الرئاسة العراقية تنفي انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» لقوة حمايتها

الأمن الوطني ضبط 16 عملية انتحال صفة في أكتوبر

الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
TT
20

الرئاسة العراقية تنفي انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» لقوة حمايتها

الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)
الرئاسة العراقية تنفي انتماء منتحل صفة إليها (إكس)

في آخر سلسلة عمليات «انتحال الصفة» المنتشرة في العراق، اضطرت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إلى إصدار بيان تنفي فيه شائعات تحدثت عن انتساب متهم بأعمال «دعارة واتجار بالبشر» إلى أحد الألوية العسكرية المكلفة بحماية رئاسة الجمهورية.

فـ«انتحال صفة» ضابط كبير في أحد الأجهزة الأمنية، أو صفة مقرب من مسؤول رفيع في الدولة، سلوك شائع رغم عمليات الملاحقة وإلقاء القبض التي تنفذها الجهات الأمنية ضد المتورطين في هكذا نوع من الأعمال.

ويلجأ المحتالون إلى هذه الأساليب غالباً لتحقيق أهداف تتعلق بالحصول على الثروة والأموال أو لتمشية مصالح خاصة لا يمكن تمشيتها بالطرق القانونية الطبيعية.

ويعمد هذا النوع من الأشخاص إلى ذلك، بالنظر لمعرفتهم الأكيدة بالسطوة التي يمكن أن تمارسها الرتب العسكرية والمناصب الحكومية على الأشخاص والموظفين العاديين.

وقال مستشار عسكري لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في بيان: «تداولت مواقع إخبارية وبعض منصات التواصل الاجتماعي خبراً بشأن إلقاء القبض على ضابط ادعت أنه ينتسب إلى اللواء الرئاسي الثاني المكلف بحماية رئاسة الجمهورية».

وأضاف: «ننفي ما ورد بشأن انتساب المدعو (محمد مصطفى) إلى اللواءين الرئاسيين بصورة مطلقة، ونؤكد أنه لا يوجد ضابط يحمل هذا الاسم في اللواءين». وتابع المستشار العسكري أن «المدعو كان يحمل هويات مزورة، وقد سبق أن أحيل للجهات المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كما أن الفيديو المنشور يعود إلى فترة سابقة وليس جديداً»، في إشارة إلى فيديو متداول قام المتهم فيه بابتلاع هوية (باج تعريف) في محاولة على ما يبدو لإتلاف دليل إدانته.

وأعرب المستشار عن استغرابه من «إلصاق اسم هذا الشخص بأحد لواءي رئاسة الجمهورية»، مشدداً على «ضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة قبل النشر، والالتزام بالمعايير المهنية وتحري المصداقية في نقل الأخبار».

وكانت بعض المنصات والمواقع الخبرية المقربة من «الفصائل المسلحة» قد أشارت إلى إلصاق اسم المتهم بالسياسي الكردي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، بالنظر للانتقادات التي يوجهها الأخير للفصائل المسلحة، لكنه سخر من تلك الاتهامات ونفى صلته بالمتهم جملة وتفصيلاً.

وتقول بعض المنصات إن المتهم يدير أعمال دعارة وعمليات اتجار بالبشر في فندق يملكه بشارع السعدون وسط بغداد.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال منتحل صفة معاون مدير مكتب رئيس الوزراء، بعد مطاردة في بغداد. وقال، في بيان، إن «المتهم انتحل صفة أقارب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، من خلال عمله بصفة موظف في وزارة الموارد المائية».

ومنتصف أكتوبر (كانون الأول) الماضي، كشف جهاز الأمن الوطني أيضاً عن تمكنه من الإطاحة بـ16 متهماً بانتحال الصفة، ومن «أبرزهم منتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وآخر انتحل صفة مستشار قانوني في رئاسة الوزراء».

وذكر الجهاز، في بيان وقتذاك، أن «عمليات القبض جرت على مدى شهرين وشملت محافظات بغداد والبصرة ونينوى والأنبار وبابل وكربلاء والنجف، وفقاً لمذكرات قبض قضائية».


مقالات ذات صلة

«أنصار الله الأوفياء» تنضم إلى «النجباء» برفض نزع سلاحها

المشرق العربي استعراض لعناصر من «النجباء» (موقع الحركة)

«أنصار الله الأوفياء» تنضم إلى «النجباء» برفض نزع سلاحها

بعد نحو 3 أشهر من فترة صمت من قبل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران حيال استهداف إسرائيل وأميركا، بدأ بعضها يعلن نهاية الهدنة المشروطة.

حمزة مصطفى (بغداد)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي العراقي يلتقي وفداً أميركياً في بغداد (الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي)

«المركزي» العراقي يناقش آليات التحويلات الخارجية مع وفد أميركي

ناقش محافظ البنك المركزي العراقي عملية انتقال العراق إلى العمل بشكل كامل في التحويلات الخارجية من خلال البنوك المراسلة، مع نائب غرفة التجارة الأميركية في بغداد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مستقبلاً نظيره التركي هاكان فيدان (وزارة الخارجية)

توافق عراقي - تركي على أهمية تأمين الحدود مع سوريا بعد ازدياد خطر «داعش»

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، مخاطر تنظيم «داعش» على الحدود المشتركة العراقية ـ التركية ـ السورية.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي النائب المعارض في البرلمان العراقي سجاد سالم (فيسبوك)

«التعليم» العراقية تقاضي نائباً انتقد «النفوذ الإيراني»

يقول نائب عراقي معارض إن وزير التعليم العالي وجَّه جامعة البصرة (جنوب) بتحريك شكوى قضائية ضده بسبب مهاجمته النفوذ الإيراني في المؤسسات التعليمية بالعراق.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عراقية تحمل لافتة «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تنتقد «الأحوال الشخصية» في العراق

شدَّدت الأمم المتحدة في العراق، على ضمان أن تتماشى القوانين مع الالتزامات الدولية في حقوق الإنسان، لا سيما المرأة والطفل.

فاضل النشمي (بغداد)

اتحاد المحامين العرب يندد بانتهاكات الحوثيين

دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
TT
20

اتحاد المحامين العرب يندد بانتهاكات الحوثيين

دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)
دعم عربي لمواقف المحامين اليمنيين في مواجهة انتهاكات الحوثيين (إعلام عربي)

ندّد اتحاد المحامين العرب بالتنكيل الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، وأعلن الرفض الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم وكلاء الشريعة.

وذكرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان أنها تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة وبشكل ممنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة.

ومن تلك الانتهاكات - بحسب البيان - سماح الحوثيين لمكون غير دستوري وغير قانوني بالعمل تحت اسم نقابة وكلاء الدعاوى الشرعية والقانونية في انتهاك صارخ لقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر من السلطة التشريعية بناء على أحكام دستور الجمهورية اليمنية.

وأعادت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، وعلى لسان النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام للاتحاد، التأكيد على رفضها الكامل لوجود أي مكون تحت أي اسم يعمل خارج إطار نقابة المحامين اليمنيين، وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأعلن المحامون العرب في البيان مساندة نقابة المحامين اليمنيين ونقيبها عبد الله محمد راجح، وجميع أعضاء المجلس والجمعية العمومية، داعين جميع نقابات المحامين في الوطن العربي والعالم لمساندة المحامين اليمنيين ومناصرتهم «ضد الجرائم والانتهاكات» التي يتعرضون لها في مناطق سيطرة الحوثيين.

ووجّه الاتحاد الدعوة إلى القضاة في اليمن للوقوف إلى جانب المحامين في مواجهة ما سُمي «وكلاء الشريعة»، وذلك للحفاظ على سلامة واستقلال القضاء والمحاماة.

تضامن ضد التهديد

وطالبت نقابة المحامين اليمنيين الأجهزة الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بالقبض على المسلحين الذين اقتحموا مكتب المحامي فؤاد الشرعبي وهددوه بالقتل. وقالت إن المهاجمين كانوا يحملون بنادق آلية، وهددوا المحامي وأولاده بالقتل إن استمر في الترافع في قضية تجارية. وبيّنت أنهم لم يكتفوا بالتهديد داخل المكتب، بل سبق أن قاموا بتهديده عبر اتصال هاتفي.

وعبّرت النقابة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه «الجريمة البشعة» التي قالت إنها تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مكتب المحامي، وتهديداً لسلامته وسلامة عائلته، وأكدت أنها تعد اعتداءً صارخاً على مهنة المحاماة التي تعد إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون، كما أنها تشكل خطراً كبيراً على سلامة المحامين أثناء تأديتهم واجباتهم المهنية.

مسلحون حوثيون يستقلون شاحنة أثناء قيامهم بدورية في صنعاء (إ.ب.أ)

ومع مطالبة النقابة وزارة الداخلية في الحكومة التي شكلها الحوثيون، والتي لا يعترف بها أحد، بسرعة القبض على المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة لينالوا أشد العقوبات طبقاً للشرع والقانون، شدّدت على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحامين أثناء ممارسة مهامهم المهنية، وضمان أمن مكاتبهم وأسرهم.

وحمّلت نقابة المحامين اليمنيين السلطات الحوثية المسؤولية الكاملة عن توفير بيئة آمنة للمحامين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد الاستقرار القانوني والمهني. وتعهدت بمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان محاسبة المتورطين في هذا الاعتداء الإجرامي، حفاظاً على كرامة المحاماة وحماية أعضائها.

تعسف قضائي

وأدانت نقابة المحامين اليمنيين أيضاً الاعتداء على المحامي محمود الصايدي في محكمة دمت الابتدائية، ودعت قيادة السلطة القضائية التابعة للحوثيين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدي طبقاً للقانون.

وذكرت أن القاضي جابر علي، رئيس محكمة دمت الابتدائية، أهان وتهجم وشتم المحامي وأوقفه في غرفة الحراسة بالمحكمة، أثناء تأدية واجبه المهني بالمحكمة لمراجعة القاضي المذكور بشأن عريضة دعوى مدنية خاصة بموكله.

الحوثيون يعتمدون سياسة إرهاب المجتمعات الخاضعة لهم لضمان الولاء (إ.ب.أ)

وعدت النقابة مثل هذه التصرفات تعسفاً يسيء في المقام الأول للقضاء، ويُقلّل من الاحترام لمنتسبي مهنة المحاماة، ويتنافى مع أخلاقيات وآداب القضاء، وفيه انتهاك للقانون، وإساءة إلى مهنة المحاماة وللاحترام المتبادل المفترض توافره بين القضاة والمحامين بما يكفل حماية الحقوق وتحقيق العدالة للمواطنين.

وعبّرت نقابة المحامين اليمنيين عن استيائها الشديد من هذه التصرفات المخالفة للقوانين، التي تعد تعدياً صارخاً على أصحاب مهنة المحاماة؛ بهدف ثني المحامين عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته.