وصف رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك نتائج المسح الميداني الخاص بالمرأة والطفل والأمن الغذائي بأنها «صادمة»؛ حيث تبين أن 49 في المائة من الأطفال يعانون من التقزم، كما أن طفلاً من بين كل 4 خارج التعليم، و53 في المائة منهم لا يكملون المرحلة الثانوية، و75 في المائة من الأسر شهدت حالة من انعدام الأمن الغذائي.
وفي حين أعاد عبد الملك أسباب ذلك إلى الحرب التي أشعلها الحوثيون، قال عند استعراضه النتائج التي وردت في المسح العنقودي، إن البلاد وصلت إلى مرحلة تحتاج معها إلى سنوات من النمو الحقيقي والإيجابي بمعدلات عالية، حتى تستطيع العودة إلى نقطة ما قبل الحرب.
وأكد أن «الأرقام التي تتعلق بالأمن الغذائي صادمة»؛ حيث أظهرت المؤشرات أن 75 في المائة من الأسر شهدت على الأقل حالة من حالات انعدام الأمن الغذائي خلال الـ12 شهراً السابقة، ورأى في ذلك مؤشراً كبيراً جداً في ظل تراجع الدعم الإنساني، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع توقف تصدير النفط الخام.
مؤشرات صادمة
عند تناوله مؤشرات التعليم وارتفاع معدلات تسرب الأطفال منه بسبب الحرب، أكد رئيس الوزراء اليمني أن هناك طفلاً من كل 4 أطفال في مرحلة التعليم الأساسي خارج التعليم، وفي الثانوية العامة بلغت النسبة 53 في المائة، وأن هناك تقريباً 53 في المائة لم يكملوا التعليم الأساسي، و37 في المائة لم يكملوا التعليم الثانوي، وشدد على أهمية قراءة هذه المؤشرات وعكسها في السياسات القادمة للحكومة.
ونبه رئيس الحكومة اليمنية إلى مؤشرات أخرى فيما يتعلق بعمالة الأطفال «وهي خطيرة»؛ حيث يوجد 29 في المائة من الأطفال منخرطون في العمل، ومؤشرات أخرى فيما يتعلق بالحصول على شهادة القيد والولادة وهو رقم منخفض جداً، رغم أنه موضوع أساسي في البيانات المركزية للدولة.
وأكد حرص حكومته على التعامل مع المجتمع الدولي والمانحين لردم هذه الفجوة بشكل عاجل، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق النمو الاقتصادي، وإعادة تصدير النفط الخام.
وقال: «نعلم أن ميليشيا الحوثي حريصة على ألا تكون هناك أي مسوحات، وهناك جوانب كثيرة مجهولة، وهي خارج سيطرة الحكومة، والجميع يعلم ما يخص إيقاف حملات اللقاحات في مناطق سيطرتهم». ورأى في ذلك «جريمة» تُرتكب؛ لأن أي إشكالية فيما يتعلق باللقاحات ستؤدي لانتشار أوبئة كان قد تم القضاء عليها. ودلل على ذلك بعودة ظهور شلل الأطفال والحصبة وغيرها من الأوبئة.
وشدد عبد الملك على أهمية نتائج المسح، لوضع خطط ومراقبة التحسن في أداء الحكومة ومؤسساتها والسلطات المركزية والمحلية.
أهمية نتائج المسح
وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية واعد باذيب، أكد أن أهمية نتائج المسح تكمن في مساعدة متخذ القرار والمهتمين بالشأن التنموي على فهم أفضل للواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي ومؤشرات التنمية البشرية بكل أبعادها، وكذا المساعدة في تحديد الأولويات وبناء السياسات والإصلاحات، وإعداد الخطط التنموية بما فيها أجندة التنمية المستدامة.
وفي كلمة له ذكر باذيب أن المسوحات الميدانية، بما فيها مسح ميزانية الأسرة والأسعار والمسوحات الاقتصادية والخدمية ومسوحات الفقر، توقفت منذ عام 2014، نتيجة انقلاب الحوثيين على الشرعية ومخرجات الحوار الوطني وعلى الإجماع الدولي، وهو ما استدعى إصدار قرار تكليف لتشكيل قيادة الجهاز المركزي للإحصاء في عدن، ليعاود ممارسة دوره في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات، حتى أصبح الجهاز حالياً لديه خطة متكاملة لتفعيله والنهوض بدوره الإحصائي.
وأكد باذيب الحاجة الماسة لتنفيذ مسوحات أخرى لها أهميتها تتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية التي ستقود إلى الاستقرار والتحسن والتنمية في المرحلة القادمة، فضلاً عن معرفة التغيرات الهيكلية التي حدثت في هيكل الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، بما فيها عدالة توزيع الدخل ومعدلات الفقر والبطالة وقضايا الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني تعرض لانكماش وركود عميق، نتيجة الحرب والصراع والأزمات الاقتصادية المتلاحقة؛ حيث خسر أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية. كما أكد أهمية تقييم الأضرار في البنى التحتية وتحديد الاحتياجات لإعادة الإعمار.
ووفق الوزير اليمني، فإن وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بصدد إعداد التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة، الذي سيقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك في يوليو (تموز) من العام القادم، بحيث يكون التقرير مرجعية في استعادة مسار التنمية، والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلم والتنمية، ومن الإغاثة إلى التنمية والنمو.
وقال إن التقرير سيساعد الحكومة في توجيه الجهود والموارد المحلية والخارجية إلى قنوات التنمية ومشاريع البنى التحتية وإعادة الإعمار والإصلاحات، في إطار برنامج شامل يأخذ في الاعتبار إعادة بناء البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري وتنمية مصادر الطاقة البديلة، والاستثمار في إنتاج الغذاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل.
