جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

دعوات لوقف العبث... وتعليق برامج الدراسات العليا

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
TT

جامعة صنعاء... بوابة لمنح الانقلابيين درجات أكاديمية غير مستحقة

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)
بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

دعا أكاديميون يمنيون في صنعاء إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف عبثها ببرامج الدراسات العليا في جامعة صنعاء، التي سخرت لمنح قادتها شهادات أكاديمية مشكوكاً في أمرها، فضلاً عن النزعة الطائفية للأطروحات وبُعدها عن المناهج العلمية.

وجاءت الدعوات اليمنية، إثر منح القيادي الحوثي قاسم الحمران، وهو أحد أصهار زعيم الجماعة، درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة صنعاء.

جامعة صنعاء تمنح قيادياً حوثياً درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف (فيسبوك)

ويعد الحمران المشرف الحوثي الأول على معسكرات تجنيد الأطفال، ويشغل منصب نائب وزير التربية في الحكومة غير المعترف بها، وينحدر من منطقة ضحيان في صعدة، وهو من القيادات المُتشددة في الولاء لزعيم الجماعة الحالي عبد الملك الحوثي، ومؤسسها حسين الحوثي، وقد انخرط مُبكراً في صفوف الجماعة ونشط في نشر أفكارها الطائفية حتى أصبح من الشخصيات التي توكل إليها غالبية المهمات الخاصة.

واستنكر طلبة وأكاديميون في جامعة صنعاء تحويل الجامعة إلى منصة لمنح الشهادات الأكاديمية لقادة الجماعة الحوثية، التي قالوا إنها تشن عمليات استهداف وتطييف لبرامج الدراسات العليا.

وطالب إبراهيم، وهو اسم مستعار لأكاديمي في الجامعة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بوضع حد لما وصفه بـ«العبث الحوثي، الذي يستهدف قطاع البحوث والدراسات العليا، وتسهيل تقديم أطروحات تقوم على أسس طائفية».

وشدد الأكاديمي اليمني على سرعة التحرك؛ لوقف برامج الدراسات العليا جميعها في جامعة صنعاء بعد استغلال الجماعة سطوتها لمنح قادتها شهادات عليا بعيداً عن الطرق والخطوات الأكاديمية المتبعة.

حوّل الحوثيون جامعة صنعاء إلى منبر لتكريس أفكارهم الطائفية (إكس)

وكان قادة الجماعة أصدروا قراراً في جامعة صنعاء ينصّ على منع تسجيل أي رسالة للماجستير أو أطروحة للدكتوراه إلا بعد الرجوع إلى المستشار الحوثي في جامعة صنعاء.

وسبق للجماعة ارتكاب جملة من التعسفات ضد برامج التعليم العالي، ومن ذلك ظهور القيادي فايز بطاح وهو مسؤول مراجعة وإجازة عناوين ومحتوى رسائل الماجستير بجامعة صنعاء قبل أشهر أمام العلن، وهو يحمل بندقيته في أثناء منحه درجة الماجستير من الجامعة.

وخلال السنوات الماضية، منحت جامعة صنعاء عدداً من قادة الجماعة درجات أكاديمية بناء على أطروحات ذات نزعة طائفية بعيدة عن المنهج العلمي، كما هي الحال مع القيادي حمود الأهنومي الذي مُنح درجة دكتوراه عن أطروحة تركزت في الحديث عن «الإمامة وأحقية السلالة الحوثية بحكم اليمنيين، والتفرد بمصالحهم وأموالهم».

ويعد الأهنومي من القيادات الحوثية في محافظة حجة، وإحدى المرجعيات التي تلقت دورات تطييف مكثفة في حوزات قم والنجف خلال السنوات الماضية.

تجريف ممنهج

يصف الأكاديميون اليمنيون ما يجري في الجامعات الخاضعة للحوثيين بأنه «تجريف ممنهج»، خصوصاً فيما يتعلق بقبول أطروحات ليس لها أي علاقة بمنهج البحث العلمي، حيث من المفترض بها أن تقدم للمجتمع شيئاً من العلم الجديد النافع بعيداً عن الطائفية.

قيادي حوثي يحمل سلاحه الكلاشينكوف في أثناء تقديمه رسالة الماجستير بجامعة صنعاء (فيسبوك)

وسبق للجماعة الحوثية أن استحدثت، مطلع الشهر الحالي، مقررات دراسية جديدة وفرضتها على طلبة الجامعات تحوي بين طياتها الطابع التعبوي، ولا تخضع لأدنى المعايير العلمية، إلى جانب عبثها بحق الاعتماد الأكاديمي الطبي.

وبيّنت مصادر أكاديمية يمنية أن أحد الموالين للجماعة، ويدعى ميون فيروز، أعد مقرراً دراسياً في جامعة إب، رغم أنه لا يحمل أي مؤهل علمي يخول له القيام بإعداد برامج ومقررات دراسية جامعية.

ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت جماعة الحوثي بكل طاقتها لارتكاب الانتهاكات بحق المؤسسات التعليمية ومنتسبيها من الأكاديميين والطلبة والكادر الإداري، وقامت أكثر من مرة بانتهاك أحرام الجامعات وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها وعناصرها.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.