الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

الصفدي: أعمال إسرائيل «جرائم حرب» ولن نسمح بالتهجير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
TT

الاتحاد الأوروبي: لا عودة لـ«حماس» لحكم غزة... والسعودية تؤكد رفضها التصعيد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة (وزارة الخارجية السعودية)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (السبت) أن حركة حماس لا يمكنها العودة مجدداً لإدارة قطاع غزّة، وقال إن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.

 

وخلال مشاركته في قمة حوار المنامة، وهو مؤتمر سنوي حول السياسة الخارجية والأمنية يعقد في البحرين، قال بوريل: «حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن»، وأضاف: «إذا من سيدير غزة؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع».

 

والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل في المنامة على هامش انعقاد قمة حوار المنامة.

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الجانبين ناقشا «تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، حيث جدد وزير الخارجية رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، مؤكداً على أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة».

 

وقالت الخارجية السعودية عبر منصة (إكس) إن وزير الخارجية السعودي شدد «خلال اللقاء على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة».

 

وقبيل وصوله العاصمة البحرينية المنامة، كان مسؤول السياسة الخارجية قد التقى في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي طالب الاتحاد «بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة».

 

كما دعا بوريل إسرائيل إلى «عدم الانسياق خلف الغضب» في الحرب على غزة.

 

وأكد عباس أنه «ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة»، مشدداً على أن غزة «جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة».

 

وكتب بوريل تغريدة على منصة (إكس) قال فيها: «الاتحاد الأوروبي هو صديق الشعب الفلسطيني»، مجددا مطالبته بـ«هدن إنسانية» و«إتاحة المزيد من فرص وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة».

 

الصفدي: لن نسمح بالتهجير

 

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، (السبت)، إن «حرب إسرائيل في غزة ليست دفاعا عن النفس، وإنما عدوان سافر».

 

وقال الصفدي في القمة الأمنية لحوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في البحرين إنه «لا شيء يمكنه تبرير الحرب في غزة وهي لا تحقق الأمن لإسرائيل».

 

وتابع: «لا أفهم كيف يمكن لإسرائيل أن تحقق هدفها بتدمير حماس»، مضيفا أن «منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب».

 

وأضاف «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».

 

وشدد الصفدي على أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم للحيلولة دون ذلك.

 

وقال الصفدي «لن نسمح بحدوث ذلك أبدا، فبالإضافة إلى كونه جريمة حرب، فإنه سيشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه».

 

وقال الصفدي «هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية».

أمين عام مجلس التعاون الخليجي وأمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية في حوار المنامة (بنا)

البديوي: ترسيخ الأمن والسلام

 

إلى ذلك، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن مؤتمر حوار المنامة «قمة الأمن الإقليمي» يؤكد الدور البارز للبحرين في مناقشة وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية، والدفاعية، والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، من خلال مشاركة كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لتبادل الرؤى والنظريات حول التحديات المشتركة، والخروج بأفكار ترسخ الأمن والسلام والازدهار بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.

 

وخلال مشاركته في حوار المنامة الذي تنظمه وزارة الخارجية في البحرين، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) بحضور وزراء الخارجية، والدفاع والأمن القومي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء، والسياسيين، أوضح البديوي أن تنظيم حوار المنامة أتى ليركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات، وبناء الفهم المشترك لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات في كافة المجالات وخاصة ما يتعرض له قطاع غزة من انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

«قمة الأمن الإقليمي»

 

وانطلقت مساء (الجمعة) فعاليات مؤتمر «حوار المنامة 2023»، «قمة الأمن الإقليمي» الـ19، بحضور أكثر من 450 شخصية سياسية وعسكرية وأمنية وأكاديمية، تمثل 40 دولة.

 

وتتضمن قمة حوار المنامة في نسختها الـ19 عدداً من الجلسات الحوارية، التي تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والأكاديميين، ومجموعة من المحاور، حيث يناقش الحضور (السبت) الحرب والدبلوماسية والتخفيف من حدة التصعيد، وسبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي، والقدرات والاستراتيجية، ومبادرات عربية جديدة للسلام الإقليمي. كما ستعقد يوم الأحد جلسة «السياسات الجديدة لأمن الطاقة»، وتختتم أعمالها بجلسة «مستقبل الشرق الأوسط».



​تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

الجماعة الحوثية تسمح فقط بإقامة احتفالاتها وفعالياتها وتقمع أي مظاهر للاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تسمح فقط بإقامة احتفالاتها وفعالياتها وتقمع أي مظاهر للاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)
TT

​تنديد يمني باستمرار اعتقال الحوثيين للمحتفلين بـ«26 سبتمبر»

الجماعة الحوثية تسمح فقط بإقامة احتفالاتها وفعالياتها وتقمع أي مظاهر للاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)
الجماعة الحوثية تسمح فقط بإقامة احتفالاتها وفعالياتها وتقمع أي مظاهر للاحتفال بالمناسبات الوطنية (أ.ف.ب)

جددت الحكومة اليمنية التنديد باستمرار الحوثيين في اعتقال الآلاف من المحتفلين بذكرى ثورة «26 سبتمبر»، وهي الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة الانقلابية في عام 1962، وسط دعوات لتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الجماعة.

وتزامن التنديد اليمني مع اتهامات حكومية للجماعة المدعومة من إيران بتعذيب المحتجزين من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية والمحلية بعد مرور نحو 120 يوماً من أحدث موجة اعتقالات في صفوفهم.

من الاحتفالات بذكرى «26 سبتمبر» في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت (إكس)

وكانت الجماعة شنت في سبتمبر (أيلول) الماضي حملة اختطافات واسعة في صفوف الناشطين السياسيين والحزبيين والإعلاميين على خلفية دعواتهم للاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، حيث تخشى الجماعة من انتفاضة شعبية على خلفية استمرار انقلابها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وهاجم معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، ما وصفه بـ«مشروع الحوثيين الإمامي وحقدهم الدفين على الثورة والجمهورية»، ويأتي ذلك تعليقاً على استمرار احتجازهم آلاف اليمنيين، بينهم أعداد من نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين وإعلاميين وصحافيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين، وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر».

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية، أن الجماعة الحوثية رفضت إطلاق المحتجزين، واشترطت تقديمهم ضمانات وتعهدات بعدم رفع العلم الوطني، وقال إن ما أقدمت عليه الجماعة لم يكن إجراءً احترازياً كما ادعت، بل هو «جريمة منظمة، وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وإرهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالأعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم والانصياع لإرادتها».

سابقة تاريخية

وفق الوزير اليمني، رأت الجماعة الحوثية في رفع العلم الوطني احتفاء بعيد الثورة «مؤامرة ممولة من الخارج لاستهدافها، وجريمة تستحق العقاب ومصادرة حرية من يرتكبها وإخفائه، ورميه بتهم بالعمالة والخيانة، في تطور صادم لكل اليمنيين».

وأضاف أن ما قامت به الجماعة من اعتقالات يمثل «سابقة تاريخية» لم تقدم عليها حتى دول الاحتلال، بينما ترفع الجماعة في شوارع صنعاء ومقرات الدولة العلم الإيراني، وشعارات الميليشيات الطائفية في المنطقة، وصور رموز إيران.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأكد وزير الإعلام اليمني أن الاحتفالات الشعبية بالذكرى 62 لثورة «26 سبتمبر» في العاصمة المختطفة صنعاء، وباقي مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بشكل عفوي، رغم حملات القمع والتنكيل والإرهاب الحوثي: «رسالة واضحة للعالم أجمع برفض اليمنيين للميليشيا ومشروعها الظلامي المتخلف، وفشل كل محاولاتها لمسخ هويتهم الوطنية، وتمسكهم بأهداف وقيم ومبادئ الثورة».

واستغرب الإرياني استمرار الصمت الدولي إزاء ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات المروعة»، مطالباً بإدانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة.

ودعا المجتمع اليمني لرفض هذه السياسات القمعية للجماعة ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن رفضها من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة.

تعذيب وإخفاء

جددت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً بينهم 5 نساء منذ مطلع يونيو (حزيران) 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة في بيان أن المختطفين الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي».

مسلحون حوثيون في صنعاء يرددون «الصرخة الخمينية» (أ.ف.ب)

وقال البيان إن هذه الجريمة ومعاناة أسر الضحايا المختطفين بعد مرور 120 يوماً، تؤكد «السجل الأسود» للحوثيين في التعامل مع المجتمع المدني والعمل الإنساني، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون الاكتراث لكل المناشدات الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن المحتجزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية ويتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.

ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى، وقال إن ذلك يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم.

انتهاك صارخ

شددت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في بيانها على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وأضافت أن سلوك الجماعة يعد «انتهاكاً جسيماً وخطيراً وجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ما يستوجب مساءلة مرتكبي الانتهاكات أمام المحاكم الدولية».

إنارة قلعة تعز التاريخية المعروفة بقلعة «القاهرة» احتفالاً بثورة «26 سبتمبر» (إكس)

ورأى البيان في تجاهل الحوثيين لمناشدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتباهيهم بتلك الانتهاكات تأكيداً لما كانت تذهب له الحكومة اليمنية بشأن عدم اكتراث الميليشيات بالمجتمع الدولي والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية وضم أسماء قياداتها التي تقوم بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».

وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت كل الحقوق والحريات الإنسانية، وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.