن 10 أشخاص على الأقل يقعون ضحايا للحوادث المرورية كل يوم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، ووصفت ذلك بأنها حرب خفية يواجهها المجتمع.
ونقل الإعلام الأمني اليمني عن مدير شرطة السير، اللواء عمر بامشموس، القول إن 1213 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من ألف حادث مروري وقع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، خلال الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضي. وذكر أن 176 شخصاً من بين الضحايا لقوا حتفهم، فيما أصيب 1037 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.
أرقام ضحايا الحوادث المرورية في اليمن تصاعدت نتيجة عدم الالتزام بقواعد السير (إعلام محلي)
وبيَّنَ المسؤول اليمني أن 371 شخصاً من ضحايا الحوادث المرورية كانت إصاباتهم بليغة، ومعظمها سببت لهم عاهات مستديمة وأقعدتهم، بينما أصيب 666 آخرون بجروح بين خفيفة ومتوسطة.
وقال بامشموس إن الأضرار المادية للمركبات فقط، الناجمة عن هذه الحوادث، تجاوزت مبلغ 400 ألف دولار، (دون فاتورة الخسائر المالية العلاجية والدوائية) للإصابات البشرية، والتعويضات المتعلقة بحالات الوفاة، والأبعاد المعنوية والنفسية والاجتماعية التي تتضاعف بحجم مآسي وآلام وأوجاع الضحايا وأسرهم.
حوادث متنوعة
وفق ما جاء على لسان مدير شرطة السير اليمنية، فإن الحوادث المرورية المسجلة خلال هذه المدة الزمنية توزعت بين 693 حادثة اصطدام بين مركبات، و228 حادثة دهس مشاة، و152 حادثة انقلاب مركبات، و13 حادثة سقوط من على مركبة، و3 حوادث حريق، وحادثتي ارتطام بجسم ثابت، ومثلهما هرولة مركبات.
وشدد مدير شرطة السير اليمني على أنه قد آن الأوان للالتزام بقانون وقواعد وآداب السير واستخدام الطرقات بطريقة آمنة وأسلوب أمثل، والتخفيف من آثار «الحرب الصامتة على الطرقات» وتجنب تبعاتها البشرية والمادية.
دعوة يمنية للتخفيف من آثار الحرب الخفية للحوادث المرورية (إعلام حكومي)
ودعا الجهات الرسمية والمجتمعية من وسائل الإعلام والاتصال ومؤسسات التنشئة الاجتماعية وغيرها إلى الإسهام والمشاركة في نشر الوعي والثقافة المرورية في أوساط المجتمع حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وذكر اللواء بامشموس أن 10810 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة أكثر من 11 ألف حادث مروري سجل في مناطق سيطرة الحكومة منذ مطلع عام 2020 وحتى مايو (أيار) الماضي.
وقال إن هذه الحوادث أودت بحياة 1718 شخصاً، بينما تعرض 9092 آخرون لإصابات متفاوتة الخطورة بين البليغة والمتوسطة والطفيفة، وإن هذه الحوادث توزعت بين 7259 حادثة اصطدام بين مركبات، و2207 حوادث دهس مشاة، و1357 حادثة انقلاب آليات، و133 حادثة سقوط من على مركبات، 39 حادثة ارتطام مركبات بأجسام ثابتة، إضافة إلى 166 حادثة متنوعة أخرى.
التطوير الأمني
في سياق الجهد الحكومي ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، مع قيادة وزارة الداخلية ومديري الشرطة في المحافظات المحررة، الوضع الأمني وسبل الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية بما يسهم في الحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.
وتركزت النقاشات -وفق الإعلام الأمني- حول تطوير التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، وتطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة التهريب، ومساعدة الجهات المعنية لتنفيذ المهام الرامية إلى ضبط الجرائم الاقتصادية، وبينها المضاربات في العملة الوطنية، وتهريب العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياجات رفع كفاءة الأداء بما يواكب التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية.
تأكيد حكومي يمني على تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية (إعلام حكومي)
وفي حين أكد بن مبارك حرص الحكومة على تحسين الظروف وتجاوز التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، كون ذلك ضمن أولوياتها، فإنه وجه وزارة الصحة العامة والسكان بمعالجة منتسبي المؤسسة الأمنية الذين يصابون أثناء أداء واجبهم الوطني على نفقة الدولة، وتوفير العناية اللازمة لهم.
وأكد بن مبارك على رعاية أسر «شهداء الواجب الوطني»، وقال إن الدور المحوري للمؤسسة الأمنية في إنجاح أولويات الحكومة الخمس الرئيسية، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية للموارد أو الإصلاحات وغيرها دون دور فاعل للأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية التعاطي المسؤول من قِبَل المؤسسة الأمنية مع أوامر القضاء بصفتها المعنية بإنفاذ سيادة القانون وحمايته.
ووجه رئيس الحكومة اليمنية بالمضي في تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية، بالتوازي مع تطوير قدراتها لتنفيذ الواجبات المناطة بها، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل وتحسين أوضاع منتسبي المؤسسة الأمنية على اختلاف درجاتهم ورتبهم.
