جاء إعلان شركة «ميناء القاهرة الجوي» عن إحباطها محاولة اختراق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت ليطرح أسئلة حول عمليات استهداف هجمات سيبرانية لمرافق مصرية حيوية، بعد أيام من نفي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر تعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.
وكان مصدر مسؤول بشركة «ميناء القاهرة الجوي»، قد أعلن في بيان، مساء الأحد، إحباط محاولة اختراق موقع الشركة الإلكتروني والتصدي لها، حيث حُجب الموقع عن العمل بوصفه أحد الإجراءات الاحترازية لحين التأكد من جاهزيته للعمل مرة أخرى. وأشار المصدر إلى أن جميع الخدمات والبيانات الخاصة بالموقع بأمان، ولم تتأثر بمحاولة الاختراق، موضحاً أن الشركة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني.
وأكد المصدر سلامة كل البيانات والمعلومات (التي من بينها أسماء المطاعم والكافتيريات وشركات الأسواق الحرة والاستراحات)، مؤكداً أن الشركة بدأت التحقيقات لمعرفة هوية المتسبب في هذه المحاولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقال المهندس عبد الخالق محمد رئيس «قطاع تكنولوجيا المعلومات» بميناء القاهرة الجوي، إن «موقع الشركة عاد إلى العمل بصورة طبيعية، وإن جميع الخدمات التي يقدمها الموقع سواء للشركات أو الأفراد باتت تعمل بصورة طبيعية، بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بمحاولة الاختراق التي تعرض لها الموقع».
وأضاف محمد لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيقات كشفت أن الهجوم كان من خارج مصر، مشيراً إلى أن «إجراءات الأمن السيبراني المتبعة في تأمين الموقع كانت كافية لصد الهجوم، ومنع أي محاولة للاستيلاء أو السيطرة على البيانات الموجودة على الموقع». وأوضح أن موقع الشركة «لا يتضمن أي بيانات سرية، وأن معظم الخدمات التي يقدمها تتعلق بمواعيد الرحلات من وإلى مطار القاهرة، والخدمات اللوجيستية المقدمة في مباني المطار المختلفة».
و«ميناء القاهرة الجوي» شركة حكومية مصرية، تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (إحدى شركات وزارة الطيران المدني في مصر)، وأنشئت في 11 مارس (آذار) 2002 بقرار رئاسي، وتتبعها هيئة مطار القاهرة الجوي.
ويأتي الهجوم السيبراني على موقع شركة «ميناء القاهرة الجوي» بعد أيام من انتشار شائعات حظيت بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حول تعرض شركة «فوري»، التي تعد من بين كبريات الشركات المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر، ويعتمد عليها ملايين المصريين في سداد رسوم خدمات حكومية ومعاملات مالية عدة.
وأكدت الشركة في بيان لها، الخميس الماضي، «كفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها، وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونياً»، وشددت على أنه «لا صحة لأي شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي». وأفادت بأنه «لم تتسرب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء»، مشيرة إلى أنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني، طبقاً لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.
ومن جهته، أشار المهندس أحمد عبد العزيز خبير أمن المعلومات، إلى أن «الهجمات السيبرانية باتت جزءاً من الحياة اليومية في عالم اليوم»، مشدداً على أن «السيطرة على بيانات المواقع الإلكترونية لمرافق عامة باتت هدفاً مغرياً للكثير من القراصنة في العالم».
وأوضح عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الهجمات يكون في الغالب هدفها السيطرة على البيانات، وبيعها في ما يُعرف بـ(الإنترنت المظلم)، أو بهدف طلب فدية لإعادة الإفراج عن البيانات في أحيان أخرى».
ولفت إلى أن «بعض الاختراقات» قد يكون لها أهداف سياسية، أو تعد نوعاً من الحرب الإلكترونية التي تتزامن مع فترات التوتر السياسي أو العداء بين الدول، مؤكداً أن «توافر برامج الحماية المناسبة واليقظة المستمرة والقدرة على التعامل السريع من عمليات الاختراق عوامل كفيلة بصد الهجمات البسيطة والمتوسطة».
وشرح خبير المعلومات أن «بعض الهجمات التي يقوم بها قراصنة من خارج المنطقة العربية وعلى قدر كبير من الاحترافية قد تؤدي إلى أضرار، ويصعب تتبعها في بعض الأحيان».
