تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

دراسة تتهم دول الاتحاد بالتناقض وعدم الحياد والاستغلال

تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
TT

تحوّلات السياسة الأوروبية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)
تجاهل تقرير الخبراء الكثير من انتهاكات الجماعة الحوثية مثيراً ردود فعل غاضبة من الحكومة اليمنية والتحالف (رويترز)

رغم تمسك الاتحاد الأوروبي باعتماد المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية والتزامه بدعم الشرعية اليمنية، فإن تعاطيه مع الملف الحقوقي في اليمن شهد تحولات ارتبطت بابتزاز دول تحالف دعم الشرعية ومحاولات الحصول على مكاسب اقتصادية وأمنية كما تفيد به دراسة يمنية، إذ غلب على مواقف دول الاتحاد التناقض وعدم الحياد.

وخلصت الدراسة التي أعدها «مركز اليمن والخليج للدراسات» إلى أن السياسات الأوروبية المزدوجة تجاه انتهاكات القانون الدولي الحقوقي والقانون الدولي الإنساني، تتغير من بلد إلى آخر حسب طبيعة المصالح والمقاربات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس لصالح الضحايا المدنيين.

تحظى تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإشادة أممية (إعلام حكومي)

وطبقاً لذلك جرى استخدام الملف الحقوقي لابتزاز السعودية والإمارات، قبل أن تجري المقايضة بملف الانتهاكات مقابل تحسين العلاقات مع دول الخليج لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية.

وارتبط الموقف الأوروبي من الانتهاكات في اليمن بدرجة رئيسية بالموقف السياسي من الحرب الدائرة في البلاد والفاعلين المحليين والإقليميين فيها، فبينما أعلنت فرنسا، ومعها بريطانيا التي كانت لا تزال عضواً في الاتحاد حينها، تأييدهما لسلطة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، والعمليات العسكرية للتحالف في اليمن، وحق السعودية في الدفاع عن نفسها؛ كانت مواقف باقي دول الاتحاد مغايرة، وفق ما تقوله الدراسة.

وقالت الدراسة إن بقية دول الاتحاد الأوروبي استخدمت الملف الحقوقي استخداماً سياسياً بامتياز، حيث من النادر جداً المطالبة بلجان تحقيق دولية خلال الأيام الأولى لاندلاع الصراعات والحروب بشقيها الداخلي والدولي، إذ جرى لمرة واحدة فقط تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في غزة عام 2000 رغم امتداد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لأكثر من 70 عاماً.

كما لم تدعُ اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، قبل تحولها إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى اجتماع واحد في أثناء الغزو الأميركي البريطاني للعراق، ولم تشكل لجنة تحقيق على الرغم من مقتل أكثر من مليون عراقي، إلا أنه كان ثمة إصرار أوروبي على فرض الولاية الدولية للتحقيق في اليمن، مقابل انتهاج هذه الدول سياسة مغايرة كلياً في سوريا، ووضعت الأولوية للمخاوف الأمنية بدلاً من حقوق الإنسان.

توظيف سياسي وابتزاز

حيثيات دول المجموعة العربية الرافضة لتشكيل آلية تحقيق دولية استندت إلى أن المطالبة المستعجلة بالمساءلة في ظل استمرار الحرب هو نوع من الابتزاز، وأن تلك المساعي المحمومة أثارت التوجس من أن الهدف النهائي منها الضغط لإيقاف التدخل العربي المساند للشرعية وترك الحكومة اليمنية فريسة سهلة للحوثيين.

قاطعت الحكومة اليمنية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين ومنعته من دخول البلاد (إكس)

أما اليمن الذي لا يملك مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، فرفض القرار تمسكاً بالسيادة الوطنية، وبالآليات المحلية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتي صدر قرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتأسيسها، وتقدمت المجموعة العربية بمشروع قرار لإسنادها ودعمها فنياً ولوجيستياً لتتناسب أعمالها مع المعايير الدولية، بينما رفضت المجموعة الأوروبية ذلك، وادَّعت عدم حياد اللجنة الوطنية.

لاحقاً جرى التوافق على مشروع قرار موحد تضمّن الغايتين النهائيتين لمضمون المشروعين، إذ جرى التوافق على تشكيل فريق للخبراء بدلاً من لجنة للتحقيق، وعلى أن يبدأ التحقيق من عام 2014، أي منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء، على أن يدرَج القرار تحت البند العاشر المخصص لدعم الدول تقنياً بدلاً من البند الثاني المخصص للتحقيق في انتهاكات الدول.

إلا أن الإصرار الأوروبي على التوظيف السياسي لملف الانتهاكات حال دون نشوء تعاون بنّاء بين فريق الخبراء البارزين واللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، بدءاً من اختيار الفريق للعاصمة اللبنانية بيروت مقراً لأعماله لكونها تقع تحت هيمنة «حزب الله» وإيران، وهو ما يعني إمكانية التأثير في عمل الفريق، حسب اعتراض اليمن ودول التحالف.

الأمم المتحدة في جنيف حيث مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (رويترز)

وتلا ذلك صدور تقرير ردّت عليه الحكومة اليمنية بتجاوز الفريق الولاية القانونية الممنوحة له من مجلس حقوق الإنسان، قبل أن تعلن مقاطعته ومنعه من دخول أراضيها، في حين اتهمه تحالف دعم الشرعية بتضمين مغالطات وتجاهل أسباب النزاع والتغاضي عن ممارسات الجماعة الحوثية ودور إيران في دعمها.

نجاح الآلية الوطنية

ويرى وزير حقوق الإنسان اليمني السابق محمد عسكر، أنه في ظل النزاعات المسلحة يجري تسييس كل شيء، وفي اليمن جرى تسييس الملف الحقوقي، الأمر الذي حاولت معه الحكومة اليمنية بمعية كل من نعتتهم بالشرفاء، سواء في المجتمع المدني أو الحكومة أو الأطراف الخارجية النأي بهذا الملف عن الاستقطابات، والتركيز على الاعتبارات الإنسانية لكل يمني من أي مكان كان، وبغضّ النظر عن مصدر الانتهاك والطرف الذي ارتكبه.

ويقول عسكر لـ«الشرق الأوسط» إنه، وخلال فترة ولايته، جرى دعم وتعزيز الآلية الوطنية ودعم استقلالها بعد أن فشلت الأطراف السياسية قبل الحرب في إنجاز هذه اللجنة رغم وجود قرار الإنشاء السابق للحرب، متأسفاً لتأخر تشكيلها لترى النور خلال الحرب، لتصبح تجربة قوية جداً فريدة في الإقليم بشكل عام.

ونوّه عسكر إلى أن النزاع المسلح في اليمن كان من النزاعات التي تم فيها تدمير مؤسسات الدولة بشكل كبير من خلال الاستيلاء عليها من التمرد الحوثي، ما يعني أن الحكومة كانت لديها مؤسسات ضعيفة للغاية لا تقوى على أن تقوم بعمليات الحماية لحقوق الإنسان.

سعت المجموعة الأوروبية في مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن بصورة عاجلة (أ.ب)

من جهته يرى المستشار القانوني هاني الأسودي أن المجموعة الأوروبية تفتقر إلى التأثير في باقي المجموعات الجغرافية في مجلس حقوق الإنسان، إذ تحتل المجموعة الأوروبية بقسميها الشرقي والغربي 13 مقعداً فقط من إجمالي مقاعد مجلس حقوق الإنسان البالغ 47 مقعداً، وهي تواجه اختلافات عميقة مع باقي المجموعات خصوصاً منذ الحرب الروسية - الأوكرانية.

ويؤكد الأسودي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ضعف ثقة الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جدوى إنشاء آلية دولية في اليمن بخاصة في ظل وجود آلية وطنية قادرة على الوصول إلى الضحايا بشكل أفضل ومستمر، خصوصاً أنها تعرض تقاريرها بشكل سنوي على المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي بدورها تقوم بتلخيصه للدول أعضاء المجلس.

وحسب الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف، تحظى تلك التقارير التي تشهد تطوراً سنوياً ملحوظاً في المنهجية وآليات الوصول؛ بإشادة من المفوضية ذاتها ومن أعضاء المجلس، وهو ما افتقرت إليه الآلية الدولية السابقة المتمثلة في فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، والذي لم يستطع دخول اليمن واكتفى بجمع تقارير منظمات المجتمع المدني واجتزائها، وإجراء بعض اللقاءات عن طريق الاتصالات المسموعة والمرئية مع عدد محدود من الضحايا والشهود.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ: خفض التصعيد الاقتصادي تفادى أزمة حادة

العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

غروندبرغ: خفض التصعيد الاقتصادي تفادى أزمة حادة

اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بتعثر جهود السلام التي يقودها بين الحكومة اليمنية والحوثيين بسبب الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها.

علي ربيع (عدن)
المشرق العربي نفَّذ البرنامج السعودي أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المناطق اليمنية (سبأ)

«البرنامج السعودي» يدرس إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن

ناقش مسؤول سعودي مع وكيل وزارة الزراعة والري اليمنية، إنشاء صندوق لدعم التنمية الزراعية في اليمن، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في البلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي شعاع من الليزر الأخضر استخدمه الحوثيون لرسم شعاراتهم على قلعة القاهرة في مدينة تعز (إكس)

استفزازات انقلابية في تعز اليمنية... وتغييرات عقائدية

تمارس الجماعة الحوثية استفزازات متنوعة للسكان في محافظة تعز وتسعى لإحداث تغييرات عقائدية مستغلة المناسبات الدينية واحتفالاتها بالمولد النبوي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي الحوثيون فرضوا تمرير تعديلات على قانون السلطة القضائية لتثبيت قبضتهم (إعلام محلي)

​اتهامات للحوثيين بنسف العدالة غداة تعديلات قانون القضاء

فرضت الجماعة الحوثية في اليمن تعديلات غير دستورية على قانون السلطة القضائية بمناطق سيطرتها تمكنها من استكمال السيطرة على القضاء وتعيين معمميها بالمحاكم

محمد ناصر (تعز)
الخليج القوات المشتركة السعودية تواصل جهودها الإنسانية في الأراضي اليمنية كافّة (الشرق الأوسط)

القوات المشتركة تنقل 1000 من سكان سقطرى في رحلات مجانية خلال 9 أشهر

تواصل القوات المشتركة السعودية جهودها الإنسانية في جميع الأراضي اليمنية حيث سيّرت مؤخراً بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى رحلة جوية مجانية إلى…

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)
TT

بعد إلغائها العام الماضي… المملكة المتحدة تعيد فرض تأشيرة السفر على الأردنيين

مطار هيثرو (أ.ب)
مطار هيثرو (أ.ب)

فرضت المملكة المتحدة بداية من 10 سبتمبر (أيلول) 2024، متطلبات الحصول على تأشيرة للمواطنين الأردنيين.

ووفقاً لقناة «رؤية» الأردنية، هذا التغيير يعني أنه يتعين على المسافرين الأردنيين المتوجهين إلى المملكة المتحدة أو العابرين من خلالها الحصول على تأشيرة سارية المفعول، لتحل محل نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الذي كان مستخدماً سابقاً.

وقد منحت المملكة المتحدة فترة انتقالية تستمر حتى 8 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث لا يزال بإمكان المسافرين الذين حجزوا رحلاتهم قبل سريان القاعدة الجديدة استخدام تصريح السفر الإلكتروني الحالي الخاص بهم.

وقد أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن هذا القرار بسبب مخاوف بشأن إساءة استخدام نظام تصريح السفر الإلكتروني. واستشهدت وزارة الداخلية بحالات استخدم فيها مواطنون أردنيون تصريح السفر الإلكتروني لتقديم طلبات لجوء في آيرلندا، أحياناً تحت ذرائع كاذبة، وهو الأمر الذي دفع المملكة المتحدة إلى إعادة العمل بمتطلبات التأشيرة التقليدية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن السفارة البريطانية في عمان أبلغتها رسمياً بقرار السلطات البريطانية إنهاء نظام تصريح السفر الإلكتروني، الذي تم طرحه في البداية في فبراير (شباط) 2024، لتسهيل طلبات التأشيرة الإلكترونية للأردنيين.

ووفق الدكتور سفيان القضاة، المتحدث باسم الوزارة، فإن رسالة وزير الداخلية البريطاني إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني عزت القرار إلى استمرار الانتهاكات والتجاوزات و«إساءة الاستخدام» لتصريح السفر الإلكتروني من قبل بعض المسافرين.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات الأردنية لمعالجة هذه القضايا من خلال الحوار مع المملكة المتحدة، فإن استمرار إساءة الاستخدام أدى إلى إعادة العمل بنظام التأشيرات السابق.

ولا تزال الحكومة الأردنية تجري مناقشات مع المملكة المتحدة لإعادة العمل بنظام تصريح السفر الإلكتروني المحتمل بشروط منقحة تلبي متطلبات كلا الطرفين، والهدف هو تسهيل زيارة الأردنيين للمملكة المتحدة، مع ضمان الامتثال لقوانين الهجرة.