إطلاق مشروعات سعودية تعليمية في تعز

مئات المبادرات التنموية في المناطق اليمنية كافة

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
TT

إطلاق مشروعات سعودية تعليمية في تعز

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)
التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

افتتح «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار بمحافظة تعز، كما دشن مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في المحافظة نفسها.

ويهدف المشروعان إلى دعم التعليم والتعلم، ويأتيان ضمن 52 مشروعاً ومبادرة تعليمية في مختلف المحافظات اليمنية، وضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء اليمن.

التفت الدعم السعودي إلى مشروعات التعليم في اليمن لدعم المستقبل (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وبحسب بيان لـ«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، يأتي مشروع إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية في منطقة الكشار، ومشروع مدرسة الوحدة المشتركة النموذجية في تعز، استجابة للحاجة الملحة إلى التعليم، وتلبيةً لحاجات التعطش المعرفي للطلبة، وإتاحة فرص تعليمية جديدة وفق بيئة تعليم محفّزة ومهيئة وآمنة للطلاب تستثمر في إمكانياتهم وقدراتهم.

البيان أفاد بأن المشروعات التعليمية في اليمن يتم إنشاؤها بمواصفات عالية وتوائم جغرافيّة المناطق؛ تهيئةً لبيئة تعليمية مثالية، حيث أصبحت المدارس مبعث أمل للأهالي، لتعليم آمن ومستقر لأطفالهم.

عشرات المشروعات

بلغت مشروعات ومبادرات «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في قطاع التعليم 52 مشروعاً ومبادرة تنموية، تشمل مشروع طباعة وتوزيع أكثر من نصف مليون كتاب مدرسي، وإنشاء 31 مدرسة نموذجية في أنحاء اليمن، وتوفير 12.978 قطعة أثاث مدرسي، ومشروع النقل المدرسي الآمن عبر توفير حافلات النقل التعليمي لطلاب المدارس والجامعات وطالباتها.

كما تشمل مشروعات توسعة الجامعات رفعاً للطاقة الاستيعابية فيها، ورفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب؛ مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، وإسهاماً في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة.

يركز الدعم السعودي لليمنيين على المجالات كافة وفي المقدمة قطاع التعليم (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

وتساهم المدارس النموذجية التي شيّدها البرنامج السعودي - وفق البيان - في خلق بيئة تعليمية جيدة تُمكّن المدارس من تنفيذ برامجها التعليمية والأنشطة اللاصفية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، تشمل المعامل العلمية ومعامل الحاسب الآلي وملاعب الكرة الطائرة وملاعب كرة السلة.

ويسعى البرنامج السعودي إلى تطوير المدارس والمرافق التعليمية لجذب الطلبة وتحقيق هدف توفير تعليم شامل للجنسين، ويأتي بناء المدارس استثماراً في أهم الموارد وهو المورد البشري، وتحديداً في تعليم الأطفال وهو محور التنمية البشرية الأساسي، إضافةً إلى توفير فرص العمل من خلال المؤسسات التعليمية المختلفة، والنواتج منها جميعها تؤدي إلى تنمية اقتصادية محورها الإنسان المتعلم؛ مما يحسّن مستوى العيش والمعيشة.

قدمت السعودية مليارات الدولارات دعماً لليمن في نواحي التنمية كافة (البرنامج السعودي لإعمار اليمن)

«البرنامج السعودي» في بيانه، أفاد بأن المرافق العلمية والتقنيات الحديثة في المدارس النموذجية تساعد في دعم الأنشطة اللاصفية وتعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تساعد في تحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.

وقدّم البرنامج السعودي في اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.


مقالات ذات صلة

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ.

«الشرق الأوسط» (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.