موت كيسنجر يفجّر تساؤلات عن «كيسنجر العربي»

كيسنجر (حسابه على إكس)
كيسنجر (حسابه على إكس)
TT

موت كيسنجر يفجّر تساؤلات عن «كيسنجر العربي»

كيسنجر (حسابه على إكس)
كيسنجر (حسابه على إكس)

فجّر خبر رحيل وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر، تساؤلات على «السوشيال ميديا» حول إمكانية أن يكون هناك «كيسنجر العربي».

وتصدّر الخبر محركات البحث على «غوغل» ومنصة «إكس»، فبينما عدّ معلقون ومراقبون أن السياسي الراحل «دبلوماسي محنك» أو «صانع سلام»، وصفه آخرون بـ«مجرم حرب» مطلوب في دول بعينها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب من ضمن المتفاعلين مع الخبر، وكتب على صفحته بمنصة «إكس»: «يسبّون كيسنجر بعد وفاته لأنه كان يفكر ويخطط ويهندس. هل منعنا أحد من التفكير والتخطيط؟ أين ذهب كيسنجر العربي؟ لماذا لم نعرف (كيسنجراً) فى حياتنا السياسية؟»، واختتم التدوينة بجملة: «بدلاً من سب كيسنجر فلنصنع مليون كيسنجر».

ورد عليه الدكتور محمد البرادعي، الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والسياسي المصري البارز، مدوناً: «بصرف النظر عن الخلاف بشأن آراء ومواقف كيسنجر كمفكر استراتيجي وسياسي، أود أن أطمئنك أن (كيسنجر العربي) لن يظهر إلا عندما يتوفر مناخ من الحرية يفرق بين النظام والوطن».

وتابع البرادعي: «أعرف الكثيرين كان يمكن أن يكونوا (كيسنجر العربي) أو بمعنى آخر مفكر استراتيجي عربي ولكنهم إما منزوون داخل بلادهم أو يعملون في الخارج فى مناخ يوفر لهم حرية التعبير وقبلها الكرامة الإنسانية».

لكن الكاتب والأكاديمي الدكتور مأمون فندي كان له رأي آخر في السياسي الأميركي الراحل؛ إذ قال في تدوينة على موقع «إكس»، إنه «درس السياسة طوال عمره، ولم يجد أي لمعة فكرية في كل ما كتبه كيسنجر».

وكتب الإعلامي المصري أحمد المسلماني على صفحته بمنصة «إكس» تحت عنوان «هنري كيسنجر... رحيل سياسي رديء» منشوراً يتضمن وجهة نظره، واختتمه بكلمات: «اليوم، وبعد مائة عام... رحل مجرم حرب اسمه هنري كيسنجر»

وأُعلنت وفاة وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام في منزله في ولاية كونيتيكت (الأربعاء). بحسب بيان أصدرته شركة «كيسنجر أسوشيتس»، وهي شركة استشارات سياسية أسسها الدبلوماسي الراحل.

وقال الإعلامي أحمد المسلماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إن «تقدير هنري كيسنجر كرجل حرب أو رجل سلام يتوقف حسب الموقع الجغرافي»، وأوضح: «لو كنت في الصين هو رجل سلام، لو في الاتحاد السوفياتي السابق هو رجل سلام، لو في مصر هو رجل حرب ومجرم حرب، لو كنت في فيتنام أو أميركا اللاتينية فهو مجرم حرب». موضحاً أن «التعامل معه كرجل سلام فيه رؤية قاصرة».

ورأى المسلماني أن كيسنجر «الأكثر فاعلية في الشرق الأوسط، والأكثر فاعلية في الحرب والسلام في مصر»، مستدركاً: «لكن في تقديري هو شخص غير أخلاقي، بلا مبادئ».

وُلد هينز ألفرد كيسنجر (الذي أصبح اسمه هنري حين هاجر إلى الولايات المتحدة الأميركية) في مدينة فورت بولاية بافاريا بألمانيا، في 27 مايو (أيار) عام 1923، لأسرة تحترم التقاليد اليهودية، حيث كانت الأم يهودية، واضطروا إلى الهجرة عام 1938 بعد سيطرة النازيين على الحكم، وتوجه «آل كيسنجر» إلى لندن، ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية. بحسب ما ورد في مذكرات هنري كيسنجر - الجزء الأول.

ووصف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون البرلمانية سابقاً، هنري كيسنجر بأنه «أسطورة دبلوماسية بالنسبة للأمريكيين»، وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كيسنجر قبل أشهر قليلة ذهب إلى الصين، دون منصب رسمي، واستقبله الرئيس الصيني شي جينبينغ؛ تقديراً لدوره في إرساء السلام بين أميركا والصين في فترات سابقة»، وتابع: «إن الأمر نفسه ينطبق على دوره في العلاقات الأميركية - السوفياتية».

ولفت عبد الصادق إلى أن «كيسنجر حين تفاعل مع قضايا الشرق الأوسط والصراع العربي - الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) ومفاوضات السلام كان مشحوناً بكونه يهودياً بوضع مصالح إسرائيل في الحسبان». وأكد، أنه كان «نموذجاً غير متكرر بطول فترة حياته التي وصلت لمائة عام وفاعليته».

ورأى المسلماني، أن «من المنطقي أن يكون رحيل كيسنجر (ترند) على المستوى المصري والإقليمي والدولي»، لافتاً إلى ما قاله في أعقاب حرب أكتوبر من أنه «لولا أميركا لانهارت إسرائيل» عادّاً أن هذا الرجل «هو الذي منع انهيار الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973».



اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.