الرئاسة العراقية تنفي انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» لقوة حمايتها

الأمن الوطني ضبط 16 عملية انتحال صفة في أكتوبر

الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
TT
20

الرئاسة العراقية تنفي انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» لقوة حمايتها

الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)

في آخر سلسلة عمليات «انتحال الصفة» المنتشرة في العراق، اضطرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إلى إصدار بيان تنفي فيه شائعات تحدثت عن انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» إلى أحد الألوية العسكرية المكلفة بحماية رئاسة الجمهورية.

فـ«انتحال صفة» ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية، أو صفة مقرب من مسؤول رفيع في الدولة، سلوك شائع رغم عمليات الملاحقة وإلقاء القبض التي تنفذها الجهات الأمنية ضد المتورطين في هكذا نوع من الأعمال.

ويلجأ المحتالون إلى هذه الأساليب غالباً لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على الثروة والأموال أو لتمشية مصالح خاصة لا يمكن تمشيتها بالطرق القانونية الطبيعية.

ويعمد هذا النوع من الأشخاص إلى ذلك، بالنظر لمعرفتهم الأكيدة بالسطوة التي يمكن أن تمارسها الرتب العسكرية والمناصب الحكومية على الأشخاص والموظفين العاديين.

وقال مستشار عسكري لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في بيان: «تداولت مواقع إخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي خبراً بشأن إلقاء القبض على ضابط ادعت أنه ينتسب إلى اللواء الرئاسي الثاني المكلف بحماية رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «ننفي ما ورد بشأن انتساب المدعو (محمد مصطفى) إلى اللواءين الرئاسيين بصورة مطلقة، ونؤكد أنه لا يوجد ضابط يحمل هذا الاسم في اللواءين». وتابع المستشار العسكري أن «المدعو كان يحمل هويات مزورة، وقد سبق أن أحيل للجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما أن الفيديو المنشور يعود إلى فترة سابقة وليس جديداً»، في إشارة إلى فيديو متداول قام المتهم فيه بابتلاع هوية (باج تعريف) في محاولة على ما يبدو لإتلاف دليل إدانته.

وأعرب المستشار عن استغرابه من «إلصاق اسم هذا الشخص بأحد لواءي رئاسة الجمهورية»، مشدداً على «ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة قبل النشر، والالتزام بالمعايير المهنية وتحري المصداقية في نقل الأخبار».

وكانت بعض المنصات والمواقع الخبرية المقربة من «الفصائل المسلحة» قد أشارت إلى إلصاق اسم المتهم بالسياسي الكردي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، بالنظر للانتقادات التي يوجهها الأخير للفصائل المسلحة، لكنه سخر من تلك الاتهامات ونفى صلته بالمتهم جملة وتفصيلاً.

وتقول بعض المنصات إن المتهم يدير أعمال دعارة وعمليات اتجار بالبشر في فندق يملكه بشارع السعدون وسط بغداد.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال منتحل صفة معاون مدير مكتب رئيس الوزراء، بعد مطاردة في بغداد. وقال، في بيان، إن «المتهم انتحل صفة أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، من خلال عمله بصفة موظف في وزارة الموارد المائية».

ومنتصف أكتوبر (كانون الأول) الماضي، كشف جهاز الأمن الوطني أيضاً عن تمكنه من الإطاحة بـ16 متهماً بانتحال الصفة، ومن «أبرزهم منتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وآخر انتحل صفة مستشار قانوني في رئاسة الوزراء».

وذكر الجهاز، في بيان وقتذاك، أن «عمليات القبض جرت على مدى شهرين وشملت محافظات بغداد والبصرة ونينوى والأنبار وبابل وكربلاء والنجف، وفقاً لمذكرات قبض قضائية».


مقالات ذات صلة

«المركزي» العراقي يناقش آليات التحويلات الخارجية مع وفد أميركي

الاقتصاد محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي وفداً أميركياً في بغداد (الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي)

«المركزي» العراقي يناقش آليات التحويلات الخارجية مع وفد أميركي

ناقش محافظ البنك المركزي العراقي عملية انتقال العراق إلى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة، مع نائب غرفة التجارة الأميركية في بغداد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مستقبلاً نظيره التركي هاكان فيدان (وزارة الخارجية)

توافق عراقي - تركي على أهمية تأمين الحدود مع سوريا بعد ازدياد خطر «داعش»

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مخاطر تنظيم «داعش» على الحدود المشتركة العراقية ـ التركية ـ السورية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب المعارض في البرلمان العراقي سجاد سالم (فيسبوك)

«التعليم» العراقية تقاضي نائباً انتقد «النفوذ الإيراني»

يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجَّه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تنتقد «الأحوال الشخصية» في العراق

شدَّدت الأمم المتحدة في العراق، على ضمان أن تتماشى القوانين مع الالتزامات الدولية في حقوق الإنسان، لا سيما المرأة والطفل.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جنود من الجيش العراقي ينتشرون عند سياج خرساني ممتد على أجزاء من الحدود مع سوريا (إعلام أمني)

العراق يتخوّف من تمدد «داعش» في سوريا

رغم أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أكد أن بلاده انتصرت على «داعش»، فإن وزير الخارجية فؤاد حسين يتخوّف من تمدد التنظيم داخل الجارة سوريا.

حمزة مصطفى (بغداد)

غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين

غوتيريش يتحدّث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الأمم المتحدة)
غوتيريش يتحدّث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT
20

غوتيريش يطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين

غوتيريش يتحدّث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الأمم المتحدة)
غوتيريش يتحدّث للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الأمم المتحدة)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتقالات الحوثيين الجديدة لموظفي المنظمة الدولية، داعياً الجماعة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السابقين واللاحقين دون شروط. في حين جدّدت الحكومة اليمنية الدعوة إلى نقل مقرات الوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الجماعة قد اعتقلت في صنعاء، الخميس الماضي، سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى برنامج الغذاء العالمي و«اليونيسيف»، ضمن حملة جديدة تُضاف إلى سابقاتها ضد العاملين الإنسانيين، وهو الأمر الذي دفع المنظمة الدولية إلى تعليق تحركاتها الرسمية في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال غوتيريش، في بيان، إنه يدين «بشدة» الاحتجاز التعسفي الذي قام به الحوثيون في 23 يناير (كانون الثاني) لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وطالب الأمين العام بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين تمّ احتجازهم يوم الخميس، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو (حزيران) 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023. وقال إن «استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول».

وشدد غوتيريش على أنه «لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم في أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة لصالح الناس الذين يستفيدون من خدماتهم»، وقال: «يلزم ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها».

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن، داعياً الحوثيين إلى وقف عرقلة الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة وشركاؤها لمساعدة الملايين من ذوي الاحتياجات في اليمن.

وأكد غوتيريش أنه «يجب على الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم السابقة والتصرف بما يحقّق مصلحة الناس في اليمن ومجمل الجهود المبذولة لتحقيق السلام».

وعن الخطوات التالية قال الأمين العام إن المنظمة الدولية «ستواصل العمل عبر جميع القنوات الممكنة لكفالة الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفياً»، مشيراً إلى تقديره للدعم الجماعي من الشركاء الدوليين والمنظمات غير الحكومية وجميع من يعملون من أجل دعم الناس باليمن في هذه الجهود.

نقل مكاتب المنظمات

تعليقاً على الاعتقالات الحوثية الجديدة جدّدت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني الدعوة إلى نقل مقرات مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية: «هذه الخطوة تتطلّب الحاجة الملحة إلى نقل المقرات الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للعاملين في هذا المجال، وضمان استمرار عمليات المساعدة دون أي عوائق».

ورأى الوزير اليمني أن عملية الاعتقالات الحوثية الأخيرة «امتداد لجرائم الميليشيا المستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتأكيد جديد على طبيعتها الإرهابية، وعدم توانيها عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأعاد الإرياني التذكير باعتقالات يونيو (حزيران) الماضي، حيث شملت أكثر من 50 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، «حيث أخفاهم الحوثيون قسرياً في ظروف قاسية، في تحدٍّ سافر لإرادة المجتمع الدولي»، وفق تعبيره.

وقال الوزير اليمني إن «ميليشيا الحوثي لم تكتفِ بالتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بل تعمل على تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى توفير الدعم والمساعدات للمحتاجين»، مضيفاً أن هذه التصرفات «تؤكد بشكل قاطع أن الحوثيين لا يأبهون بالمعاناة الإنسانية المستمرة، ويستمرون في تعميق معاناة الشعب اليمني، وزيادة الأوضاع الإنسانية تعقيداً».

وطالب الإرياني بموقف دولي حازم واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم الحوثية، داعياً المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذو الولايات المتحدة في تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية».